الجزائر تُقر قانونًا يُنهي احتكار الدولة للتليفزيون ويسمح بإنشاء قنوات خاصة

أنهى المجلس الشعبي الوطني الجزائري «البرلمان» 52 سنة من احتكار السلطة لقطاع الإعلام المرئي بعد أن صادق، الاثنين، على قانون جديد يسمح بإنشاء قنوات تليفزيونية خاصة.
إلا أن الخطوة التي أقدمت عليها الغرفة الأولى في البرلمان لم تُرضِ طموحات المعارضة التي اعتبرت أن القانون يضع قيودًا على النشاط السمعي البصري في البلاد، حسبما ذكر موقع فضائية «سكاي نيوز عربية».
وصوّت لصالح القانون نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي المُشكلين للأغلبية، ومعهم نواب حزب العمال، رغم التحفظات التي أبدوها حول المواد التي «تحد من الانفتاح وتقيّد حرية الإعلام».
في المقابل، اعترض على القانون نواب التيار الإسلامي من تحالف الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية، معتبرين أنه «قيّد عمل القنوات الخاصة بفرض الموضوعاتية عليها».
ويأتي القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لإنهاء 52 سنة من احتكار الدولة لهذا القطاع، رغم الانفتاح في مجال الصحافة المكتوبة منذ 1990.
وأكد وزير الاتصال، عبدالقادر مساهل، أن القانون الجديد «وضع قواعد سليمة وضوابط قانونية كفيلة بتنظيم هذا المجال» باعتبار أن 10 قنوات جزائرية فضائية تعمل في الجزائر منذ سنتين على الأقل، لكنها تبث من الخارج.
كان وزير الاتصال وعد في جلسة النقاش قبل أسبوعين بإجراء تعديل على القانون، «لتمكين القنوات الخاصة من العمل في عدة موضوعات وعدم حصرها في موضوع محدد موجه لفئة محددة من الجمهور».
ونص القانون على هذا التعديل، لكنه أعطى لسلطة الضبط الحق في تحديد المدة الزمنية للأخبار في القنوات الخاصة، كما جاء في المادة 17 مكرر.
ولن يدخل القانون حيز التطبيق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل «لأنه يحتاج أيضًا إلى صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به وعددها 13»، كما أفاد مصدر من وزارة الاتصال.