طالبت شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية برئاسة سليمان عبد المجيد في اجتماعها أمس الأول كمال أبو عيطة وزير القوى العالمة بالتدخل لدى الحكومة الليبية لوقف تسفير العمالة المصرية للسوق الليبي بدون عقود موثقة. وأشار «عبد المجيد» الى تداول تأشيرات السفر للسوق الليبي من خلال سماسرة يحصلون عليها من خلال موظفين بالسفارة مؤكداً أن معظمهم من العاملين في مجال الإعمار. وقال: إن هذا الوضع فتح الباب للسفر لليبيا بدون عقود مما يعرض العاملين لمخاطر قد تواجههم بالسوق الليبي. وكانت شركات إلحاق العمالة بالخارج قد أوقفت التعامل مع السوق الليبي لأسباب أمنية. ومن جانبه أوضح صلاح بكر، نائب الشعبة، أن الشركات توصلت لاتفاق مع القنصلية السعودية بمنع شركة تسهيل السعودية من ممارسة اعمالها بالسوق المصري وقصر تعاملها على الحصول على بصمة العين لراغبي السفر للسوق السعودي لأسباب أمنية. وكانت الشركة بدأت عملها بالسوق المصري منذ شهر ومارست اختصاصات أعدها الشركات مزاحمة لها وأهمها تمديد الإقامات ودعوات الزيارة. وأشار الى تقدم الشعبة بطلب للوزير للتدخل لدى البنك المركزي لاعادة النظر في قراره بإلزام الشركات بسداد رسوم التأشيرات بالدولار. من المعروف أن الشركات تقوم بسداد رسوم التأشيرات المقدمة من الجانب السعودي في حساب خاص بها في البنك العربي بالجنيه ويتم تحويله الى دولار بمعرفة البنك الى أن تدخل «المركزي» وأصدر قراره الأخير بهدف المحافظة على احتياطي البنك من العملة.