طالب المجلس القومي للمرأة المسئولين عن إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالعمل على ضمان تمثيل المرأة في البرلمان القادم تمثيلا مناسبا مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع ومع حضورها المشرف الذي ظهرت به وقيام ها بدور البطولة خلال فترة الاستفتاء على الدستور، مشددا على ضرورة أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم عن 100 سيدة. وأوضحت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس، أنه بعد إقرار الدستور والذي نص في المادة 11على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، فيجب العمل على ترجمة هذا الدستور في صورة قوانين تحقق ما جاء به من حقوق تنصف المرأة وتساعدها على القيام والمشاركة بدورها في المجتمع.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكدت أن جميع الإحصائيات والتقارير تشير إلى أن مصر تقع في ذيل القائمة عربياً وإقليميا ودولياً فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، معربة عن اعتقادها أنه لا يمكن أن يرضى أي محب لمصر أو غيور عليها بهذا الوضع المتدني للمرأة المصرية مقارنة بنظريتها عربياً وعالمياً. وأشارت إلى ضرورة تمثيل المرأة في البرلمان القادم بالشكل الذي يتناسب مع ثقلها في المجتمع وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات وجودها وتغير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع.