أكدت محكمة القضاء الإداري أن إفشاء أسرار البورصة وسوق المال جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن يرتكبها يوجب احتقاره، ولا يكون جديرا بالثقة أو أهلا أن يتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة والشرف ونزاهة الخلق.. جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة ورفضت فيه دعوي أقامها رئيس شركة سمسرة وتداول للأوراق المالية، لإعادته إلي منصبه بعد أن سبق وتم عزله بتوجيه من الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تورطه مع 11 آخرين في قضية إفشاء أسرار البورصة وسوق المال، وقضي فيها بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، واستند في الدعوي إلي أن الحكم الصادر ضده غير مخل بالشرف، ولا يمنعه من تولي المناصب العامة.