تفاصيل محاكمة المعزول فى قضية الاتحادية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية "أحداث الاتحادية" لجلسة اليوم للاستماع إلى أقوال الشهود وهم: اللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى، واللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز، رئيس شرطه الحرس الجمهورى، واللواء لبيب رضوان إبراهيم رئيس غرفه العمليات.
وحددت المحكمة جلسة أول من مارس لتقديم خبراء الإذاعة والتليفزيون تقريرها بشأن الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، يحاكم فى هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، لإتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
صدر القرار برئاسة المستشار المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وسكرتارية سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشرة ظهراً ، بدخول هيئة المحكمة على المنصة .
فى بداية الجلسة قال المستشار عبد الخالق عايد ممثل النيابة: تنفيذاً لقرارات المحكمة بالجلسة الماضية ورد إليها ثلاث كتيبات الأول من رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون بندب لجنة ثلاثية لفحص الإسطوانات والفلاشات التى تم فضها من حرز القضية بجلسة 10 فبراير، واللجنة المشكلة من ثلاث أعضاء هم محمد مغازى وعادل السيد وسامح ماهر على .
وأضافت النيابة أن الكتيب الثانى من رئيس المكتب الفنى للإدارة الجنائية لمحكمة إستئناف القاهرة والذى جاء رداً على قيل عن الصفحات الناقصة من ملف القضية من 3401إلى 4000 أنه تم نسخ أوراق القضية كاملة ووقع خطأ مادى فى الترقيم. والكتيب الثالث من مديرية أمن القاهرة جاء ردها بأنها سوف تأمن هيئة الدفاع عن المتهمين أثناء دخولهم وخروجهم.
وأشارت النيابة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية شأن الشكوى المقدمة فى الجلسة السابقة من محامى جمال صابر منسق حركة حازمون عرائض النائب العام والتى تحمل رقم 1877لسنة 2014 بشأن إتهامه لضباط أمن الاكاديمية بالاعتداء عليه بالسب والضرب قبل دخوله قاعة المحكمة، وأكدت النيابة أنه تم إحالة هذه العريضة إلى النيابة العامة وقيدت برقم 578لسنة 2014 إدارى القاهرة الجديدة وجارى التحقيق فيها . ثم نادت المحكمة على أعضاء اللجنة الثلاثية الذين مثلوا أمام المنصة ، وبعد إثبات حضورهم سألت المحكمة عن دور كل منهم ، طلب منهم القضى كل على حدة ترديد اليمين خلفه قائلاً:"أقسم بالله العظيم أن أبدى رأى بالذمة والإمانة والصدق فى المأمورية المبينة بقرار الندب الصادر من المحكمة بجلسة 1فبرير الماضى، وأقدم التقرير كتابتاً".
ثم أشار أحد أعضاء هيئة الدفاع للقاضى إلى أن المتهمين لا يستطيعون سماع ما يقال بالجلسة ، فرد عليه القاضى أنهم يسمعون جيداً وأنه قام بعمل تجربة قبل بدء الجلسة للتأكد من سلامة وصول الصوت إليهم داخل القفص. وطالب المدعون بالحق المدنى سماع أقوال كل من أحمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق والقائم بالتحريات من المباحث والقائم بالتحريات من المخابرات العامة، ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ومحمود غزلان المتحدث باسم الإخوان وأسعد محمد الشيخة فى التحقيقات فى القضية ، وتساءل لماذا تم استبعاد أسعد الشيخة من تحقيقات القضية .كما طالب المدعون خلال الجلسة إدخال كلا من الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعداله ومحمد بديع المرشد العام للأخوان وأعضاء الحزب كمتهمين بالقضية، لان الجماعة إعترفت بمشاركتها فى الاحداث وفى بيان سابق لها توضح فيه أن ما تم من تفرقة للمتظاهرين بأحداث الاتحادية بسبب ما وصفته باعتدائهم على مؤيدى " مرسى " .
وطالب سيد أحمد أحد المدعين بالحق المدنى عن 2 من المصابين بأحداث الإتحادية وهما " كريم هيثم خليفة .. أحمد فاروق " بحضورهما لسماع شهادتهما.
وبعد إصرار البلتاجى على أنه لا يسمع أى كلام من القفص الزجاجى، عاين عضو اليسار بهيئة المحكمة القفص الزجاجى الذى يحاكم به المتهمون للتاكد من سماعهم للمحكمة واجراءتها، وذلك بإدخال أحد الضباط به والتحدث معه، وتبين انه يسمعهم جيدا ولكنه لا يستطيع التحدث اليهم الا بعد فتح الصوت من منصه المحكمه، وذلك ردا على ما اثاره الدفاع بالجلسه السابقه ان المتهمون معزولون عن المحاكمه .
طالب محامى المتهم الخامس " علاء حمزة" أثناء محاكمة المعزول وقيادات الإخوان من هيئة المحكمة التصدى من جانبها بإدخال متهمين جدد فى القضية وهم "حمدين صباحى، ونقيب المحامين سامح عاشور، ومحمد البرادعي"، وآخرين قد وردت أسمائهم فى القضية أثناء التحقيقات ولم يشملهم قرار الاتهام فى أمر الإحالة ، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون . فردت النيابة أن هناك تحقيقات تجرى بشأن تلك الواقعه فرد الدفاع قائلا الدعوة لا تتجزأ وبذلك تكون احاله الدعوة باطلة مضيفا انه لم يلتقى بالمتهمين حتى الان فرد عليه القاضى "تريد زيارتهم بالسجن" فقال الدفاع " لا" اريد ان اقابلهم هنا فبينى وبينهم خطوات
وقال دفاع المتهم الأول أن جميع المتهمين منعت عنهم زيارة ذويهم ، وناشد المحكمة والنيابة العامة بالتدخل لدى إدارة السجن بالزيارة ومعاملتهم معاملة المحبوسين إحتياطياً.
كما طلب المحامى كامل مندور من المحكمة التصريح له، بالحصول على نص قرار وزير العدل بعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة, وكذلك التصريح له بالحصول على صورة من قرارى رئيس محكمة الاستئناف بشأن تشكيل دوائر للإرهاب وقرار تشكيل 9 دوائر للإرهاب. ورد القاضى بأن ما لديه هو قرار وزير العدل بعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة، أما القراران الآخران، فالمحكمة لا علاقة لها بها، وأن المحاكمة بدأت قبل صدور تلك القرارين. وطالب الدفاع من القاضى إعادة فتح التهوية فى القفص لخطورته على حياة المتهمين، فرد القاضى قائلاً: "فى دى عندك حق". وتحدث محمد مرسى من داخل القفص ولكن لم يستطيع أحد سماع صوته.
كان قد حضر المتهمون فى الساعه الحادية عشرة وجلسوا بالمدرجات الخاصة بهم فى حين جلس المتهم جمال صابر منعزلا عنهم وبمجرد دخولهم اشاروا الى دفاعهم بانهم يريدوا التحدث معهم وثم تم اخراج المتهمون من قفص الاتهام فى الساعه 11 و25 دقيقة وجلسوا بصحبة دفاعهم باحدى غرف المداوله ثم عادوا بعد عشر دقائق والتفوا حول بعضهم البعض ولكن ظل "صابر" منعزلا بعيدا عنهم.