تقرير : الاستقرار وعودة الأمن مطالب تنتظرها سوق المال لاستعادة توازنها

على الرغم من من مرور ما يقرب من عامين ونصف على إنتهاء ثورة يناير، لم تنجح السوق المصرية في استعادة توازنها حتي هذه اللحظة في ظل حالة التخبط على الصعيد السياسي وتسارع وتيرة الاحداث وما نتج عنها من تغييرات حكومية تعيد بدورها منظومة الاقتصاد القومي إلي نقطة البداية .
سوق المال أحد الركائز الاساسية لتلك المنظومة والتي انعكس تأثير الاحداث عليها بصورة واضحة خلقت بدورها تذبذب على صعيد الاداء وافتقاد المستثمرين لثقافة وثقة الاستثمار بالسوق خلال الفترة الحالية ، وذلك في ظل افتقاد المنظومة الي الدعم الكافي من قبل الحكومات المتتالية على الرغم من اهمية تلك الركيزة وتاثيرها في المنظومة بصورة مباشرة وفعالة .
جملة المطالب التي تتطلبها عناصر منظومة سوق المال من الحكومة الحالية لم تتغير مثلها مثل باقي المطالب السابقة التي لم تلقى قبولاً أو أولوية من قبل الحكومات السابقة ، تتمثل أبرز ملامح تلك المطالب في الاحتياج إلي مزيد من عوامل الاستقرار للبدء في تفعيل عدد من الاليات ورفع باقي الاجراءات الاحترازية لتنشيط السوق وايجاد مزيد من السبل الاستثمارية امام المستثمرين لتدعيم قدرتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة فعالة .
أكد الخبراء أن عودة التوازن مرة أخرى للسوق المصرية مرهون بعودة الاستقرار التام على الصعيد السياسي في ظل حالة عدم الطمأنينة التي تسود اغلب المواطنين تجاه سلسلة التحديات التي ينتظرها الملف السياسي ، بالاضافة إلي المطلب الخاص بضرورة إلغاء ضريبة الدمغة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة السابقة وما نتج عنها من تضرر كبير على صعيد كافة المتعاملين بالمنظومة وعلى معدلات جذب مستثمرين جدد إلي السوق سواء كانوا مؤسسات أو أفراد ، وأخيرًا النظر في المقترحات الخاصة ببعض التعديلات في قوانين سوق المال والتي تتضمن 6 قوانين لسوق المال والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة لدعم وتنشيط كافة عناصر المنظومة بصورة جيدة بدلاً من حالة الانفصال الحالي بين جميع اطراف وعناصر المنظومة الاقتصادية .
أكد محسن عادل ، العضو المنتدب العضو المنتدب لشركة بايونيرز لأدارة صناديق الاستثمار ان مصر تواجه ثلاث مشاكل رئيسية خلال هذة الفترة تتمثل فى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة تصل إلى 9.8% ، ارتفاع معدلات التضخم وأخيراً ارتفاع عجز الموازنة بالدولة ، مؤكدا أن الوضع الأقتصادى الحالى على الرغم من كثرة مشاكله الا ان الملامح المستقبلية ليست فى غاية السوء كما يعتقد البعض أن البلاد على مشارف الدخول خلال المرحلة القادمة على ما يسمى ب "ثورة الجياع" ، فتلك المشاكل السابق ذكرها يمكن تفاديها خلال الفترات القادمة وذلك في حالة توافد موارد خارجية لمنظومة الاقتصاد المصرية ، ومن ثم انعكاسها على البورصة المصرية .
أضاف أن السوق مازالت تنتظر حسم بعض القضايا الهامة الحيوية على الصعيد السياسي ومدى تقبل الشارع المصري لها ، لانها ستتحكم في اوضاع المنظومة في ظل كون البورصة بمثابة مرآة عاكسة للأوضاع الاقتصادية والحياة السياسية .
أكد أن توافد معدلات سيولة خارجية إلي السوق ستساهم في زيادة استقرار البورصة والاقتصاد المصرى خلال الفترات القادمة وذلك لانها ستكون بمثابة عامل رئيسى لزيادة توافد فئات المستثمرين سواء على الصعيد الداخلى او الخارجى من خلال عودة الثقة بشكل تدريجى من خلال توافد تلك السيولة من الدول الخارجية ، مؤكدا أن الامر يحتاج بطبيعة الحال الى حسن استثمار تلك الموارد حتى يساهم ذلك الامر فى زيادة معدلات الاستثمار مرة اخرى بالاضافة إلى زيادة معدلات النمو ومن ثم تقليل معدلات البطالة وبالتالى القدرة على الحد من عجز الموازنة .
قال رامز البحيرى ، رئيس مجلس ادارة شركة جارانتى لتداول الاوراق المالية ، ان الثورة لم تصل الى البورصة المصرية وانه لم يحدث اى تغيير او تطوير لسوق المال مثلها كباقى مؤسسات الدولة ، بالاضافة الى ان الاستقرار السياسى لم يأتى حتى الان ، ولازال السوق يعانى من التخوفات السياسية ولن يطمأن الا بعد الكشف عن الحكومة الجديدة وتوجهاتها .
اضاف ان المستثمر الاجنى يريد بعض البوادر الايجابية على صعيد الضرائب والعقود المبرمة مع النظام السابق وغيرها من القضايا التى ادت الى هروب المستثمر الاجنبى ، كما ان المنظومة كانت مقصرة تجاه شركات السمسرة فى حين كان يجب على كافة الجهات العاملة والمشرفة على سوق المال ان تتعاون مع شركات تداول الاوراق المالية لترفع عن كاهلها عبء المصروفات المتزايدة فى ظل انخفاض قيم واحجام التداول .
كما يرى رامز ان السوق تحتاج الى مزيد من التطوير فى كافة الاتجاهات ، واشار الى ان بورصة النيل مازالت تحتاج الى مزيد من المجهود والرعاية ، الى جانب ان القوائم المالية للشركات تحتاج الى تفسيرات وتوضيحات ويجب ان يتم تفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين بالشركات حتى يتمكن المستثمر من الحصول على اى استفسار عن الشركة فى اى وقت مع اجبار الشركات على الالتزام بذلك .
اشار ان جميع مؤشرات السوق بحاجة الى تعديلات لتطوير معايير تكوين تلك المؤشرات وعلى سبيل المثال يجب ان ينضم الى تلك المعاير معيارا خاص بفئة المستثمر المساهم فى الشركة على ان يتم التفريق بين اسهم الافراد والمؤسسات بهدف ان ينضم الى المؤشر الشركات صاحبة اكبر وزن نسبى من حيث تداولات الافراد لان تداولات الافراد تكون بكميات قليلة لايؤثر من خلالها فرد واحد على توجهات المؤشر .
قال مصطفى ابو الدهب مدير قطاع التنفيذ بشركة نماء لتداول الاوراق المالية ، ان البورصة مازالت تترقب وتنتظر الحكومة الجديدة وستكون بمثابة بادرة الامل للسوق وخطوة نحو الاستقرار السياسى بالاضافة الى تشكيل مجلس الشعب ومازال هناك ترقب من المستثمر الاجنبى والمحلى تجاه مستقبل مصر السياسى والاقتصادى الذى لم يتضح بعد .
اوضح ان البورصة والمؤسسات العاملة بسوق المال ليس لديها من الامر شئ والمشهد السياسى هو المتحكم الاول والاخير ومع ذلك فهناك بارقة امل خلال الايام القليلة الماضية ، لذلك لابد من التدعيم الحكومي للبورصة للقيام بمجموعة من الجولات الترويجية للسوق الرئيسى كما هو حادث الان مع بورصة النيل التى تحتاج الى مزيد من اللوائح والتشريعات على من كافة النواحى وليس الجانب الترويجى فحسب وتعديل نظام التداول ليماثل السوق الرئيسى مع وضع الضوابط لتعاملات مجلس الادارة على اسهم الشركة ، اما على صعيد الادوات المالية المؤجلة والاجراءات الاحترازية فان الهيئة والبورصة ستعمل على رفع الاجراءات الاحترازية واعادة الاداوات المالية المؤجلة فور تحسن واستقرار الاوضاع على الصعيدين السياسى والاقتصادى.