«تلاوى» تفجر أزمة عنيفة مع قضاة مجلس الدولة

رئيس «القومى للمرأة» تهدد «تناغو» فى خطاب رسمى.. والنادى يطالب رئيس الجمهورية بإقالتها

فجرت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أزمة عنيفة مع قضاة مجلس الدولة، أرسلت تلاوى خطابًا رسميًا إلى المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة أمس الأول الاثنين
، تخطره فيه بأنها علمت بأن هناك اجتماعًا للمجلس بخصوص البت فى قبول أو عدم قبول المرأة فى عضويته، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الدولة فى حالة اقراره عدم قبول عضوية المرأة، باعتباره مخالفًا لنصوص دستور 2014.
وفور علم نادى قضاة مجلس الدولة ثار أعضاؤه وقاموا بتحرير مذكرة شديدة اللهجة وعاجلة بتوقيع المستشار الدكتور محمد حسن على حسن رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة النادى بالوكالة، ورفعوه إلى المستشار تناغو، وطالبوه بتوجيه طلب إلى قاضى التحقيق أو النائب العام للتحقيق مع «تلاوى» ومطالبة رئيس الجمهورية بإقالتها من منصبها.. وجاء فى المذكرة ما يلى:
ساءنا وسائر قضاة مجلس الدولة الخطاب الخطيئة الصادر عن ميرفت تلاوى، والذى تخطت فيه كل أصول اللياقة والأدب والأعراف المتبعة فى مخاطبة شخصكم العالى الرفيع بصفتكم رئيس أعرق هيئة قضائية فى مصر، وهو ما يعد تدخلاً سافرًا غير مسبوق فى شئون قضاة مجلس الدولة، والذى يعد جريمة جنائية مكتملة الأركان وفقًا لنص المادة 184 من الدستور الحالى، ويمثل مساسًا باستقلال كيان مجلس الدولة العريق، ولما كانت المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 تنص على رفع الدعوى الجنائية بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها، ومجلس الدولة إذ يشرف برئاستكم، الأمر الذى يستلزم توجيه الطلب من معاليكم إلى قاضى التحقيق أو النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المذكورة جزاء ما اقترفته من جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، ومطالبة السيد رئيس الجمهورية بإقالتها من منصبها وفقًا للقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 باعتباره المنوط به تشكيل المجلس القومى للمرأة، حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه التدخل فى شئون العدالة واتقاء لغضبة قضاة مجلس الدولة، إدراكًا منا لحرصكم والمجلس الخاص الموقر على الحفاظ على هيبة قضاء وقضاة مجلس الدولة.
وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم ودام مجلس الدولة عظيمًا حافظًا للحقوق والحريات، ودام قضاته مرفوعى الرأس تطول هاماتهم الجبال، بحرص قيادته ممثلة فى معاليكم على ردع كل من يتطاول على مجلس الدولة وقضاته.