رئيس جامعة بيروت‮ يدق‮ إسفين‮ بين مصر ولبنان‮

يخطئ من‮ يقول ان الفساد في‮ مصر خلال ال‮ 30‮ عاماً‮ الماضية كان متمثلا في‮ العائلة الحاكمة وأقطاب الحزب الوطني‮ المنحل بل وزبانيته في‮ الوزارات فقط بل دب الفساد في‮ جمي‮ فئات المجتمع سواء النقابات أو الأندية أو الجامعات‮.‬
ولكل مرحلة رجالها سواء من المصلحين أو المفسدين والمنافقين‮.‬
وإذا ركزنا علي‮ فساد الجامعات فهو كثير‮.. وإذا سلطنا الضوء علي‮ أسوأ كارثة تتعرض لها جامعة الاسكندرية والمؤامرات التي‮ تحاك ضدها سنري‮ تلك السيناريوهات التي‮ دبرت منذ عام‮ 2006‮ وآخرها الأسبوع الحالي‮ لفصل جامة بيروت عن جامعة الاسكندرية بأيادٍ‮ لبنانية مصرية تتمثل في‮ أولاد العم توفيق وعصام الحوري‮ ممثلي وقف البر والإحسان،‮ وممثلي‮ جامعة بيروت العربية،‮ وبمساعدة الدكتور المصري‮ الجنسية عمرو العدوي‮ رئيس جامعة بيروت الحالي‮.‬
وقد سبق ونشرنا في‮ عدد الخميس الماضي‮ أن جامعتي‮ بيروت العربية‮ والاسكندرية مرتبطتان باتفاقيات أكاديمية منذ اعلان انشاء جامعة بيرو عام‮ 1960‮ بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر‮.‬
وكان القرار‮ يستهدف الربط بين‮ مصر ولبنان ومساعدة اللبنانيين علي‮ انشاء جامعة أهلية تستمد الشرعية من جامعة الاسكندرية المصنفة عالميا والمعترف بها في‮ جميع دول العالم‮.‬
ونشرنا أيضاً‮ أن جامعة بيروت حصلت علي‮ أرض لانشاء فرع الجامعة بالاسكندرية عام‮ 2006.‬
وقد انتهي‮ العقد لانهم لم‮ يشرعوا في‮ بناء الجامعة منذ ثلاث سنوات،‮ وبذلك تم فسخ العقد من تلقاء نفسه وجار اتخاذ الاجراءات لعودة الأرض التي‮ بلغ‮ ثمنها الآن مليارا وربع المليار جنيه للدولة وقد اشتراها الجانب اللبناني‮ ب‮ 90‮ مليون جنيه بمنطقة سموحة‮.‬
وفي‮ هذا التقرير سنوضح المؤامرات التي‮ دبرت ضد مصر،‮ والمشتركين فيها من الأساتذة والمسئولين المصريين،‮ والجانب اللبناني‮.‬
كانت الأمور بين الجامعتين تسير بخطي‮ جيدة علي‮ مدار‮ 44‮ سنة منذ انشاء جامعة بيروت وحتي‮ عام‮ 2006.‬
وكان آخر رئيس لجامعة بيروت هو الدكتور‮ مصطفي‮ حسن ورفض كل محاولات الانفصال بين الجامعتين مهما كانت الاغراءات من الجانب اللبناني‮.‬
ونفس الشيء فعله الرؤساء السابقون لجامعة بيروت‮.‬
وكما قلنا إنه طبقا للاتفاقية بين بيروت والاسكندرية فان رئيس جامعة بيروت والأساتذة‮ يتم اختيارهم من جامعة الاسكندرية الجامعة المصنفة عالمياً‮.‬
وحسب اللائحة التي‮ اشترطت ان‮ يعقد رئيس المجلس الأعلي‮ لجامعة الاسكندرية اجتماعا كل شهرين مع رئيس جامعة بيروت وأساتذتها ومسئولي‮ الجامعة من الجانب اللبناني‮ مرة بالاسكندرية والأخري‮ ببيروت وأيضاً‮ حسب اللائحة القديمة‮ يرشح المجلس الأعلي‮ ثلاثة من الأساتذة بجامعة الاسكندرية لشغل منصب رئيس جامعة بيروت لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‮ يختار وزير التعليم العالي‮ بمصر أحدهم‮.‬
ويشترط في‮ المرشح‮ أن‮ يكون قد شغل لمدة عشر سنوات علي‮ الأقل وظيفة أستاذ‮.‬
كما‮ يقضي‮ البند‮ »‬17‮« بالمادة‮ »‬18‮« من اللائحة القديمة أيضاً‮ منذ انشائها عام‮ 1960‮ بقيام‮ جامعة الاسكندرية باعتماد الشهادات العلمية التي‮ تمنحها جامعة بيروت‮. وكل هذه‮ الأمور واللائحة كان تطبق لمدة‮ 44‮ سنة دون مشاكل علي‮ مدار جميع رؤساء جامعة بيروت‮.‬
لكن بدأت الوساطة تلعب دورها‮ بين الجامعتين بسبب صداقة عمرو العدوي‮ بأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق من ناحية،‮ وعلاقة الدكتور حسن ندير رئيس جامعة الاسكندرية بالدكتور هاني‮ هلال وزير التعليم العالي‮ السابق واللواء عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية آنذاك والذي‮ وافق في‮ شهر‮ يناير‮ 2006‮ علي‮ اعطاء بيروت الأرض المشار اليها سابقا بمنطقة سموحة‮.‬
وكان العربون لرئاسة الجامعة هو قطعة الأرض وبعدها لعبت الوساطة دورها لتغيير اللائحة من أجل تعيين العدوي‮ رئيساً‮ لجامعة بيروت‮. فقد رأي‮ الجانب اللبناني‮ ان العدوي‮ سيحقق لهم أهدافاً‮ كثيرة سواء مالية تتمثل في‮ قطعة الأرض التي‮ تم تسقيعها وبلغ‮ ثمنها مليارا وربع المليار جنيه أو تطبيق مراحل الانفصال عن جامعة الاسكندرية‮.‬
حدثت الكارثة بتغيير اللائحة التي‮ استمر العمل بها‮ 44‮ سنة من أجل تفعيلها علي‮ العدوي‮. فقد اشترك أحمد نظيف وهاني‮ هلال وحسن ندير في‮ الموافقة علي‮ تغيير اللائحة في‮ أهم مادتين وهما الخاصتان بشرط شغل‮ 10‮ سنوات رتبة أستاذ لرئاسة جامعة بيروت والأخري‮ باعتماد جامعة الاسكندرية الشهادات العلمية الصادرة من جامعة بيروت‮.‬
وتم تفصيلهما لصالح العدوي‮ والجانب اللبناني‮ تمهيدا للانفصال‮..‬فقد قام الثلاثة المشار اليهم بتغيير مادة شرط السنوات العشر لرئاسة الجامعة‮ بخمس سنوات فقط تفصيلا للعدوي‮ الذي‮ لم‮ يمر علي‮ أستاذيته سوي‮ خمس سنوات بكلية الهندسة‮.‬
وقام الثلاثة بتغيير البند الآخر بالغاء اعتماد جامعة الاسكندرية الشهادات العلمية‮. وهو ما اعتبره أساتذة الاسكندرية البذرة الأولي‮ للانفصال‮. وبالفعل صدرت اللائحة الجديدة‮ عام‮ 2006‮ ووجد الجانب اللبناني‮ ان رئيس الوزراء المحبوس حاليا علي‮ ذمة قضايا فساد ود‮. هاني‮ هلال وحسن ندير كلهم اجتمعوا علي‮ تعيين العدوي‮ ولذلك فقد‮ غيروا اللائحة من أجل تعيينه رغم عدم مرور‮ 10‮ سنوات علي‮ رتبة أستاذيته‮. وبدأ التخطيط لفصل الجامعتين فعليا‮.‬
وبدأت شكاوي‮ الأساتذة المصريين تتوالي‮ من معاملة العدوي‮ لهم في‮ بيروت‮. وقالوا إنهم تلقوا معاملة سيئة وغير آدمية منه وكان‮ يحتقرهم ويقلل من شأنهم ويبين للجانب اللبناني‮ انه رئيس الجامعة المسيطر لمحاولة ارضائهم من أجل اعادة تعيينه للأبد مما جعل العديد من العمداء والأساتذة‮ يقدمون استقالاتهم في‮ بيروت ويعودون الي‮ بيتهم الأم جامعة الاسكندرية لأن‮ كرامتهم لا تسمح لهم بأن‮ تمتهن علي‮ يد العدوي‮.‬
وعندما شعر العدوي‮ بوطنية الأساتذة الرجال قام باستبدالهم بأساتذة سيدات معتبرا ان الجنس الناعم لن‮ يتدخل في‮ قصة الانفصال وهو ما جعله‮ يطمئن لهن واصطحب احدي‮ العميدات السيدات لرحلة عمل بايطاليا‮.‬
ويستطرد الأساتذة ان العدوي‮ قام بالغاء انتداب الأساتذة السكندريين واستبدلهم‮ بجنسيات مختلفة‮ غير مصرية من خلال اعلانه عن حاجة الجامعة لأساتذة من جميع الدول العربية والأفريقية بالنشر بالصحف المصرية والنت لأول مرة في‮ تاريخ جامعة بيروت حتي‮ يتم التخلص من الأساتذة السكندريين بالمخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الجامعتين‮.‬
ويشعر الآن العدوي‮ بمصيبة شديدة لأنه تخطي‮ سن‮ 60‮ عاما وهو السن القانونية الذي‮ تحتم عليه العودة للعمل‮ كأستاذ متفرغ‮ بجامعة الاسكندرية في‮ 3‮ من الشهر الحالي‮ بمعني‮ وجوب انتهاء مدته بالعمل ببيروت لبلوغه السن القانونية‮. ولكن انجازاته في‮ تفعيل مخطط الانفصال جعلت مسئولي‮ جامعة بيروت‮ يتحدون جامعة الاسكندرية وترسل خطابا‮ يعلنون خلاله بالتجديد للدكتور عمرو العدوي‮ لمدد مفتوحة لرئاسة جامعة بيروت‮. وهو ما كان متوقعاً‮ من توفيق الحوري‮ رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان‮.‬
والحقيقة أن الدكتورة هند حنفي‮ رئيس جامعة الاسكندرية كانت قد أطلعت الوزير عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي‮ علي‮ موقف العدوي‮ وملفه الممتلئ بالمشاكل التي‮ أحدثها لجامعة الاسكندرية والشروخ التي‮ أصابت الاسكندرية من تصرفاته وأوصت بوجوب عودته للعمل‮ بالاسكندرية ورفضت التجديد له‮. وهو ما جعل الوزير‮ يرفض أيضا التجديد له‮.‬