أزمة بين شركات العمالة والبنك الأردنى بسبب الدولار

أكد سليمان عبدالمجيد رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج تصاعد أزمة تدبير الدولار بين الشركات والبنك العربى الأردنى بسبب إصرار البنك على وضع الشركات على قوائم الانتظار لحين تدبير الدولار الذى تحتاجه الشركات لسداد رسوم التأشيرات التي تحصلها القنصلية السعودية من خلال حساب لديها في البنك.
كانت الأزمة بين الطرفين قد نشبت بسبب إصرار البنك علي إيداع ثمن التأشيرات في حساب القنصلية بالدولار إلي أن توصلا لحل وسط وهو إيداع ثمنها بالجنيه المصري في البنك إلي حين قيامه بتدبير الدولار وهو الأمر الذي لا يستغرق أكثر من أسبوعين إلا أن فترة إيداعها بالبنك تطول وتصل في بعض الأحيان إلي 55 يوماً مما يضطر أصحاب الشركات لتدبيره من السوق السوداء.
يذكر أن الشركات تقوم بسداد حوالى 1٪ لشركة إنجاز الطبية علي كل تأشيرة يتم تقديمها للقنصلية.
وأوضح أنه سيطالب وزير القوي العاملة بالتدخل لدي وزارة الخارجية للتوصل لحلول للأزمة مع القنصلية السعودية.
وأشار إلي خفض الجانب الليبي لعدد الشركات التي تعمل في مجال إيفاد العمالة للسوق الليبي من 5 إلي 3 شركات فقط.
كانت الحكومة الليبية وافقت مؤخراً علي العمل مع شركات العمالة بشأن الاتفاق علي إيفاد عمالة مصرية للسوق الليبي بعد أن كانت تقصر الأمر علي وزارة القوي العاملة لعدة سنوات.
وقال رئيس الشعبة إن الإمارات خفضت الطلب علي العمالة المصرية بنحو 30٪ في الفترة الأخيرة علي الرغم أن السوق الإماراتى يعد ثاني سوق بعد السعودية من حيث الطلب علي العمالة المصرية.
وأشار إلي تعديل الشركات القطرية لأساليب تعاقدها مع راغبي العمل بأسواقها من خلال منحهم تأشيرات زيارة عمل لمدة عام فقط دون إبرام عقود ثابتة.