البورصة تترقب تشكيل الحكومة .. واستقالة عمران تربك الحسابات

على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونصف العام على انتهاء ثورة 25 يناير والتى اطاحت بالنظام البائد ، لم تنجح السوق المصرية فى استعادة توازنها حتى الآن على الرغم من تصريحات المسئولين المستمرة بشأن قدرة السوق على التعافى مع تضاؤل الاحداث على الصعيد السياسى.
ويرجع ذلك إلى تضاؤل حجم الاستثمارات الاجنبية وعمليات البيع الواسعة من قبل المستثمرين الاجانب اضافة إلى انخفاض حجم الطروحات وزيادة رؤوس الاموال تزامنا مع انخفاض قيم التداولات.

ربط عدد من خبراء سوق المال عودة التوازن مرة أخرى للسوق المصرية بعودة الاستقرار التام على الصعيد السياسى فى ظل حالة عدم الطمأنينة التى تسود أغلب المواطنين تجاه سلسلة التحديات التى ينتظرها الملف السياسى، مثل مسألة التشكيل الحكومى ومدى دستورية مجلس الشعب من عدمه، مما أصاب فئات المستثمرين خاصة الأجانب بحالة عدم ثقة فى الاستقرار بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية.


أوضح الخبراء ان تدخل القائمين على منظومة سوق المال لبحث اى قرارات تنشيطية للسوق لن تفيد بشىء فى ظل الظروف الحالية السائدة، مضيفين ان السوق على تحد آخر متمثلاً فى استقالة رئيس البورصة خلال الفترات المقبلة وانتظار السوق مدى تقبله للرئيس المقبل، لذلك فالوضع الحالى لايحتاج السوق سوى حكومة متوازنة وواضحة زات توجهات متوافقة مع مبادئ الاقتصاد الحر ومعايير عمل البورصة حتى تستعيد السوق نشاطها وتعود احجام وقيم التداول الى طبيعتها بالاضافة الى انتخاب البرلمان وانهاء جميع الصراعات السياسية.


أكد محسن عادل، العضو المنتدب العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ان مصر تواجه ثلاث مشاكل رئيسية خلال هذه الفترة تتمثل فى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة تصل إلى 9.8%، ارتفاع معدلات التضخم وأخيراً ارتفاع عجز الموازنة بالدولة، مؤكدا أن الوضع الإقتصادى الحالى على الرغم من كثرة مشاكله إلا أن الملامح المستقبلية ليست فى غاية السوء كما يعتقد البعض أن البلاد على مشارف الدخول خلال المرحلة المقبلة على ما يسمى ب «ثورة الجياع» ، فتلك المشاكل السابق ذكرها يمكن تفاديها خلال الفترات المقبلة وذلك فى حالة توافد موارد خارجية لمنظومة الاقتصاد المصرية ، ومن ثم انعكاسها على البورصة المصرية.

أضاف أن السوق مازالت تنتظر حسم بعض القضايا المهمة الحيوية على الصعيد السياسى ومدى تقبل الشارع المصرى لها، لأنها ستتحكم فى اوضاع المنظومة فى ظل كون البورصة بمثابة مرآة عاكسة للأوضاع الاقتصادية والحياة السياسية.


أكد أن توافد معدلات سيولة خارجية إلى السوق ستساهم فى زيادة استقرار البورصة والاقتصاد المصرى خلال الفترات القادمة وذلك لانها ستكون بمثابة عامل رئيسى لزيادة توافد فئات المستثمرين سواء على الصعيد الداخلى او الخارجى من خلال عودة الثقة بشكل تدريجى من خلال توافد تلك السيولة من الدول الخارجية ، مؤكدا أن الامر يحتاج بطبيعة الحال الى حسن استثمار تلك الموارد حتى يساهم ذلك الامر فى زيادة معدلات الاستثمار مرة اخرى بالاضافة إلى زيادة معدلات النمو ومن ثم تقليل معدلات البطالة وبالتالى القدرة على الحد من عجز الموازنة.


قال رامز البحيرى ، رئيس مجلس ادارة شركة جارانتى لتداول الاوراق المالية، ان الثورة لم تصل الى البورصة المصرية وانه لم يحدث اى تغيير او تطوير لسوق المال مثلها كباقى مؤسسات الدولة8، بالاضافة الى ان الاستقرار السياسى لم يأت حتى الآن، ومازالت السوق يعانى من التخوفات السياسية ولن نطمئن الا بعد الكشف عن الحكومة الجديدة وتوجهاتها.