في حوار خاص ...

رامز للوفد: مصر تحتاج خريطة استثمار واضحة

أكد محافظ البنك المركزي المصري أن الفترة القادمة تتطلب خريطة استثمار واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية، مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري في طريقه للنمو عقب الانتهاء من خارطة المستقبل.
وقال رامز في حواره مع «الوفد» إن هناك طرقاً كثيرة لعلاج عجز الموازنة تتمثل في التعامل بجدية مع قضية الدعم ليصل إلي مستحقيه، والحد من الدين العام عن طريق إدارة الأصول غير المستغلة بشكل جيد، مشيراً إلي ضرورة العودة إلي الخصخصة بمفهوم جديد يتمثل في بيع أو حق الانتفاع للاصول التي لا تمس حياة المواطن، ولا يتم تكرار أخطاء الماضي عندما تم بيع شركات الأسمنت والحديد والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
قال: «رامز» إنه لن يتم التجديد للقيادات بعد سن الستين، لأنه توجه عام في الدولة مشيراً إلي أن الشباب سوف يتولون قيادات البنوك في المستقبل.
ونفي رامز تعيين أي مستشار في عهده، مشيراً إلي أن البنوك العامة ملتزمة بنشر قوائمها المالية المجمعة العام القادم.
وألمح إلي أن البنك أصدر قرارات لتنقية القوائم السلبية، ومنع التلاعب في حصيلة الصادرات، كما أصدر مبادرة التمويل العقاري والتي لن يكتب لها النجاح إلا بتعاون الحكومة.
وإلي نص الحوار:
في ماذا كنت تفكر عندما أطلقت مبادرة التمويل العقاري؟
- التمويل العقاري وقطاع الإسكان من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد، وتمس حياة كل مواطن في مصر، تحريك هذا القطاع سيؤدي إلي خلق فرص عمل للشباب، وتحريك المئات من الصناعات المرتبطة بقطاع العقارات والإسكان.
ما الضوابط والشروط؟
- المبادرة تم قصرها علي محدودي ومتوسط الدخل بحد أقصي 300 ألف جنيه للوحدة السكنية، وبفائدة 7% وعلي فترة زمنية عشرين سنة، ويشرط أن يكون المستفيد مصرياً، ووحدة سكنية واحدة للاسرة، وفي المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولكن التمويل العقاري يعاني من مشاكل كثيرة ربما يؤدي إلي فشل المبادرة؟
- إذا نظرنا إلي الفشل فلن نفعل شيئاً، البنك المركزي قام بدوره في توفير السيولة اللازمة للتمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه سنبدأ مرحلة أولي 10 مليارات جنيه ثم تعقبها مرحلة ثانية 10 مليارات جنيه في حالة الانتهاء من المرحلة الأولي وكان أمام البنوك مشكلة في عملية التمويل تتمثل في سعر الفائدة وفترة سداد القرض، وهذه المبادلة تتغلب علي المشكلتين فسعر العائد 7% متناقص وفترة السداد عشرون سنة، وتظل مشكلة التسجيل والرهن في المجتمعات العمرانية وقد وعد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية - وهو وزير عملي وصانع قرار - بحلها بما يسهل من عملية قيام البنوك بمنح الحزمة المخصصة للتمويل.
ما مقترحاتك لتفعيل هذه المبادرة؟
- العمل علي تفعيل آلية الرهن والتسجيل، وحصر جميع الوحدات السكنية في المدن الجديدة، والانتهاء من كافة الأوراق الخاصة بها وتسليمها للبنوك، حتى يتم الإقراض في فترة زمنية قصيرة، وحصر جميع مخزون الأراضى لطرحها للمطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وخاصة أن الشركات بالتعاون مع البنوك تستطيع بناء هذه الوحدات في فترة زمنية قصيرة للاستفادة من المبادرة، ويمكن عمل دائرة متكاملة بين الشركات والبنوك والحكومة لتفعيل هذا الآلية وتفعيل التمويل العقاري بشكل كامل، فلابد أن يتعاون الجميع من أجل نجاح المبادرة.
ما دور الحكومة في مبادرة التمويل العقاري؟
- هناك دور كبير علي الحكومة خاصة وزارة الإسكان في طرح الوحدات السكنية التي تم بناؤها، وتوصيل المرافق بسرعة، خاصة أن التمويل العقاري يخاطب الإسكان الجاهز للسكن مباشرة، كما يقوم بتوفير الأراضي لبناء هذه الوحدات، وتعديل التشريعات التي تفعل آلة التمويل العقاري في أسرع وقت لتحريك عجلة الاقتصاد. فلن تنجح هذه المبادرة إلا بدور قوي ورئيسي للحكومة خاصة فيما يخص إجراءات التسجيل والرهن.
من أين ستأتي بال20 مليار جنيه؟
- 20 مليار جنيه تمويل للبنوك من خلال قرض طويل الأجل، وضمانات البنك أذون خزانة تجدد طوال فترة القرض، أو سندات خزانة.
كيف تري شكل السوق بعد ضخ 20 مليار جنيه؟
- حجم التمويل العقاري في السوق المصري لا يتعدي 4 مليارات جنيه، وفي حالة ضخ 10 مليارات جنيه ثم يعقبها ضخ 10 مليارات أخري سوف يؤدي إلي تحريك المنظومة بالكامل، بل إن البنك المركزي سمح للبنوك بتمويل شركات التمويل العقاري بنسبة 20% زيادة علي التمويل الممنوح بنفس الشروط، فمثلاً هناك بنك قام بمنح 2 مليار جنيه وفقا لهذه المبادرة يحق له أن يمنح شركات التمويل العقاري 200 مليون جنيه أخري وفقا للشروط التي وضعها البنك المركزي.
هل ستشمل المبادرة أصحاب الأعمال الحرة؟
- المبادرة مفتوحة للجميع، وليست قاصرة علي الموظفين فقط، والبنك يمنح وفقاً للضوابط والشروط التي وضعها البنك المركزي، والهدف هو تقليل العبء علي المستفيد، وتمكينه من الحصول علي وحدة سكنية، فمع زيادة الفترة الزمنية لسداد القرض 20 سنة يستطيع أن يدفع مبلغاً مناسباً شهريا، بفائدة 7% متناقصة وهي أقل من معدلات التضخم والفائدة في البنوك، كما أن هذا سيؤدي إلي بناء ثروات لدي المواطن مع مرور الوقت، بالإضافة إلي أن هذا المبادرة سوف تأخذ في الاعتبار مصادر الدخل الأخري.
لماذا تم قصر المبادرة علي المجتمعات العمرانية فقط؟
- هذه هي التجربة الأولي للمبادرة وفي حالة نجاحها ووجود طلب واحتياج خارج المجتمعات العمرانية سوف يتم السماح بها، ولا يوجد ما يمنع من دراسة الطلب خارج المجتمعات العمرانية وفتحه المبادرة.
القوائم السلبية تمثل عقبة كبيرة أمام هذه المبادرة خاصة في ظل الشكاوي من عدم قيام البنوك وشركة الاستعلام الائتماني بتنقية القوائم السلبية؟
- هناك تعليمات واضحة في هذا الشأن، ولكن سوف يتم التركيز علي هذا الجانب خلال الفترة القادمة، وإلزام البنوك بتنقية القوائم السلبية، إلي جانب أن المبادرة تستهدف شريحة جديدة لا تتعامل مع البنوك، ولكن سوف يتم النظر فيما يخص تنقية القوائم السلبية. والبنك المركزي أصدر تعليمات بضرورة تنقية القوائم السلبية والاهتمام بدقة المعلومات التي ترسل من البنوك إلي البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وطالب في 22 أبريل الماضي بمراعاة أن يتزامن إصدار مخالصات للعملاء مقابل سداد مديونياتهم مع تسجيل تاريخ السداد بشبكة معلومات البنك المركزي المصري.
وماذا لو خالف البنك هذه التعليمات؟
- في حالة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي بتنقية القوائم السلبية، سيتم بحث الشكاوي التي تصل للمركزي أو شركة الاستعلام الائتماني والبنك الذي يثبت تقاعسه يعرض نفسه لتطبيق أي من الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 135 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003
كيف تري الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة؟
- مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، ومن المتوقع أن نشهد حركة نمو عقب استقرار الأوضاع في مصر خاصة السياسية والأمنية وتنفيذ خارطة المستقبل التي تسير في طريقها السليم.
عجز الموازنة السبب الرئيسي في زيادة طباعة النقود فما مقترحاتك لعلاج العجز؟
- لا يوجد شىء مستعص علي العلاج، ولابد من التعامل بجدية مع كثير من الملفات مثل الدعم الذي يستحوذ علي نصيب كبير من الموازنة، فيجب العمل علي وصول الدعم إلي مستحقيه، وهناك طرق كثيرة في دول العالم لوصول الدعم إلي مستحقيه، فدعم الطاقة يصل إلي 130 مليار جنيه، يستفيد منه الغني قبل الفقراء، سواء من البنزين أو السولار أو الكهرباء وهناك مؤسسات كبيرة وشركات تستفيد من هذا الدعم، لهذا لابد من حل مشكلة الدعم من خلال خطوات مهمة ومدروسة، مع الاهتمام بالفقراء بشكل كبير.
