فؤاد سراج الدين.. الأب الروحى للاحتفال بالعيد

25 يناير.. عيد الشعب والشرطة

كانت قبل الثورة فى خدمة النظام.. والآن فى خدمة الشعب
«الإخوان» تآمرت على «الداخلية».. وفشلت فى احتواء ضباطها.. والمصريون أعادوا لها هيبتها
«الشرطة في خدمة الشعب», «الشرطة والشعب في خدمة سيادة القانون», «الشرطة والشعب إيد واحدة»، شعارات هي بالأحرى عناوين شارحة لماهية العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، تلك العلاقة التي كانت وما زالت مرآة عاكسة للظرف السياسي الذي يوجه تلك العلاقة ورغم أن الأصل في 25 يناير أنه يوماً للاحتفاء ببسالة رجال الشرطة ووزيرهم فؤاد باشا سرج الدين في مواجهة الاحتلال الأجنبي، إلا أن انكسار الشرطة في مواجهة ثورة الشعب علي فساد وظلم نظام مبارك جعل من هذا اليوم علامة فاصلة في ذاكرة الأمة إلي أن انحازت الشرطة إلي الشعب وتصدت لفاشية واستبداد الإخوان برفضها اطلاق النار علي المواطنين بل ومناصرة الثوار في 30 يونية ودخول الشرطة بجانب الجيش في حرب شرسة ضد الإرهاب سالت فيه دماء المئات من خيرة شباب مصر ليعود إلي شرطة مصر روح الوطنية والتضحية التي سطرها شهداء الإسماعيلية في يناير 1952.
ممارسات عديدة أثرت سلباً علي العلاقة بين الشرطة والشعب برزت في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي عمد إلي تحصين نظامه الفاسد وحماية أركان حكمه بسيف الأمن البتار، دونما النظر إلي أمن المواطن وحقه في المعارضة الأمر الذي دفع بجهاز الشرطة دوماً إلي مواجهات مباشرة وعنيفة مع المواطنين وتخلل ذلك ممارسات فاسدة وعنيفة من قبل بعض رجال الشرطة وضعت العلاقة بين رجل البوليس والمواطن العادي علي شفا حفرة من العداء المزمن ولعل اختيار شباب الثورة ليوم 25 يناير 2011 كان مقصوداً لضرب احتفالات رجال الشرطة ممثل جبروت وظلم النظام المباركي، وخلال السنوات الثلاث التالية لثورة يناير استطاعت الشرطة المصرية إلي حد كبير ومحسوس تصحيح الأوضاع واستلهم رجالها من لحظات الانكسار دفعة للرفعة من جديد وفطن رجال الأمن إلي حقيقة الدور الملقي علي عاتقهم، خاصة بعد وضوح المؤامرة الإخوانية علي الشعب وكل مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة نفسها وعقب الانسحاب من الميادين والفراغ الأمني في 28 يناير استيقظ الجميع علي مؤامرة حرق الأقسام واقتحام السجون التي اتهمت فيها «داخلية حبيب العادلي»، وقبل كل ذلك وقائع قتل المتظاهرين التي أثبتت التحقيقات تباعاً براءة رجال الشرطة منها وتورط عناصر إخوانية وحمساوية، فيها تلا ذلك موقف الشرطة المشرف ورفض إطلاق النار علي المتظاهرين في أحداث الاتحادية المناهضة للإخوان، وتصاعد الأمر إلي حد مناصرة الشرطة للشعب في ثورة 30 يونية التي حمل فيها رجال الشرطة علي الأعناق في الميادين، ثم تبلور الشكل الجديد في العلاقة بين الطرفين في أعقاب الثورة التي أحل فيها التنظيم الإرهابي دماء رجال الشرطة والجيش عقاباً لهم علي الوقوف في وجه المشروع