"المالية":تطوير شامل لنظم تكنولوجيا المعلومات بالوزارة لمكافحة الفساد

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الوزارة فى سبيلها لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بها وبالمصالح التابعة لها، مستهدفة بذلك التيسير على المواطنين وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وأوضح الوزير، فى بيان له اليوم، الخميس، أنه نظراً للدور المحورى الذى تلعبه وزارة المالية وتكاملها مع كافة جهات الدولة، فإن تطوير منظوماتها سينعكس بشكل إيجابى على كافة وزارات وأجهزة وهيئات الدولة، مما سيعود بالنفع فى النهاية على المواطن من خلال آليات مبسطة تضمن له سهولة التعامل مع الحكومة، وفى نفس الوقت ضمان وصول كافة الخدمات التى تقدمها له الدولة بشكل سلس وفعال.
وأعلن الوزير عن البدء فى إنشاء كيان مؤسسى فى صلب بنيان الوزارة لتكنولوجيا المعلومات، وأنه يطمح أن تكون وزارة المالية المصرية نموذجاً يحتذى به فى هذا المجال، من حيث إحكام آليات الميكنة والربط الإلكترونى ومكافحة الفساد وإرساء قواعد الشفافية.
من جانبه، أوضح اللواء عاطف الفقى، مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، أن هناك العديد من الآليات والمشروعات التى تعكف عليها الوزارة حالياً فى هذا الإطار، منها ما يختص بتطوير العمل بالمنافذ الجمركية، وإضافة أجهزة مسح بالأشعة فى كافة المنافذ الجمركية وربط تلك المنافذ إلكترونيا، لإحكام السيطرة على حركة التجارة البينية من خلالها، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئات الموانئ المختلفة.
كما سيتم استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة لمتابعة العمل فى المواقع والمنافذ الجمركية المختلفة ومراقبتها، والتأكد من متابعة حركة التجارة والترانزيت بشكل محكم للحد من عمليات التهريب وتأمين تلك المنافذ.
وأشار الفقى إلى أنه فى سبيل تنفيذ تلك الآليات يجرى حاليا تفعيل عملية التكامل بين منظومات المعلومات على مستوى جميع إدارات ومصالح وهيئات الوزارة المختلفة، وذلك لتعميم التعامل مع المواطنين والممولين من خلال الرقم القومى لكل مواطن أو رقم المنشأة للكيانات الاعتبارية ليكونوا بمثابة دليل تعامل موحد مع الوزارة، لتسهيل التعاملات المختلفة للمواطنين، كما أن الوزارة تسعى أيضا لمد هذا التكامل إلى كافة وزارات وأجهزة الدولة بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتنمية الإدارية.
وأضاف الفقى، أن الوزارة تعمل حالياً على نشر منظومة الدفع الإلكترونى والتعامل المالى الآلى بين المتعاملين مع مصالح الوزارة المختلفة من خلال إتاحة فرصة المنافسة الشريفة والشفافة بين كافة الشركات العاملة فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى لتقديم خدمات متطورة للوزارة وجهاتها تتيح للمتعامل سداد أو تحصيل كافة معاملاته المالية من خلال منظومات إلكترونية مرتبطة بالبنوك والمصالح الإيرادية المختلفة وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة.