تصاعد أزمة اتحاد العمال

أبوعيطة: لم أتدخل .. ونقابيون: الوزير السبب!!

مازالت ردود الفعل واسعة على القرار المفاجئ بإعادة تشكيل مجلس ادارة اتحاد العمال بقرار من القوى العاملة حيث نفت الوزارة انها تدخلت فى التنظيم النقابى وأكدت أنها قامت فقط اعتماد التشكيل الذى تقدم به اتحاد العمال.
فى الوقت نفسه تهرب معظم القيادات النقابية من أسئلة الصحفيين حول ما حدث داخل الاتحاد خاصة ان عددا منهم استفاد من هذا التغيير بتقلد مناصب أكثر أهمية على حساب الآخرين وحاول معظمهم عدم الظهور فى الصورة أو الإدلاء للصحف.
الاتهامات التى وجهت لكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة بالتدخل السافر فى التنظيم النقابى الأمر جعله يصدر بيانا ينفى التدخل ويتسبب فى إثارة الشكوك بين القيادات النقابية بأن هناك مؤامرة تمت على رئيس الاتحاد السابق عبدالفتاح إبراهيم حيث أكد البيان انه: «ردا على ما أثير بوسائل الإعلام وبعض المواقع الالكترونية بأن وزير القوى العاملة والهجرة قد قام بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فإن وزارة القوى العاملة والهجرة تؤكد أنه ليس من سلطة الوزير حل مجلس ادارة الاتحاد العام أو أى تنظيم نقابى آخر.. وأن حقيقة ما حدث أن الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها قبول ايداع اوراق التنظيمات النقابية.. فقد أصدرت قرارا بقبول إيداع أوراق اللجنة الادارية لإدارة شئون العمل النقابى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك وفقا لما تم الانتهاء إليه من تعديل تشكيل هيئة المكتب برغبة حرة لأعضائه.
وأكد المتحدث الرسمى للوزارة أن الوزير لم يصدر قرارا بحل الاتحاد وإنما فقط قبل إيداع أوراق التشكيل الجديد للمجلس طبقا لما انتهى إليه رأى القيادات النقابية بمجلس الإدارة .. وأن الوزارة لا دخل لها بما انتهى الية المجلس حول إعادة التشكيل إنما هى تحترم رأى ما انتهت إليه اختياراتهم حول رئاسة وأعضاء المجلس الإدارة.
فى الوقت نفسه تسببت الإطاحة المفاجئة لرئيس اتحاد العمال عبدالفتاح ابراهيم فى زيادة الانتقادات حول حرية الاتحاد والانقلاب داخل الاتحاد وأصدرت النقابات المستقلة بيانا أكدت فيه أننا وصلنا إلى مرحلة من العبث النقابى لم تشهدها الحركة النقابية والعمالية المصرية من قبل، وأن الصراع داخل اتحاد نقابات عمال مصر هو صراع لا علاقة له بمصالح عمال مصر الذين تزداد أوضاعهم سوءا يوما بعد يوم.. وذلك على الرغم من أن العمال هم شرارة الثورة التى انطلقت لتزيح نظام الفساد والطغيان المباركى، ومن بعده النظام الإخوانى المتستر بالدين.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية الي أن ما يحدث داخل أروقة اتحاد العمال هو أمر طبيعى، فهؤلاء النقابيون هم أنفسهم من سعوا لإجبار عمال مصر على الخروج إلى المعاش المبكر، وهم أنفسهم من تقاضوا العمولات فى صفقات بيع شركات القطاع العام، وهم من راكموا الثروات التى تقدر بالملايين على حساب مصالح العمال، وليس أدل على ذلك من قيام نيابة الأموال العامة منذ أيام بالإفراج عن «صلاح هيكل» رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ورئيس اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب بحلوان السابق بكفالة قيمتها مائة ألف جنيه واتهامه بتضخم ثروته لتصل إلى مائة مليون جنيه دون وجه حق!!
إضافة إلى أن عبدالفتاح إبراهيم الأول هو نفسه عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج أيام الرئيس المخلوع والذى انتفض فى وجهه عمال غزل المحلة ومن بعدهم كافة شركات قطاع الغزل والنسيج مطالبين بسحب الثقة منه ومن لجانه النقابية، كما أن جبالى المراغى هو نفسه رئيس النقابة العامة للنقل البرى أيام الرئيس المخلوع، الذى تشهد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على مدى الفساد داخلها، وهو أحد أبرز وجوه موقعة الجمل التى شارك فيها رموز اتحاد العمال فى الهجوم على ثوار فى ميدان التحرير.. فهؤلاء النقابيون هم من كانوا يطبلون لنظام مبارك، ومن بعده المجلس العسكرى ومن بعده نظام جماعة الإخوان المسلمين فى سبيل بقائهم.
بينما أشارت الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها الي تدخل وزارة القوي العاملة فوزارة القوى العاملة تعتمد التشكيل الجديد للجنة الإدارية وهى تعلم أن به نائبين اثنين للرئيس هما السعيد عطية النقيب وتوفيق فوزى عبدالسلام على المعاش بالمخالفة لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 2012 باستبعاد كل من بلغوا سن التقاعد، وبالأخص توفيق فوزى عبد السلام ممثل النقابة العامة للكيماويات فى الاتحاد، حيث تم استبعاده من رئاسة النقابة العامة للكيماويات فى 15 يناير الجارى أى منذ أسبوع، وتم إعادة تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة وتم إيداع الأوراق لدى الاتحاد ووزارة القوى العاملة.
وقالت دار الخدمات النقابية في بيانها إذ تدعو عمال مصر للتحرك السريع لوقف هذا العبث بأموالهم التى تستقطع جبرا كاشتراكات لخزانة الاتحاد، وتهيب بالقيادات العمالية الحريصة على أموال العمال أن تتقدم ببلاغ للنائب العام حول الفساد داخل أروقة الاتحاد ونقاباته العامة، ورفع دعوى فرض الحراسة على أموال وأصول اتحاد العمال ومقاضاة كافة النقابيين الذين عبثوا بأموال العمال خلال السنوات السابقة استنادا لما يحدث داخل الاتحاد واستنادا لتقارير الأجهزة الرقابية حول أعمال النقابات العامة والاتحاد.