طالب المجلس القومى للمرأة المسئولين عن إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالعمل على ضمان تمثيل المرأة فى البرلمان القادم، تمثيلاً مناسباً مع حجم ومكانة المرأة فى المجتمع ومع حضورها المشرف الذى ظهرت به وقيامها بدور البطولة خلال فترة الاستفتاء على الدستور. وشدد المجلس على ضروة أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم عن 100 سيدة. وأوضحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس ، فى تصريح اليوم الخميس، أنه بعد إقرار الدستور والذى نص فى المادة 11 على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، فيجب العمل على ترجمة هذا الدستور فى صورة قوانين تحقق ما جاء به من حقوق تنصف المرأة وتساعدها على القيام والمشاركة بدورها فى المجتمع. وأكدت أن جميع الاحصائيات والتقارير، تشير إلى أن مصر تقع فى ذيل القائمة عربياً وإقليمياً ودولياً فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان، معربة عن اعتقادها أنه لا يمكن أن يرضى أى محب لمصر أو غيور عليها بهذا الوضع المتدنى للمرأة المصرية مقارنة بنظريتها عربياً وعالمياً. وأشارت إلى ضرورة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم بالشكل الذى يتناسب مع ثقلها فى المجتمع وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات وجودها وتغير الصورة النمطية لدور المرأة فى المجتمع.