حرب بين مجلس الدولة ورئيسة «القومي للمرأة» حول تعيين قاضيات: التلاوي تهدد بإجراءات قانونية والمجلس: سنحاكمها

نادي المجلس: على الرئيس إقالة رئيسة القومي للمرأة حتى تكون عبرة واتقاءً لغضب القضاة
ازمة جديدة اشتعلت بين رئيسة المجلس القومي للمرأة، ميرفت التلاوي، خطابا للمجلس، تطالبه فيه بالتحقيق فيما ورد إلى المجلس القومي للمرأة من شكاوى، برفض مجلس الدولة تعيين خريجات تقدمن لشغل مناصب قضائية في مجلس الدولة، وهو الخطاب الذي أثار أزمة بين قضاة المجلس والتلاوي، حيث رفض القضاة تهديدات ميرفت التلاوي ب«إتخاذ إجراءات قانونية»، ضد المجلس إذا «امتنع عن تعيين النساء في المناصب القضائية»، وأعتبر قضاة المجلس أن الخطاب «خطية وتجاوز لأصول الأدب واللياقة»، مطالبين بمحاكمة التلاوي جنائيا بتهمة إهانة القضاء.
وطالب نادي قضاة مجلس الدولة، في خطاب رسمي، بمحاكمة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، بتهمة اإهانة القضاء، واستند النادي في خطابه الموجه لرئيس مجلس الدولة، إلى خطاب أرسلته التلاوي من المجلس القومي للمرأة تضمن حسب وصف خطاب نادي قضاة مجلس الدولة «خروجا على اللياقة والأدب والأصول المتعارف عليها في مخاطبة رئيس مجلس الدولة».
وكانت التلاوي قد طالبت المجلس في خطابا بتعيين النساء في مجلس الدولة، واعتبرت أن عدم تنفيذ ذلك «يستدعي إتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الدولة، حسب الدستور الجديد».
ووصف النادي في خطابه الذي حمل رقم صادر 15، وحصلت الوادي على نسخة منه، إن الخطاب المرسل إلى رئيس المجلس المستشار تناغو بأنه «خطاب خطية»، وتابع خطاب النادي أنه «ورد إلى مجلس الدولة خطابا من ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة متضمنا مراعاة ما جاء فى دستور 2014، بشأن قبول المرأة في مجلس الدولة وذكرت أن مخالفة ذلك يستدعى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس».
وأضاف النادي في خطابه الموقع من المستشار محمد حسن رئيس النادي بالإنابة أنه «ساء سائر قضاة المجلس الخطاب الخطيئة الصادر عن ميرفت التلاوى، والذي تخطت فيه كل أصول اللياقة والأدب والأعراف المتبعة فى مخاطبة شخصكم الرفيع بصفتكم رئيس أعرق هيئة قضائية فى مصر، وهو ما يمثل تدخلاً سافراً غير مسبوق في شئون قضاة مجلس الدولة، والذى يعد جريمة جنائية مكتملة الأركان وفقاً لنص المادة 184 من الدستور الجديد".
وأضاف الخطاب أن "تدخل التلاوى يمثل مساساً باستقلال كيان مجلس الدولة، مما يستلزم توجيه طلب إلى قاضى التحقيق أو النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدها بموجب المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، جزاء ما اقترفته من جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومطالبة رئيس الجمهورية بإقالتها باعتباره المنوط به تشكيل المجلس القومي للمرأة، حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه التدخل في شئون العدالة، واتقاءً لغضب قضاة مجلس الدولة".
وطالب نادي قضاة مجلس الدولة رئيس المجلس المستشار فريد نزيه تناغو, بتحريك دعو جنائية ضد ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة.
وأصدر المجلس بيانا صحفيا اليوم أستنكر فيه «المجلس الخاص الذي يضم شيوخ قضاة المجلس، ما جاء بخطاب التلاوى من عبارات خارجة على نطاق اللياقة وعدم مراعاة الأصول المتعارف عليها فى مخاطبة رئيس مجلس الدولة، وهو أمر غير مقبول شكلا دون تعليق على ما ورد بالخطاب» .