قررت شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ، التقدم بشكوى لمحافظ البنك المركزي هشام رامز ضد قرار البنك العربي بضرورة ايداع حساب لصالح الشركات بالبنك قبل إجراء اية تعاملات بنكية معه، خاصة فيما يتعلق بتأشيرات الحجاج والتي قدرت بنحو 50 ألف جنيه سنويا . شدد حمدي إمام رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة اليوم ، علي أن الشركات تتعامل مع البنك منذ عام 2008 الماضى، ولا يوجد أى خلاف فى التعاملات، وتقوم الشركات بتسديد قيمة تأشيرات العمالة إلى السفارة السعودية فى موسم الحج حسب القيمة المادية التى تضعها الشركات، مما يسقط أي ضرورة بوضع حساب سنوي لدي البنك . وصف إمام قرار البنك العربي بالتعنتي وغير الراعي لمصالح الشركات في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تعاني منها الشركات . نفي إمام تورط شركات إلحاق العمالة المصرية والبالغ عددها 1100 في قضايا المعاملة السيئة للعمالة المصرية أو تأثرهم بقرار الوزارة الاخير بحظر التعامل مع الشركات المسيئة ، مشيرا إلي أن عدد تلك الشركات لا يتجاوز 5 شركات علي المستوي العربي .