انتقدت المعارضة الجزائرية مشروع القانون الجديد للسمعي البصري، الذي بدأ البرلمان مناقشته اليوم، باعتباره يفرض على القنوات التلفزيونية الخاصة ان تكون "موضوعاتية"، موجهة لفئة معينة من الجمهور ويحدد حجم البرامج الاخبارية. وقال النائب لخضر بن خلاف، عن حزب جبهة العدالة والتنمية: إن هذا القانون لا يستجيب لمتطلبات المرحلة وأن الحكومة عبرت بوضوح عن نزوعها نحو الغلق والهيمنة على قطاع غير موجود أصلا، موضحا أن السلطة منحت لنفسها حق تعليق البث من خلال فكرة القنوات "الموضوعاتية" مع قائمة طويلة من المحظورات، أنه قانون يبرز رغبات السلطة الاحتكارية ونزواتها التسلطية. ويأتي مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لإنهاء 52 سنة من احتكار الدولة لهذا القطاع، رغم الانفتاح في مجال الصحافة المكتوبة منذ 1990. وكان وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أكد خلال عرض القانون أمام النواب، أنه مستمد من التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية في خطاب ابريل 2011، وهو الخطاب الذي أعلن فيه حزمة إصلاحات في خضم اندلاع ثورات "الربيع العربي" في الدول المجاورة. وأنصب النقاش في البرلمان حول المادة"17" من القانون التي تحدد النشاط التلفزيوني أو الإذاعي في "الموضوعاتية". ويشرح القانون "القناة الموضوعاتية"، بأن برامجها موجهة لفئة معينة من الجمهور، وأن موضوعاتها متخصصة. واعتبرت النائب خيرة خالدي، من تكتل "الجزائر الخضراء"- يضم عدة أحزاب إسلامية- أن فرض الموضوعاتية، يتعارض مع مبدا فتح المجال السمعي البصري. بينما اعتبر النائب عبد الغني بودبوز، من نفس الكتلة وعضو لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان أن التقرير المقدم أمام النواب مزور، باعتبار أن التعديلات التي صادق عليها أعضاء اللجنة على المادة "17" حذفت. وأكد بودبوز- رفع لافتة مكتوب عليها "لا للتزوير"- أن التعديل، أضاف كلمة قنوات عامة لكن تم حذفه دون الرجوع إلى أعضاء لجنة الاتصال التي أعدت التقرير المقدم للبرلمان اليوم. كما تنص المادة"17"، على أنه يمكن إدراج برامج إخبارية وفق حجم يحدد في رخصة الاستغلال. ووعد وزير الاتصال خلال تدخله بإدراج تعديل على القانون قبل تقديمه للتصويت "لرفع اللبس" حول معنى القنوات الموضوعاتية. وينتطر أن يصوت على القانون في المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى للبرلمان" في 20 يناير، قبل أن يتم تقديمه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه أيضا.