ماذا عن عبء خدمة الدين العام؟
- جزء كبير جدا من الموازنة يذهب إلي خدمة الدين، وهو عبء كبير علي الدعم، ولابد من العمل علي تقليل العبء علي الموازنة بخفض الدين العام، وتوجد أصول كثيرة غير مستغلة وغير منتجة يجب العمل علي الاستفادة من هذه الأصول.
كيف يتم الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة؟
- هناك آليات كثيرة للاستفادة من هذه الأصول غير المنتجة منها، عودة الخصخصة ولكن ليس بنفس آليات السنوات الماضية، فهناك حالة من الرعب من الخصخصة، رغم أن الخصخصة بها طرق متعددة، فيجب الابتعاد عن خصخصة كل ما يمس حياة المواطن لا يجب خصخصة مثل قطاعات الأسمنت والحديد والأسمدة وغيرها، فهذه القطاعات كان خطأ كبيراً خصخصتها، فهي تستفيد من الدعم، ولا تنظر إلي المواطن، ولكن يجب العمل علي خصخصة القطاعات التي لا تمس حياة المواطن، مثل الفنادق، فخصخصة هذا القطاع لا تضر بالمواطن، كما يمكن خصخصة الإدارة بحيث تقوم الشركات العالمية بإدارة الفنادق، وهذه الشركات ستعمل علي تطوير الفنادق، وجذب السياحة الخارجية لتشغيلها، وتحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، وغيرها من القطاعات التي لا تمس حياة المواطن، ويمكن توجه عوائد هذه الخصخصة لتخفيض عبء الديون.
وماذا أيضا لتدعيم إيرادات الدولة؟
- هناك أفكار كثيرة منها علي سبيل المثال الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة وغير مستغلة، يمكن النظر إلي هذه الأراضي واستغلالها وفقا لطبيعة تواجدها فمثلا أرض في الزمالك يمكن استغلالها في فندق، وأرض في المناطق الصناعية يمكن استغلالها في بناء مصنع، تقوم الحكومة بتحديد نوع المشروع بما يخدم التخطيط الاستراتيجي للدولة، ويحقق مصالح الأجيال القادمة ولا يتم البيع بشكل عشوائي من أجل البيع ولكن لابد أن يكون هناك تخصيص للأراضي التي يتم بيعها بما يحقق صالح الاقتصاد المصري والمواطن، ويتم توجه حصيلة هذه الأموال إلي خفض الدين العام للدولة.
الخصخصة تفتح ذكريات أليمة للمواطن؟
- الخصخصة ليست حراماً، ويمكن أن تقوم الدولة ببيع الأصول التي لا تمس حياة المواطن، ويجب أن تكون عملية البيع أو حق الانتفاع من خلال شفافية كاملة، وأن يتم عمل الفحص الفني أولا ثم المالي بمعني يجب التعرف علي المشتري من كافة الجوانب كما يتم في البنوك حيث يتم عمل الفحص الفني والدراسة الكاملة للبنك المشتري، ويجب عمل ذلك وتوجيه دفة الخصخصة بما يقلل عبء الدين العام، ويخدم المواطن المصري في المشروعات الاستثمارية القادمة، ولا يجب أن تتم بشكل عشوائي.
ما توقعاتكم بشأن الاحتياطي الأجنبي؟
- الاحتياطي الأجنبي يبلغ 17.1 مليار دولار حاليا، ومن المتوقع أن يشهد نموراً خلال عام 2014 مع استقرار الوضع السياسي وتحرك عجلة الإنتاج، والاقتصاد وعودة السياحة والاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد الانتهاء من خارطة المستقبل والتي تسير بخطي منتظمة، بعد الاستفتاء علي الدستور، ما نتج عنه من رغبة حقيقة لدي المواطن المصري نحو الاستقرار وانتخاب مؤسسات الدولة.
ما العوامل التي تدعم الاحتياطي الأجنبي؟
- الفترة القادمة تحتاج إلي رؤية واضحة نحو تشجيع الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي، والعمل علي وجود خريطة واضحة للاستثمار في كافة القطاعات المختلفة، لجذب الاستثمارات بالإضافة إلي العمل علي عودة السياحة والذي يعد من العناصر المهمة لدعم الاحتياطي الأجنبي، إلي جانب أن الحكومة والشعب لابد أن يقوما بدور مهم في الأمن والاستقرار في الشارع المصري، والتوقف عن المطالب الفئوية لحين استقرار الدولة.
هل تتوقع زيادة في الاحتياطي الأجنبي خلال العام الحالي وماذا عن الموارد الذاتية؟
- أتوقع تحسن الاحتياطي الأجنبي خلال عام 2014، والموارد الذاتية التي تدعم الاحتياطي بدأت في التحسن ولكن ليست علي المستوي المطلوب، ولكن بداية مبشرة بعودة الدعم الذاتي للاحتياطي الأجنبي.
