قال هاني توفيق ، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر ، أن الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية ليس لديها النضج الكافي لتجريم عملية إفشاء أسرار ومعلومات البورصة الداخلية . و أضاف أن السوق يشهد العديد من عمليات إفشاء الأسرار الداخلية للبورصة، والتي اعتبرها "جريمة" ولابد من محاكمة القائم بهذا العمل و حبسه بدلا من تغريمه . و نوه توفيق الى أن هناك العديد من المعلومات التي تصل الى مجموعه من الاشخاص بحكم عملهم أو منصبهم قبل أن يعلمها السوق ، و أن قيامهم بإفشاء تلك المعلومات من أجل تحقيق مصلحة لأطراف ما على حساب أطراف أخرى يعد جريمة . واستنكر توفيق أن تشهد الاسهم ارتفاعات بنسبة 10% و 15% في ظل تراجع السوق ، الأمر الذي يعني وجود عملية تسريب معلومات من شأنها التأثير على السهم ، مطالبا بإحكام الرقابة على تلك العمليات بصورة جدية . ومن جانبها أيدت محكمة القضاء الإدارى أمس برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ إفشاء أسرار البورصة وسوق المال والذي يعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن يرتكبها يوجب احتقاره، ولا يكون جديراً بالثقة أو أهلاً أن يتولى المناصب العامة. وقضت المحكمة برفض الدعوى التى أقامها رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية،الذي تم عزله من منصبه بناءً على رغبة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تورطه مع 11 آخرين فى قضية إفشاء أسرار البورصة وسوق المال، وقضى فيها بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، بعد ان طالب بإعادته إلى منصبه بدعوى أن الحكم الصادر ضده غير مخل بالشرف، ولا يمنعه من تولى المناصب العامة، إلا أن المحكمة أكدت أن إفشاء الأسرار المتصلة بسوق العملات تعد أسرار متعلقة بجلسات تداول البورصة ، تدخل ضمن الجرائم المخلة بالشرف، والتى جاء تعريفها طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا بأنها جرائم ترجع إلى ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع وخضوع للشهوات ، مما يزرى بالشخص ويوجب احتقاره، فلا يكون جديرا بالثقة أو أهلاً بأن يتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحلياً بالأمانة والشرف ونزاهة الخلق.