التظيمي العالمي لتفتيت مصر كنواة لإعادة ترتيب المنطقة في إطار مخطط الشرق الأوسط الجديد ليسقط في الحرب علي الإرهاب عشرات من رجال الشرطة البواسل ولتعود روح الوطنية إلي شرطة مصر التي انحني لها قائد القوات البريطانية احتراماً في عام 1952، فيما عرف بمذبحة الشرطة حين حاصرت القوات البريطانية برجالها ومصفحاتها، مبنى محافظة الإسماعيلية وثكنات بلوكات النظام.. وقصد ضابطان بريطانيان منزل البكباشى شريف العبد، وطلبا منه أن يذهب للقاء قائد القوات البريطانية بالإسماعيلية، «اكسهام»، فلما ذهب إليه، سلمه القائد البريطانى إنذاراً يطلب فيه تسليم أسلحة جميع قوات البوليس وجلاء تلك القوات عن مبنى المحافظة وسائر الثكنات، على أن يتم ذلك فى السادسة والربع من صباح ذلك اليوم، وأن ترحل كل القوات المصرية عن منطقة القناة.. فقام الضابط شريف العبد بتسليم هذا الإنذار إلى قائد بلوكات النظام اللواء أحمد رائف وإلى وكيل المحافظة «على حلمى» فرفضا الإنذار بلا تردد، وسارعا بالاتصال بوزير الداخلية - آنذاك - فؤاد سراج الدين فى تمام السادسة والربع صباحاً، فدعم سراج الدين موقفهما وطلب منهما عدم التسليم ومقاومة أى اعتداء يقع على دار المحافظة أو على ثكنات بلوكات النظام أو على رجال البوليس أو الأهالى، ودفع القوة بالقوة والصمود لآخر طلقة.
وبعد دقائق، عاد القائد البريطانى، وأبلغ قائد البوليس المصرى بأنه إذا لم تقم القوات المصرية بتسليم أسلحتها فوراً، فسيتم هدم دار المحافظة والثكنات معاً على من فيها، فأصر القائد المصرى على موقفه الرافض للاستسلام، وأصدر أوامره إلى قواته بالمقاومة حتى النهاية.
ولم تكد تمر دقائق قليلة أخرى حتى نفذ البريطانيون إنذارهم وأخذوا يضربون دار المحافظة والثكنات بالمدافع ويلقون عليها القنابل، وانهال الرصاص من الدبابات والسيارات المصفحة على جنود البوليس، فرد جنود البوليس على هذا العدوان وكانوا لا يزيدون على 800 جندى فى ثكنات بلوكات النظام وثمانين فى دار المحافظة فى مواجهة سبعة آلاف جندى بريطانى بالأسلحة والدبابات والمصفحات، ونشبت مواجهة ضارية أبدى فيها رجال البوليس شجاعة كانت مضرب الأمثال فى البطولة والتضحية حتى نفدت آخر طلقة لديهم بعد ساعتين من القتال المتواصل، وعندئذ اقتحمت الدبابات البريطانية الثكنات وأسرت من كان حياً من رجال البوليس المصرى.
أما القوة المصرية الأخرى التى حوصرت فى دار المحافظة، فلم تقل شجاعة وبسالة عن نظيرتها فى الثكنات، فقد تحصنت وأبلت بلاءً حسناً حتى إن الإنجليز هددوهم بنسف مبنى المحافظة، لكن رجال البوليس رفضوا الإنذار وواصلوا القتال.
وفى هذه المواجهات، سقط من رجال الشرطة خمسون شهيداً ونحو ثمانين جريحاً، وقام الإنجليز بأسر من بقى على قيد الحياة من أولئك الجنود والضباط، وعلى رأسهم اللواء أحمد رائف، قائد بلوكات النظام، واليوزباشى مصطفى رفعت، ولم يتم الإفراج عنهم إلا فى فبراير من عام 1952، أما القيادة البريطانية فقد قدرت خسائرها ب 13 قتيلا و12 جريحاً.
عصا النظام
والحقيقة التي لا يستطيع منصف تجاهلها هو أن الشرطة في الضمير الشعبي المصري ظلت لسنوات طويلة عصا النظام في مواجهة المواطن - كما تقول الدكتورة سامية القوادري أستاذ الاجتماع السياسي - موضحة أن العلاقة بين الشرطة والشعب شهدت مراحل وأشكالاً مختلفة من الصعود والهبوط منذ القرن الماضي, نظراً لبقائها لسنوات طويلة انعكاساً ورهناً بالتوظيف السياسي لجهاز الشرطة ومن ثم بمدى تغلغله في الحياة العامة، إلي جانب أسلوب تعامل الشرطة مع الناس, وحقيقة الأمر أن العلاقة بين الشرطة والشعب بدأت تسوء تحديداً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد قيام ثورة يوليو 1952 وذلك لهامش الحرية الذي كان متاحاً في العهد الملكي في ظل الحقبة الليبرالية، فضلاً عن أن الحياة السياسية آنذاك, رغم ليبراليتها, كانت مقصورة علي فئة بعينها دون غيرها من السياسيين والمثقفين، بينما ظل بقية الشعب المصري بعيداً عن الممارسة السياسية ومن ثم عن الاصطدام بالبوليس السياسي، أما بسبب التفاوت الطبقي الرهيب أو بسبب الأمية!, فيما شهد العصر الملكي تنويراً وتثقيفاً وقف ضد الاستبداد الأمني.
من ناحية أخري فإن معدلات العنف والجريمة في المجتمع كانت منخفضة إلي حد كبير, كما أن المجتمع لم يكن قد تلوث بعد بالفساد وإنما كان الفساد مقصوراً علي فئة بعينها, فضلاً عن أن أسلوب تعامل الشرطة مع المواطنين كان يتسم بالود والاحترام، فكانت الشرطة فعلاً في خدمة الشعب وهو ما حرصت عليه الحكومات الوفدية وقتها، وكانت موقعة الإسماعيلية خير دليل علي روح الولاء والتضحية لدي رجال الشرطة وكانت ملحمة رائعة سجلها التاريخ بأحرف من ذهب ومن ثم بقي هذا اليوم عيداً للشرطة فيما بعد ثم تقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في عام 2009.
بداية العداء
أخذت العلاقة بين الشرطة والشعب منحني العداء في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال الخمسينيات والستينيات عقب قيام ثورة يوليو, وتحديداً مع تأسيس جهاز المخابرات العامة برئاسة صلاح نصر 1956 إلي جانب جهاز المباحث العامة (أمن الدولة لاحقاً) الذي يعده البعض أولي مراحل القمع والاستبداد في مصر وتوظيف الشرطة لخدمة النظام وحمايته بالدرجة الأولي بغض النظر عن رضا الشعب, وحدث الكثير من الانتهاكات من قمع وتنكيل بالمعارضين علي اختلاف تياراتهم وإن كان أكثرهم عرضة للانتهاك هم الشيوعيين والإسلاميين.
وفي عهد السادات استمر عمل جهاز المباحث العامة كما هو بعد تغيير اسمه إلي (مباحث أمن الدولة), وقام السادات بثورة التصحيح في مايو 1971, وفض المعتقلات فيما بعد أكتوبر 1974، وأطلق سراح معتقلي عبدالناصر من اليساريين والإسلاميين, وقد وقع صدام في عهد السادات بين الشرطة والشعب عمق الفجوة بينهما وهو أحداث 18 و19 يناير!، تلتها سلسلة من الاعتقالات في مواجهة خصوم السادات في خريف عام 1981.
أما الرئيس «مبارك» فقد عمد إلي تسخير جهاز الأمن لحساب حكمه ودعم ذلك بحالة طوارئ مزمنة أصابت حكمه وداخليته بالشيخوخة وأصبح الأمن السياسي متوغلاً علي حساب الأمن الجنائي، وجاء حبيب العادلي ليضع فصل النهاية بتغيير شعار الشرطة من «الشرطة في خدمة الشعب»، إلي «الشرطة والشعب في خدمة سيادة القانون»، مما عكس نوعاً من التعالي علي المواطنين، وهو الأمر الذي مهد لتقبل فكرة اختيار يوم 25 يناير عيد الشرطة للثورة علي نظام مبارك.
