تحليل : البورصة "لاترى"من الضباب السياسي

مضى عام 2012 تاركاً خلفه سلسلة من الأحداث السلبية والإيجابية على مدار فتراته.. نالت بعضها من مؤشرات البورصة فجعلتها تسجل أداء متذبذباً وساهم بعضها الآخر في تدعيم مؤشراتها وتسجيل معدلات نمو جيدة،تمكنت عبرها من احتلال ترتيب متقدم بين بورصات العالم على صعيد معدلات النمو منذ بداية العام .
وتسارع وتيرة الأحداث على الصعيد السياسي والاقتصادي أدى إلى تحول كثير من المستثمرين إلي صفوف الجماهير المترقبة لما تسفر عنها الأمور والأحداث المتصاعدة خاصة مع نهاية العام، الذي شهد تشابكا وتزايد الأحداث مما سبب سيطرة حالة من الترقب على جميع أفراد المنظومة سواء مسئولين أو مستثمرين أو مؤسسات مالية تجاه توجهاتهم بسوق المال المصرية خلال بداية العام المقبل في ظل الانقسامات الحالية بين عدد من القضايا على الصعيد السياسي خاصة قضية الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مؤخراً والذي يقضي بعدد من الأمور مثل منع حل الجمعية التأسيسية وإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات وغيرها من الأحداث المتفرقة والمتصاعدة مؤخراً .
جميع تلك الأمور أدت إلى انقسام خبراء سوق المال والمستثمرين والمؤسسات المالية حول رؤيتهم للسوق المصرية مع بداية 2013 ، وتتوقع بعض الفئات هدوء الاوضاع نسبياً لأداء السوق خلال المدى القصير يتخللها بعض التحسن النسبي التدريجي في أداء مؤشراتها .
فيما استبعد البعض الآخر تسجيل أية معدلات نمو خلال الفترات الأولى من العام المقبل في ظل كثرة التحديات الراهنة وسخونتها خلال الأشهر الأخيرة من العام المنقضي .
برايم : قرض صندوق النقد والانتهاء من الدستور عوامل دعم
حالة ترقب مع بعض الآمال تعد أبرز انطباعات متعاملي سوق المال خلال الفترة الحالية تجاه العام المقبل، خاصة مع انتهاء وضع الدستور ومن ثم المضي في اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتشكيل البرلمان ومن ثم المضي في خطط تنمية كافة المجالات وذلك في حالة ثبات الاحداث السلبية .
أكد محمد ماهر،العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية،أن هناك عددا من المحاور والعوامل الإيجابية التي ستلقى بظلالها على السوق خلال المدي القصير،متمثلة في الانتهاء من عملية وضع الدستور وبدء الخطوات الأولية نحو تشكيل البرلمان مرة أخرى بالإضافة إلي بدء إجراءات توقيع قرض صندوق النقد الدولي والذي سوف تتبعه عمليات هامة مثل إعادة هيكلة الدعم وتوزيع الدخل بجانب البدء في تنفيذ كثير من المشاريع الجديدة .
وأضاف أن جميع تلك العوامل الإيجابية السابق ذكرها تعتبر بمثابة وسائل دعم بعض الشيء للسوق لمواجهة سلسلة الأوضاع والأحداث المتفرقة السلبية على الصعيد السياسي خاصة خلال الشهور الحالية وحالة عدم الاستقرار السائدة .
توقع أن تستهل سوق المال المصرية بداية العام المقبل بأداء إيجابي كخطوات نحو المضي في رحلة التعافي بصورة تدريجية ، على أن تبدأ عملية الانطلاق الصاعد بنهاية شهر فبراير المقبل ليستهدف بذلك مستوى 7000 نقطة، تزامنا مع عدد من الأمور مثل تفعيل مزيد من الآليات والأدوات المالية الجديدة من إدارة البورصة والجهات المخول لها ذلك الأمر إضافة إلي البدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تفعيل آلية صكوك التمويل الإسلامي والتي ستكون من أفضل القرارات على الصعيد الاستثماري التي ستشهدها السوق المصرية خلال العام المقبل، ليقابل بذلك بعض الأمور والقرارات المتوقع لها تأثير سلبي في حالة إقراراها بصورة فعلية مثل مشروع فرض ضرائب على عمليات الاستحواذات وعلى إصدار الأسهم .
وأوضح أنه رغم التأثير السلبي المتوقع لمسألة فرض تلك الضرائب مستقبلاً،إلا أنها ساهمت في دفع الكثير من الشركات إلى توفيق أوضاعهم وطرح نسبة ال10% من الأسهم للاكتتاب العام خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى إبداء العديد من المؤسسات الخارجية في ضخ استثمارات ودخول السوق المصرية خاصة الخليجية منها والتركية .
وبالنسبة لأبرز القطاعات المرشحة للنمو، توقع أن يسجل قطاع العقارات مزيداً من الأداء الإيجابي ومعدلات نمو خلال العام المقبل ، ليسجل حركة تصحيحية بعد فترات تراجع معدلات الطلب على الوحدات العقارية نتيجة عدد من الأمور المنتهية مثل ظاهرة سحب الأراضي وغيرها.
هيرمس تنظر بسلبية لأداء الاقتصاد
توقعت المجموعة المالية هيرمس استمرار انخفاض نسبة الدين الخارجي الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل ليصل إلى 2.12% مواصلا تراجعه الذي بدأه منذ 2009.
وأبدت هيرميس للأبحاث في تقريرها نظرتها السلبية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام المقبل بعد صدور تقديرات باستمرار زيادة عجز الموازنة في 2013 ليصل إلى 4.30 مليار دولار بما يفوق 180 مليار جنيه.
وأضافت هيرمس أن العجز يزداد في الميزان التجاري إلى 37 مليار دولار مقارنة بعجز يصل إلى 34 ملياراً بنهاية العام الجاري .
وأكد التقرير أن الحكومة المصرية نجحت في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر الماضي الذي ارتفع بما قيمته 441 مليون دولار ليصل إلى 5.15 مليار دولار حسب إحصائيات البنك المركزي عن الشهر الماضي لكنه أرجع تلك الزيادة في الاحتياطي النقدي إلي التدفقات النقدية الأجنبية .
رفع الإجراءات الاحترازية والربط الخارجي أبرز المطالب
ربط أغلب المتعاملين بسوق المال استقرار السوق خلال العام المقبل بهدوء الأوضاع وسخونة الأحداث على الصعيد السياسي والتمكن من الوصول إلى حالة وفاق نسبية بين مختلف التيارات السياسية،لتصب بدورها في أداء المنظومة الاقتصادية بما فيها البورصة التي مازالت تتحكم فيها توجهات سياسية منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن .
وأكد خبراء سوق المال أن السوق تحتاج لخطة واضحة المعالم من قبل الجهات المسئولة سواء على صعيد الجدول الزمني لرفع الإجراءات الاحترازية عن السوق للمساهمة في تنشيطه عبر تواجد آليات مالية تدعم قرارات المستثمرين اثناء اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وتساهم في جذب شرائح من المستثمرين الجدد .
كما تتطلب المرحلة الحالية تفعيل إجراءات الربط مع بعض البورصات الخارجية بعد الانتهاء من تفعيلها مع الجانب التركي للمساهمة في عودة الثقة التدريجية في السوق المصرية من قبل المؤسسات والمستثمرين الخارجيين .
بلتون : تسارع الأحداث عائق أمام شركات الأبحاث
قال وائل المحجرى العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، أن المرحلة الحالية وما تمر به السوق المصرية من تحديات كثيرة وأحداث متلاحقة ومتغيرات جديدة مثلت عوائق أمام شركات الأبحاث المالية والاقتصادية في القدرة على رسم خريطة مستقبلية للسوق المصرية.
وأضاف أن مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير مثلت مرحلة تمتعت بخطة اقتصادية واضحة المعالم تتعلق بجدول زمني محدد لتنفيذها مما مثل عوامل دعم أمام القدرة على توقع ما ستؤول إليه الأوضاع لمنظومة سوق المال مع ثبات كافة أركان المعادلة الاقتصادية القائمة .
وتابع أنه على الرغم من الضبابية التي تمر بها السوق ومختلف المجالات القائمة بالدولة، إلا إن هناك بعض الثوابت المتمثلة في الإتجاه التصاعدي المتوقع للبورصة المصرية على الأمد الطويل، وذلك بعد تحقيق كافة عناصر الاستقرار وثبات تصاعد الأحداث السياسية.
توقع أن يستطيع قطاع المنتجات الاستهلاكية تسجيل معدلات نمو جيدة الفترات المقبلة في ظل كونه من القطاعات الحيوية المتطلبة مع التنامي المستمر في معدلات الكثافة السكانية .
ولفت إلى أهمية المضي في اتمام كافة الاتفاقيات الخاصة بالقروض والاستثمارات التي وقعها الرئيس محمد مرسى خلال زياراته الخارجية بدول كثيرة مثل الصين وغيرها من الدول ذات التجارب الجيدة على الصعيد الاقتصادي .
توقعات بتخارج لشركات سمسرة
وجاء على النقيض توقع عدد من خبراء سوق المال أن تتعرض السوق المصرية لسلسة من التخارجات الكثيرة خاصة على شريحة شركات السمسرة التي تواجه أعباء إضافية منذ اندلاع ثورة يناير في ظل تدني حجم العائد الاقتصادي مقارنة بحجم المصروفات الثابتة .
