3 مليار جنيه مستحقات شعبة إلحاق العمالة لدى وزراة القوى العاملة

قدرت شعبة إلحاق العمالة بالاتحاد العام العام للغرف التجارية، قيمة التعويضات المستحقة لها لدى وزارة القوى العاملة بنحو 3 مليار جنيه، متأخرات رسوم حصلتها الوزارة دون حق.
أكد صالح نصر، رئيس الشعبة ، أن الشعبة أمهلت الوزارة لرد المستحقات حتي 3 أكتوبر المقبل، وهو موعد الحكم في الطعن الذي تقدمت به لالغاء قرار الرسوم الذي فرضته الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي علي الشركات، مشيرًا إلي أن الغرض من القرار هو تحصيل مبالغ طائلة وليست المصلحة العامة
.
قال أنه في حالة عدم إلغاء القرار ستطالب الشعبة الوزارة بسداد تعويض للشركات عن الخسائر التي تعرضت لها علي مدار سنة منذ صدور القرار بأثر رجعي، لافتا إلي أن الوزير أعرب عن تفهمه لمطالب الشعبة وتعهد بدراسة آليات إلغاء القرار خلال الفترة المقبلة
.
و نفي نصر تورط شركات إلحاق العمالة المصرية، والبالغ عددها 1100، في قضايا المعاملة (السيئة) للعمالة المصرية، أو تأثرهم بقرار الوزارة الأخير بحظر التعامل مع الشركات المسيئة، مشيرا إلي أن عدد تلك الشركات لا يتجاوز 5 شركات علي المستوي العربي