كيف تري نظرة المستثمر الأجنبي إلي السوق المصري؟
- المستثمر الأجنبي ينظر بقوة إلي الاستثمار في مصر، وهناك فرص ومعدلات ربحية عالية، وسوق جاذب للاستثمارات، إلا أنه ينتظر استقرار الأوضاع.
هل حققت مبادرة السياحة المستهدف؟
- مبادرة السياحة الهدف منها هي مساعدة القطاع علي تجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها، التي كانت نتيجة لأسباب خارجة على إرادتهم وهناك مؤشرات جيدة علي تحرك القطاع، خاصة في ظل وزير السياحة الذي يعمل بجهد علي دفع تنشيط السياحة، المبادرة تخاطب التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل الأنشطة المتمثلة فى فنادق الإقامة السياحية والمشروعات السياحية - باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة السياحية، فى المناطق السياحية ويشمل ما سبق العملاء المنتظمين وغير المنتظمين وتقوم البنوك وفقا لمبادرة بدراسة لكل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالى، منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها، ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة أو رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة، وتم مد المبادرة حتى نهاية العام الحالي.
أصدرتم تعليمات فيما يخص المصدرين لعدم التلاعب في حصيلة الصادرات؟
- هناك قلة من المصدرين هي التي قامت بعمليات غير طبيعية، فقد قاموا بالاحتفاظ بقيمة ما تم تصديره في الخارج، وهذا ليس في صالح الاقتصاد، خاصة أن هؤلاء المصدرين يحصلون علي ألوان مختلفة من الدعم في مصر مثل دعم الطاقة بمختلف أشكاله، وطلبنا بأن عمليات التصدير التي تتم يجب أن يدخل قيمتها إلي مصر، ولا نجبره علي بيع هذه الحصيلة للبنوك، ولكن ما نطلبه هو أن تدخل مصر، وله الحرية في كيفية استخدامها، لأن هذا النوع يعتبر نوعاً من عمليات تهريب الأموال خارج مصر، في ظل الظروف والأوضاع التي يعاني منها الاقتصاد المصري. فقد لاحظ البنك المركزي قيام بعض شركات التصدير بتوجيه حصيلة ما تصدره بالاتفاق مع عملائها بالخارج إلي حسابات خارج مصر، مما أثر علي موارد الدولة من العملات الأجنبية، مما دفع البنك المركزي في 28 أبريل 2013 بمطالبة البنوك بالالتزام بإحكام الرقابة علي حصائل عمليات التصدير المتعلقة بالمنتجات الواردة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 235 لسنة 2013.
أين القيادات الشابة من أجندة محافظ البنك المركزي؟
- نركز بشكل كبير علي خلق قيادات شابة يمكنها قيادة الجهاز المصرفي خلال السنوات القادمة، وهناك كفاءات مصرفية في الصفين الثاني والثالث نشاهدها ونركز علي أعمالها، وسوف يكون لها دور قريبا، ولا يوجد ما يمنع من تولي الشباب القيادة طالما تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة.
هل هذا يعني أن هناك تغييرات مرتقبة في الجهاز المصرفي؟
- التغيير من سنة الحياة، ويؤدي إلي ضخ دماء جديدة بما يؤدي إلى نجاح المؤسسة، ولكن في الوقت الراهن لا يوجد أي تغيير خاصة أن القيادات الحالية تقوم بدورها ونتابع عن قرب نتائج الأعمال التي تحققها هذه القيادات.
هناك توجه من الدولة بعدم التجديد بعد سن المعاش فهل هذا سيحدث في الجهاز المصرفي؟
- بالنسبة للبنوك الخاصة قضية سن القيادات تخص البنوك نفسها، أما بالنسبة للبنوك العامة، فلن يتم التجديد بعد سن الستين، حتى يتم الدفع بقيادات جديدة ويكون هناك أمل لدي العاملين بالبنوك بالوصول إلي المناصب القيادية، بالإضافة إلي أنه توجه عام في الدولة.
مازالت هناك انتقادات موجهة إلي البنوك العامة في عدم الالتزام بقانون البنوك سواء بتجاهل نشر قوائمها المالية المجمعة؟
- البنوك العامة ملتزمة من العام المالي القادم بنشر قوائمها المالية المجمعة، ولن نسمح بمخالفة البنوك خلال السنوات القادمة.
الحديث لا ينقطع عن المستشارين بالبنك المركزي والبنوك العامة فماذا عن هذا الملف؟
- لم يتم تعيين أي مستشار في عهدي، ولن أسمح بذلك، وأما ما تم تعيينهم في وقت سابق، فيجري تقييمهم.