«القوى العاملة»: شركات العمالة بالسعودية تحاول ابتزاز المصريين

أعلن الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن وفداً من ليبيا طلب التعاقد على إيفاد 15 ألف عامل مصرى للعمل فى مجالات البناء والتشييد، شريطة أن يكونوا قد حصلوا على شهادات خبرة وتدريب، موضحا أن الوفد الليبى سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية لإرسال العمالة المطلوبة، بالتعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وأضاف «البرعى» خلال فعاليات مؤتمر «التحديات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج»، أمس، أنه التقى الوفد الليبى قبل انعقاد المؤتمر، وطالبوه بتنظيم دخول العمالة المصرية لليبيا حتى لا يتواجد عامل دون خبرة.
وطالب الوزير شعبة إلحاق العمالة بالخارج بضرورة تغيير فكرها وعدم الإصرار على التوظيف بالخارج فقط دون الاهتمام بالتوظيف الداخلى، مشيراً إلى أن هناك سياسات خاطئة اتخذتها الحكومات السابقة أدت إلى تراجع قيمة العامل المصرى فى سوق الخليج، حيث تركنا أماكننا للعمالة الآسيوية، بسبب عدم الاهتمام بتدريب العمالة المصرية، وهو ما أدى إلى أن يعمل كثيرون فى مجالات مغايرة لتخصصاتهم من أجل السفر فقط.
وكشف «البرعى» عن وجود قيود كثيرة فى تنظيم سفر المصريين للخارج، وهو ما يتطلب إدخال الكثير من التعديلات على بعض القوانين المنظمة لهذه العملية، مطالباً شركات إلحاق العمالة بالخارج بالتعاون من أجل وضع سياسات واضحة مع الدول المستوردة للعمالة المصرية حفاظاً على كرامة العامل المصرى.
وطالب الوزير شركات التأمين بتيسير إجراءات التأمين على العمالة، لتكون أقل من 10 آلاف بوليصة تأمين لدى الشركة، وذلك لتفعيل إجراءات التأمين فوراً، مطالباً البنوك بالدخول مجدداً فى تلقى تحويلات أموال المصريين بالخارج وعدم تركها للشركات الأجنبية. من جانبه، أكد صالح نصر، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أن هناك تحديات تواجه العمالة المصرية فى الخارج، مطالباً بضرورة التعاون مع وزارة القوى العاملة لتنمية مهارات العمالة المصرية التى تحتاجها سوق العمل بالخارج والداخل، وأعلن استعداد الشعبة لتقديم الدراسات والأبحاث حول احتياجات أسواق العمل الخارجية.
فى سياق متصل، تظاهر العشرات من العمال المصريين للمطالبة بالسفر إلى السعودية بحصولهم على تأشيرات للعمل فى موسم الحج والعمرة، وقال وزير القوى العاملة إن الاتفاقية الموقعة بين المملكة ومصر تقضى بتسفير 30 ألف عامل، خلال موسم الحج والعمرة، وتم تسفير 15 ألف سائق، وتبقى 15 ألف تأشيرة للعمالة الخدمية، وقال إن الاتفاقية تقضى بتسفير العمال عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية، وهذه الشركات لم تعط الوزارة نسبتها المقررة بنحو 20% من التأشيرات، وهو ما وصفه الوزير بمحاولة للكسب السريع على حساب العامل المصرى وأن هناك ابتزازاً من شركات إلحاق العمالة بالخارج.
وأوضح «البرعى» أنه يواجه ضغطاً شديداً من الشركات خلال موسم الحج، بسبب عدم رغبة الشركات فى التعاون مع الوزارة، وهو ما سيواجهه بإجراءات شديدة قد تصل إلى سفره للسعودية والاتفاق مع الجانب السعودى على عدم منح الشركات المصرية أى تأشيرات حتى لا تستغل فى المتاجرة بالعمالة البسيطة.