النمسا تنتقد القانون التركى الذى فرض رقابة على شبكة الإنترنت

انتقدت عضو البرلمان النمساوى عن حزب النمسا الجديدة (نويز) انجليكا ملينار، اليوم الجمعة، تمرير البرلمان التركى لمشروع قانون جديد يفرض رقابة على شبكة المعلومات الإلكترونية الإنترنت.
يأتى ذلك غداة انتقادات مماثلة صدرت عن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، من مقرها الرئيسى فى العاصمة فيينا، ومن الاتحاد الأوروبى، حيث أعرب مفوض توسيع عضوية دول الاتحاد الأوروبى ستيفان فول، عن "قلقه البالغ"، وحث السلطات التركية المعنية على إعادة صياغة القانون وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبى، بينما انتقدت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا القانون الجديد، لافتة أن القانون يسمح للحكومة "جمع البيانات والاتصالات عن جميع مستخدمى الإنترنت دون قيود قانونية".
والجدير بالذكر أن القانون الجديد يسمح للسلطات التركية بحظر صفحات الويب بشكل أسرع، كما يتيح للسلطات منع محتوى بعض الصفحات دون انتظار موافقة مسبقة من القضاء، فى إجراءات ينظر إليها حقوقيون فى النمسا على أنها تشدد من سيطرة الحكومة التركية على محتوى شبكة المعلومات الإلكترونية الإنترنت.