رأي الوفد

الاختبار الثوري

لا شك أن تغيير النظام الحاكم، والبنية السياسية للمجتمع، من النتائج الضرورية للثورات الشعبية، غير أن «القيم» هي العنوان الأبرز لما تطاله الثورات الشعبية في سبيل إحداث تغيرات مجتمعية جذرية، تدفع بالمجتمع نحو التحول إلي ما يحقق الإرادة الشعبية، وتبني مطالبها، وتجسيد طموحاتها المشروعة.
وكما أن «القيم» السياسية من المعايير الرئيسة في تقدير مدى رشادة الحكم من عدمه، فإن «القيم» لا شك دافعة نحو إحداث نقلة نوعية واضحة في معايير الحكم الرشيد، الحاكمة لأداء كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، سواء علي المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
واليوم، والمجتمع المصري يقف علي أعتاب مرحلة جديدة، فإن اختباراً حقيقياً يواجه الإرادة الشعبية الحرة التي دفعت بالملايين إلي التعبير عن رفضها للمسار الإخواني لثورة يناير المجيدة، فخرجت في الثلاثين من يونيو تصحح الطريق، وتزيح جماعة الإخوان الإرهابية من داخل الصف الوطني، بعد رفضهم العمل بمقتضي قيم ومبادئ سامية نادت بها الثورة.
اختبار لا بديل عن اجتيازه إذا ما كانت الرغبة صادقة في رفض العودة إلي الخلف، نحو المتاجرين بالدين، أو من سبقوهم ممن أفسدوا كل شئ حتى بات المجتمع فريسة سهلة أمام الجماعة الإرهابية بعد ثورة يناير، فاقتادوا الثورة صوب أوهامهم في خلافة إسلامية علي أنقاض مفهوم الدولة ذاته.
ولعل أهم اختبارات الثورات الشعبية ما يكمن في قياس مدى قدرة المجتمع علي إحداث تغيرات جذرية في قيمه السائدة، والتي علي أساسها تتشكل وتوجه تفضيلات الرأي العام، فيما يعبر عن إرادة شعبية تمنح السلطة، وتمنعها، وتهب للحاكم شرعية الحكم، وتلقي به إلي الخلف متى تجاهلها.
ففي ظل الأنظمة غير الديمقراطية التي عاني منها الشعب المصري علي مدى عدة عقود، تغلبت علي الساحة السياسية، مجموعة من القيم حكمت توجهاتنا إلي وجهة عجزت عن تحقيق المصالح الوطنية، ربما لأنها لم تكن مستهدفة منها، قدر ما سعت هذه القيم إلي تحقيق مصالح حفنة من المنتفعين والمتاجرين بالوطن والدين علي السواء.
أما وأن الثورة قد قطعت شوطاً لا بأس به في طريق التحول الديمقراطي، بإنجاز الدستور ومن بعده بقية خطوات خارطة المستقبل، فإن قيماً سياسية، متداولة في المجتمعات المتحضرة، باتت واجبة النفاذ في المجتمع المصري علي حساب ما عداها من قيم نهضت الثورة للقضاء عليها.
من ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، أن الوطن لم يعد في حاجة إلي نائب برلماني تنحصر مؤهلاته في إنجاز بعض المصالح «الصغيرة» لأبناء دائرته الانتخابية، فمثل تلك الأمور، الصغيرة علي أهميتها، ينبغي أن توكل إلي المحليات إذا ما تطلعت إلي إثبات دورها في منظومة العمل الوطني في المرحلة القادمة.
فلاشك أن علاقة تبعية تجمع نائب الخدمات والحكومة، حيث النائب يتبع الحكومة، ما يحول دون ممارسته لدوره الرقابي والتشريعي علي نحو صحيح؛ ومن ثم تفسد منظومة العمل العام في الدولة، وتنتشر القيم الفاسدة لتسود المجتمع بأكمله.
وفي مثل تلك الحالة فإن نجاح نائب الخدمات في الاستحقاقات الانتخابية إنما يأتي وفق مجموعة من المعايير، غير الموضوعية، والبعيدة تماماً عن القيم الديمقراطية، معايير بآلية لطالما استندت إلي صلات القرابة، والعزوة، والقدرة المالية، والوجاهة الاجتماعية، والنجومية، ما أفرز مجموعة من الوجوه البرلمانية باتت تحتكر العمل البرلماني في دوائرها، دون إنجاز ينتصر للمصالح الوطنية، وهي معايير لها جذور بعيدة في المجتمع المصري تتجاوز الملامح البارزة لما شهدته البلاد من استحقاقات انتخابية في عهد نظام مبارك الفاسد، وأضاف إليها الإخوان عنصر الدين فيما جرى من فعاليات سياسية في ظل حكمهم البغيض.
من هنا كان الحضور الحزبي يُعد أمراً حتمياً في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لما تؤكد عليه من أهمية وجود معايير موضوعية لعل أهمها وجود برنامج انتخابي يلتزم به الحزب، قبل المرشح، في مواجهة الناخب.
فنائب الخدمات يعجز عن تلبية الطموحات الثورية، ووجوده يتعارض والقيم التي أسس لها الدستور الجديد؛ ومن ثم يشكك في حقيقة ما أنجزناه علي طريق التحول الديمقراطي.
«الوفد»