انتقادات أوروبية لتركيا لفرضها رقابة على الإنترنت

انتقدت اليوم عضوة البرلمان النمساوى عن حزب النمسا الجديدة (نويز) أنجليكا ملينار، تمرير البرلمان التركى لمشروع قانون يفرض رقابة على شبكة المعلومات الإلكترونية الإنترنت.
وطالبت تقديم الدعم الأوروبى إلى منظمات المجتمع المدنى والقوى الديمقراطية فى تركيا.
وتأتى الانتقادات التى انطلقت من النمسا، اليوم، بالتزامن مع انتقادات مماثلة صدرت عن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، من مقرها الرئيسى فى العاصمة فيينا، وكذلك من الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب مفوض توسيع عضوية دول الاتحاد الأوروبى ستيفان فول عن "قلقه البالغ"، وحث السلطات التركية المعنية على إعادة صياغة القانون وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا القانون الجديد، لافتة أن القانون يسمح للحكومة "جمع البيانات والاتصالات عن جميع مستخدمى الإنترنت دون قيود قانونية".
يذكر أن القانون الجديد يسمح للسلطات التركية بحظر صفحات الويب بشكل أسرع، كما يتيح للسلطات منع محتوى بعض الصفحات دون انتظار موافقة مسبقة من القضاء، فى إجراءات ينظر إليها حقوقيون فى النمسا على أنها تشدد من سيطرة الحكومة التركية على محتوى شبكة المعلومات الإلكترونية الإنترنت.