إفشاء أسرار البورصة يُخل بالشرف

أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ مفاده أن إفشاء أسرار البورصة وسوق المال جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
ومن يرتكبها يوجب احتقاره، ولا يكون جديراً بالثقة أو أهلاً أن يتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحلياً بالأمانة والشرف ونزاهة الخلق.
قضت المحكمة برفض الدعوى التى أقامها رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، تم عزله من منصبه بناءً على رغبة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تورطه مع 11 آخرين فى قضية إفشاء أسرار البورصة وسوق المال، وقضى فيها بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، ويطالب فيها بإعادته إلى منصبه بدعوى أن الحكم الصادر ضده غير مخل بالشرف، ولا يمنعه من تولى المناصب العامة، إلا أن المحكمة أكدت أن إفشاء الأسرار المتصلة بحكم العملة، وهى فى هذه الحالة أسرار متعلقة بجلسات تداول البورصة للأسهم.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أنذرت إحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وطلبت منها استبعاد رئيس مجلس إدارتها بعد تورطه مع 11 آخرين فى قضية إفشاء أسرار البورصة وصدور حكم ضده بتغريمه 50 ألف جنيه، وطبقا للقانون فإنه يجب ألا يكون أحد المؤسسين لشركات السمسرة أو رئيس مجلس إدارتها أو أى من المديرين قد صدر ضده حكم جنائى لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.
على صعيد متصل، نفت البورصة ما نشرته مواقع الكترونية حول حكم محكمة القضاء الاداري ورفضها الدعوى التى أقامها رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، بأن رئيس مجلس الإدارة الذي تناولته المحكمة ليس عضوا بمجلس إدارة البورصة.
وقالت إن الحكم يتعلق بأحد العاملين بالسمسرة إلا أنه ليس من ضمن أعضاء مجلس الإدارة .
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أنذرت إحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وطلبت منها استبعاد رئيس مجلس إدارتها بعد تورطه مع 11 آخرين فى قضية إفشاء أسرار البورصة وصدور حكم ضده بتغريمه 50 ألف جنيه، وطبقا للقانون فإنه يجب ألا يكون أحد المؤسسين لشركات السمسرة أو رئيس مجلس إدارتها أو أى من المديرين قد صدر ضده حكم جنائى لارتكابه جريمة مخلة بالشرف، وهو ما أيده القضاء الإداري.