في هذا الصدد،توقع حمدى رشاد ، رئيس شركة الرشاد للاستثمارات أن تشهد السوق خللا العام المقبل سلسلة من التخارجات الكثيرة من قبل شركات السمسرة غير القادرة على مواجهة تحديات السوق والمرحلة الحالية وما تسودها من حالة انعدام استقرار .
وأضاف أن كافة المؤشرات الراهنة على الصعيد السياسي تشير إلى استمرار حالة الركود المتوقعة بالنسبة لتعاملات البورصة المصرية في ظل ضعف الرؤية الاقتصادية لحكومة الدكتور هشام قنديل، وتركيزها على بعض الأمور الصغيرة التي يمكن تناولها في وقت لاحق، وعدم اهتمامها بوضع خطة اقتصادية واضحة المعالم حتى الآن .
وأشار الى أن هناك عددا من التحديات الأخرى تضاف إلى جملة الأحداث الداخلية والممثلة في التوترات السياسية المنتشرة فى منطقة الشرق الأوسط سواء على صعيد سوريا ومروراً بأحداث غزة والوضع الأمني في سيناء .
واعتبر استمرار الحكومة فى ملاحقة الاستثمارات القائمة قضائياً والاتجاه نحو إعادة المحاكمات تمثل عوامل سلبية على معدلات تدفق الاستثمارات الخارجية إلي السوق المصرية، في ظل وجود حالة من عدم الاستقرار وعدم انتهاء النزاع الداخلي القائم، مؤكداً أن جميع تلك الأمور تعتبرعلامات استفهام كثيرة أمام المستثمرين المترقبين للأوضاع .
واتفق معه وائل النحاس،العضو المنتدب لشركة اتش ايه لتداول الأوراق المالية على التوقعات السلبية لاتجاهات مؤشرات البورصة خلال الفترات المقبلة .
وأضاف أن الاتجاه الهابط المتوقع بدأ منذ تصريحات الرئيس محمد مرسي باستاد القاهرة وتصريحات بعض الصحف الأمريكية أن بعثة صندوق النقد لم تجد أي برامج اقتصادية لدي الحكومة المصرية تمكنها في المضي من توقيع القرض .
وأكد أن الوضع الداخلي وما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين من تنفيذ خطط نهضة لصالح أنشطة الجماعة وليس مصر تعتبر خطراً حقيقيا على منظومة الاقتصاد المصري لفترات مقبلة تؤثر بدورها على سير أداء مؤشرات البورصة باعتبارها مرآة عاكسة للاقتصاد القومي .
واعتبر توصيات بيت الخبرة MMA للمستثمرين بضرورة البدء في تخفيض مراكزهم الشرائية فى الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط والتوجه لشراء البترول يعد من الأمور الهامة التي تدل على استمرار حالة انعدام الاستقرار خلال الفترة المقبلة بتلك المنطقة والأسواق المالية المتواجدة بها
المستثمرون بين الترقب وتخفيف المراكز الشرائية
اتجهت أموال الغد إلى استطلاع شريحة من المستثمرين المتعاملين بالسوق المصرية، بإعتبارهم أحد ابرز اضلاع المنظومة المالية، بهدف التعرف على رؤيتهم للسوق خلال العام المقبل وتوجهاتهم المستهدفة بالسوق.
أكدت نسبة تفوق 58% من العينة المستطلعة اراؤهم والبالغ إجماليها نحو 50 مستثمرا، أن تخفيف المراكز الشرائية بالسوق خلال المرحلة الحالية يعتبر الاتجاه الانسب في ظل تسارع وتيرة الاحداث السياسية وحالة الانقسام السائدة بين أغلب التيارات والقوى السياسية وبين قرارات الرئيس محمد مرسي، مما يعتبر مؤشراً على عدم استقرار المنظومة الاقتصادية خلال الفترات المقبلة لحين حدوث توافق على المدى الطويل بين هذه التيارات المختلفة بصورة نسبية .
وأضافوا أن غياب أدوات مالية بالسوق وعدم وجود جدول زمني محدد لتفعيل بعض الآليات يعتبر من ضرورة حالة الترقب للأوضاع الحالية حتى يمكن بناء قرارات على أسس سليمة بعد وضوح كافة الأمور .
فيما رأت نسبة تصل إلى 27% من العينة،أن التخارج بمثابة الحل الأمثل خلال المرحلة الراهنة ومن ثم معاودة التفكير في الرجوع إلى السوق عقب انتهاء كافة الأمور المثارة ومع اكتمال كافة هياكل الدولة المختلفة .
وفضلت النسبة المتبقية والبالغة 15% الاستمرار في التعامل بالسوق المصرية،رغبة في تحقيق استفادة من القضايا الإيجابية المتوقع انتهاؤها بصورة سليمة مثل قرض صندوق النقد .