الجزائر: قانون ينهى احتكار الدولة للتليفزيون

أنهى المجلس الشعبي الوطني الجزائري 52 سنة من احتكار السلطة لقطاع الإعلام المرئي بعد أن صادق، الاثنين، على قانون جديد يسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة.
إلا أن الخطوة التي أقدمت عليها الغرفة الأولى في البرلمان لم ترض طموحات المعارضة التي اعتبرت أن القانون يضع قيودا على النشاط السمعي البصري في البلاد.
وصوت لصالح القانون نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي المشكلين للأغلبية، ومعهم نواب حزب العمال رغم التحفظات التي أبدوها حول المواد التي "تحد من الانفتاح وتقيد حرية الإعلام"
في المقابل اعترض على القانون نواب التيار الإسلامي من تحالف الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية، معتبرين أنه "قيد عمل القنوات الخاصة بفرض الموضوعاتية عليها".
ويأتي القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لإنهاء 52 سنة من احتكار الدولة لهذا القطاع، رغم الانفتاح في مجال الصحافة المكتوبة منذ 1990.
وأكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أن القانون الجديد "وضع قواعد سليمة وضوابط قانونية كفيلة بتنظيم هذا المجال" باعتبار أن 10 قنوات جزائرية فضائية تعمل في الجزائر منذ سنتين على الأقل لكنها تبث من الخارج.
أما النائب عن جبهة العدالة لخضر بن خلاف، فقد انتقد إلزام القنوات الخاصة بإن تكون "قنوات موضوعاتية" وليست قنوات عامة. وقال "يجب ترك حرية الاختيار للقنوات الخاصة بأن تكون موضوعاتية أو عامة وعدم تقييدها بالقانون".
وكان وزير الاتصال وعد في جلسة النقاش قبل أسبوعين بإجراء تعديل على القانون، "لتمكين القنوات الخاصة من العمل في عدة موضوعات وعدم حصرها في موضوع محدد موجه لفئة محددة من الجمهور".
ونص القانون على هذا التعديل، لكنه أعطى لسلطة الضبط الحق في تحديد المدة الزمنية للأخبار في القنوات الخاصة، كما جاء في المادة 17 مكرر.
وانتقد النائب عن حزب العمال نادية شويتم إعطاء سلطة الضبط حق غلق أي قناة بسبب "الإخلال بالنظام العام"، مؤكد أن "هذا البند يشكل مصدر قلق لأنه يمكن أن يستخدم لقمع حرية التعبير، خاصة أن مفهوم الإخلال بالنظام العام غير واضح".
وفي انتظار تشكيل سلطة الضبط بأعضاء معينين من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، يمارس هذه السلطة وزير الاتصال، وهو ما انتقده نواب المعارضة.
وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني سيعرض القانون أمام مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) الأسبوع القادم للنقاش والتصويت، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية.
ولن يدخل القانون حيز التطبيق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل "لأنه يحتاج أيضا إلى صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به وعددها 13"، كما أفاد مصدر من وزارة الاتصال.