سكينة فؤاد: الرئاسة أصدرت خطاباً يدعم حق المرأة في التمييز الإيجابي

سكينة فؤاد
عقد المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاء مشتركاً تحت عنوان "المرأة في الدستور" برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012، وبمشاركة عدد من عضوات لجنة الخمسين وممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الأحزاب وأعضاء المجلس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مجموعة اللقاءات التي يعقدها المجلس للتعرف على رؤية هذه الجهات في المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور القادم.
وقالت مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة سكينة فؤاد إننا "جميعا لا نرضى عن واقع المرأة، ونطمح أن يقف دستور مصر القادم أمام الإقصاء الذي حرم المرأة على مدار عقود من القيام بدورها الحقيقي".
مشيرة إلي أن المطالبة بنسبة 30% من مقاعد المرأة في البرلمان هي نسبة ضئيلة وغير منصفة لحجم ومكانة للمرأة التي هي نصف المجتمع، ولكننا يجب أن نتطلع أن تكون القضية ليست الكم ولكن الجدارة والكفاءة وقدرتها في الدفاع عن حقوقها وحقوق مجتمعها".
وأعربت عن حرصها فى نقل دعم رئيس الجمهورية لكل ما يؤكد دور وحق المرأة ومشاركتها، مشيرة إلى أن مؤسسة الرئاسة قد أصدرت خطاباً تدعم فيه حق المرأة في التمييز الإيجابي ولو لفترة محددة حرصاً منها على منع أية محاولة لإقصاء ها أوتهميشها.
ومن جانبها، أكدت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس أن الهدف من هذا اللقاء هو الاتفاق على أبرز المطالب التي سيتم التركيز عليها ومناقشتها خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتي تعقد غداً الاثنين فى مقر انعقاد جلسات عمل لجنة الخمسين، مشيرة إلى ضرورة المطالبة بدستور يضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة، فلابد أن تراعى السياسة الاقتصادية في الدولة الفئات المهمشة في المجتمع وخاصة المرأة لأنها أكثر الفئات فقرا وتهميشا وبحاجة إلى برامج اقتصادية تتماشى مع ظروفها وأوضاعها الصعبة.
فيما أكدت الكاتبة فتحية العسال أن أهم وأول مطلب يجب مناقشته خلال جلسات الاستماع هو تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأة في البرلمان، مؤكدة أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قد أحدثتا تغييرا في المجتمع ويجب أن ينعكس هذا التغيير على المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.