بعد إقرار مجلس الشعب لها

الخبراء: تعديلات قانون سوق المال تحمي حقوق صغار المستثمرين

كتب محمد محمود الباز ومحمد إبراهيم:
أكد خبراء سوق المال أن تعديلات قانون سوق المال التي أقرها مجلس الشعب أمس الأول تساعد علي حماية حقوق صغار المستثمرين، وأن هذه التعديلات في صالح السوق بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة.
وتوقعوا أن تشهد السوق المزيد من الرواج والنشاط خلال الفترة القادمة بعد اقرار هذه التعديلات التي تغلظ العقوبات ضد المتلاعبين في البورصة، خاصة الذين يستغلون المعلومات الداخلية ويفشون الأسرار بحكم عملهم وقربهم من موقع اتخاذ القرار.
وأجمع الخبراء علي أن التعديلات ستحقق المزيد من الايجابيات والفوائد للسوق وللمتعاملين به.
وأشاروا إلي أن العقوبات كانت قائمة بالفعل ومعمول بها إلا أنها كانت في حاجة إلي تغليظ خاصة فيما يتعلق باستغلال المعلومات الداخلية وإفشاء الأسرار.
وطالبوا بتطبيق القانون بكل شدة وحزم لتحقيق المزيد من الاستقرار بالسوق.
من جانبه قال وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس القابضة أن التعديلات مهمة لأنها ستؤدي إلي مزيد من الاستقرار بالسوق خاصة وأن المعلومات الخاصة بالميزانيات ونتائج الأعمال والاخبار الجوهرية بالشركات المدرجة في البورصة كانت في حاجة بالفعل لمزيد من الرقابة عليها بما يضمن حقوق المساهمين والمستثمرين تأكيدا لمبادئ الإفصاح والشفافية.
وأكد الخبراء أن هذه التعديلات ستحد من عملية التوزيع غير العادل للمعلومات بما يحمي حقوق صغار المستثمرين والذين هم أول المتضررين من استخدام البعض لمعلومات مهمة علي حسابهم وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الرواج والنشاط بدعم من هذه التعديلات.
واكد مصطفي العسال مدير ادارة الأصول والسندات بشركة بلتون أن أية تعديلات جديدة هي في صالح السوق بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة واعتبر أن التعديلات ستؤدي بشكل كبير إلي زيادة الثقة لدي المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المصري وقد تؤدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
من جانبه أكد مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن تخفيض الحد الأدني. للقيمة الاسمية للأسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد سيزيد من عمق السوق ولكن علي هيئة سوق المال ألا توافق علي التقسيم لكل الشركات وخاصة أن بعض الشركات تمتلك أسهما تصل إلي مليار سهم فلو تم الموافقة لها علي التقسيم سيصل عدد أسهمها إلي 100 مليار سهم.
وقال بدرة إنه وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بتعزيز وكفالة مقتضيات الحوكمة والافصاح وزيادة الغرامة المالية إلي 20 مليون جنيه في بعض الجرائم نتمني التزام الشركات بذلك وسوف تظهر نتائجه خلال المرحلة القادمة.
وكان مجلس الشعب قد وافق علي مشروع قانون بتعديل قانون "سوق رأس المال" يقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل علي سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي 20 مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
لكل من أفشي سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة أو اغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعاملها في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون.
وفرضت التعديلات عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل علي 20 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من خالف أحكام القانون ، وحظرت أيضا علي الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التي يكون من شأنها التأثير علي أوضاع هذه الشركات التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الافصاح عنها للجمهور.
كما حظرت إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء علي موافقة رئيس الهيئة ويجوز له التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة، ولا يجاوز مثلي حدها الأقصي.