وبدا الأمر كأنه رسالة للنظام الحاكم وقتها, وترك 28 يناير المعروف ب «جمعة الغضب» جرحاً كبيراً عمق الفجوة بين الشرطة والشعب، إذ انسحبت الشرطة, الأمر الذي خلق حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني مازلنا نعاني منها حتي اليوم!, فضلاً عن اهتزاز هيبة الشرطة لدي الناس وفقدان ثقتها بنفسها إلي أن ساندت الشرطة الشعب واتخذت موقفاً مشرفاً رفضت فيه إطلاق النار علي المتظاهرين، كما أراد نظام الإخوان الساقط في ثورة 30 يونية، الأمر الذي وضع الشرطة مع الشعب والجيش في حرب شرسة ضد إرهاب الجماعة الموتورة، وعلي مدي ثلاثة أشهر مضت بل منذ تولي الإخوان حكم البلاد بات علي الشرطة أن تستعيد ثقتها بنفسها وارتبط ذلك بمدي تقبل المواطنين لها وبمدي تستطيع إنجازه في مجال الأمن المفقود في ظل سباق الجماعة المحموم علي فرض سيطرتها علي كل مفاصل الدولة، أما العودة الحقيقية للدور الوطني للشرطة فكان بعد سقوط الإخوان.
شرطة الوطن
سألت اللواء محمود قطري، الخبير الأمنى، سؤالاً مباشراً عن تقييمه للعلاقة بين الشرطة والمواطنين الآن، فقال: لا شك أن الأنظمة المتتالية عمدت إلي استغلال الشرطة واستخدامها كزراع لحماية مصالحها وإبقائها لأطول مدة ممكنة في الحكم، الأمر الذي أثر سلباً علي أداء الشرطة تجاه المواطنين بل وإنماء روح العداء تجاه الشرطة رغم أن بها الكثير من الرجال الشرفاء وعناصر الشرطة من خيرة شباب مصر، ومازال جهاز الشرطة يعانى شروخاً عميقاً تحتاج إلى وقت طويل لمداواته، إلا أنهم أثبتوا أنهم يعملون لصالح هذا البلد وظهر هذا جلياً فى ثورة 30 يونية وامتناع الضباط عن ضرب المتظاهرين رغم تحريض نظام الإخوان على الشعب.
ويشير اللواء محمود قطرى، إلى أن موقف الشرطة الداعم للشعب والقوات المسلحة حفظ لمصر أمنها وسلامتها وأحبط مؤامرة الإخوان وأمريكا للسيطرة على المنطقة إعمالاً لمشروع الشرق الأوسط الجديد، إلا أن الشعب المصرى مازال منتظراً من الشرطة القيام بواجبها فى تعميق إحساس المواطن بالأمن التام ولن يتحقق ذلك بمكافحة الجريمة والسياسية فقط، بل جريمة جنائية أيضاً وذلك ضمن استراتيجية كبرى ومنظومة عميقة وجادة للأمن الوقائى ولابد من استثمار هذه الحماسة الوطنية التى أعادت إلى الأذهان تضحيات رجال الشرطة فى مواجهة الاحتلال الإنجليزى فى الإسماعيلية حتى أصبح العيد عيداً بحق.
علاقة تكاملية
العقيد محمود الصوابى، المتحدث الرسمى باسم نادى الشرطة، أكد ل «الوفد» أن عيد الشرطة ذلك اليوم يشعر فيه المواطن بالأمن والأمان وهو الدور الذى يبذل من أجله رجال الشرطة، بل يقدمون فداء لأمن واستقرار هذا الوطن.
وقال الصوابى: «إن الشرطة قدمت 416 شهيداً منذ ثورة 25 يناير 2011 واستشهد 170 شهيداً من رجال الشرطة فى الثلاثة أشهر الأخيرة، أى منذ فض اعتصام رابعة».
وقال: «نحن فى ذلك نقدم أرواحنا من أجل استقرار هذا البلد سنظل على استعداد دائم لفداء مصر بأرواحنا».. وقال الصوابى: «كان نادى الشرطة قد عقد جمعية عمومية فى 15 يونية 2013 لثورة الشعب وبهذا نصبح أول جهة رسمية تعلن انحيازها للمواطن».. مضيفاً أن الرواسب التى خلفتها الأنظمة السابقة فى طريقها إلى زوال.. وقال: «إن العلاقة تكاملية بين الشعب والشرطة وعلى كلا الطرفين مسئولية اتجاه أمن مصر وسلامتها وأن كل الضباط الشرفاء لا يبخلون على وطنهم وكلُ يقوم بدوره، فالأمن وحده ومئات من أسر الضباط فقدت ابناءها وتعيش جرح هذا الوطن فنتوحد فى الألم والأمل.