أسفرت جهود السفارة المصرية فى تونس عن استجابة وزير الفلاحة والصيد البحري محمد بن سالم إلى طلب تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على مركب "الحاج صالح الجديد" المحتجزة في ميناء صفاقس لتسللها إلى المياه الإقليمية التونسية بطريقة غير شرعية والصيد بدون ترخيص منذ أكتوبر الماضي. ووافقت السلطات التونسية على تخفيض مبلغ الغرامة المستحق علي المركب بدخوله المياه الإقليمية التونسية بطريقة غير مشروعة، من 100 ألف دينار تونسي إلى 60 ألفا، بما يسمح بإعادة المركب إلي مصر، وقد أبدت السلطات التونسية أكثر من مرة انزعاجها لتكرار اختراق مراكب الصيد القادمة من مصر خلال فترات الراحة البيولوجية في خليج قابس، خاصة وأن عمليات الصيد غير الشرعي تضر بجهود تنمية الثروة السمكية في تونس.