تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات ب"المالية"

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن اتجاه لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بالوزارة والمصالح التابعة لها، وأوضح أن التطوير يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه نظراً للدور المحورى الذي تلعبه وزارة المالية وتكاملها مع كل جهات الدولة فإن تطوير منظوماتها سينعكس بشكل ايجابي على كل وزارات وأجهزة وهيئات الدولة، ما سيعود بالنفع فى النهاية على المواطن من خلال آليات مبسطة تضمن له سهولة التعامل مع الحكومة وفى نفس الوقت ضمان وصول كل الخدمات التى تقدمها له الدولة بشكل سلس وفعال.
وأكد جلال أنه سيتم إنشاء كيان مؤسسى فى صلب بنيان الوزارة لتكنولوجيا المعلومات، وأنه يطمح أن تكون وزارة المالية المصرية نموذجًا يحتذي به في هذا المجال من حيث إحكام آليات الميكنة والربط الالكترونى ومكافحة الفساد وإرساء قواعد الشفافية.
من جانبه أكد اللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من الأليات والمشروعات التى تعكف عليها الوزارة حالياً فى هذا الإطار، منها ما يختص بتطوير العمل بالمنافذ الجمركية، وإضافة أجهزة مسح بالأشعة فى كل المنافذ الجمركية وربط تلك المنافذ إلكترونيا، لإحكام السيطرة على حركة التجارة البينية من خلالها سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئات الموانئ المختلفة.
كما سيتم استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة لمتابعة العمل فى المواقع والمنافذ الجمركية المختلفة ومراقبتها والتأكد من متابعة حركة التجارة والترانزيت بشكل محكم للحد من عمليات التهريب وتأمين تلك المنافذ.
أشار إلى أنه فى سبيل تنفيذ تلك الأليات يجري حاليا تفعيل عملية التكامل بين منظومات المعلومات على مستوى جميع إدارات ومصالح وهيئات الوزارة المختلفة، وذلك لتعميم التعامل مع المواطنين والممولين من خلال الرقم القومي لكل مواطن أو رقم المنشأة للكيانات الاعتبارية ليكونوا بمثابة دليل تعامل موحد مع الوزارة، لتسهيل التعاملات المختلفة للمواطنين، كما أن الوزارة تسعى أيضا لمد هذا التكامل إلي كل وزارات وأجهزة الدولة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية.
وتابع الفقى أن الوزارة تعمل حاليا على نشر منظومة الدفع الإلكتروني والتعامل المالي الآلي بين المتعاملين مع مصالح الوزارة المختلفة من خلال إتاحة فرصة المنافسة الشريفة والشفافة بين كل الشركات العاملة في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني لتقديم خدمات متطورة للوزارة وجهاتها تتيح للمتعامل سداد أو تحصيل كل معاملاته المالية من خلال منظومات الكترونية مرتبطة بالبنوك والمصالح الإيرادية المختلفة وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة.