البرلمان الجزائرى يصادق على قانون جديد يسمح بإنشاء قنوات تليفزيونية خاصة

صادق المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة الأولى فى البرلمان) الاثنين على قانون جديد يسمح بإنشاء قنوات تليفزيونية خاصة فى ظل انتقادات المعارضة للتقييدات التى وضعها القانون.
وصوت لصالح القانون نواب حزب جبهة التحرير الوطنى (208 نواب من أصل 462) والتجمع الوطنى الديمقراطى (68 نائبا) المشكلين للأغلبية ومعهم نواب حزب العمال (24) رغم التحفظات التى أبدوها حول المواد التى "تحد من الانفتاح وتقيد حرية الإعلام" كما جاء فى بيان للكتلة البرلمانية للحزب.
ومن جهة أخرى صوت نواب التيار الإسلامى من تحالف الجزائر الخضراء (49 نائبا) وجبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) وجبهة العدالة والتنمية (7 نواب) ضد القانون معتبرين أنه "قيد عمل القنوات الخاصة بفرض الموضوعات عليها" كما أكد النائب عن جبهة العدالة لخضر بن خلاف.
ويأتى القانون المتعلق بالنشاط السمعى البصرى لإنهاء 52 سنة من احتكار الدولة لهذا القطاع، رغم الانفتاح فى مجال الصحافة المكتوبة منذ 1990.
وأكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن القانون الجديد "وضع قواعد سليمة وضوابط قانونية كفيلة بتنظيم هذا المجال" باعتبار أن عشر قنوات جزائرية فضائية تعمل فى الجزائر منذ سنتين على الأقل لكنها تبث من الخارج.
وتملك هذه القنوات مكاتب وستوديوهات فى الجزائر لكن الحكومة تعتبرها "قنوات أجنبية"، وانتقد النائب بن خلاف إلزام القنوات الخاصة بأن تكون "قنوات موضوعاتية" وليست قنوات عامة، وقال "يجب ترك حرية الاختيار للقنوات الخاصة بأن تكون موضوعاتية أو عامة وعدم تقييدها بالقانون".
وكان وزير الاتصال وعد فى جلسة النقاش قبل أسبوعين بإجراء تعديل على القانون "لتمكين القنوات الخاصة من العمل فى عدة موضوعات وعدم حصرها فى موضوع محدد موجه لفئة محددة من الجمهور".
ونص القانون على هذا التعديل لكنه أعطى لسلطة الضبط الحق فى تحديد المدة الزمنية للإخبار فى القنوات الخاصة، كما جاء فى المادة 17 مكرر.
وانتقدت النائب عن حزب العمال نادية شويتم إعطاء سلطة الضبط حق غلق أية قناة بسبب "الإخلال بالنظام العام".
وقالت "هذا البند يشكل مصدر قلق لأنه يمكن إن يستخدم لقمع حرية التعبير، خاصة أن مفهوم الإخلال بالنظام العام غير واضح".
وفى انتظار تشكيل سلطة الضبط بأعضاء معينين من رئيس الجمهورية ورئيسى غرفتى البرلمان، يمارس هذه السلطة وزير الاتصال، وهو ما انتقده نواب المعارضة.
وبعد مصادقة المجلس الشعبى الوطنى سيعرض القانون أمام مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) الأسبوع القادم للنقاش والتصويت قبل أن يصدر فى الجريدة الرسمية.
ولن يدخل القانون حيز التطبيق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 17 أبريل "لأنه يحتاج أيضا إلى صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به وعددها 13" كما أفاد مصدر من وزارة الاتصال.
لمزيد من الأخبار العربية..
الخلافات تسيطر على الجزء الأخير من المصادقة على دستور تونس الجديد
تفجير سيارتين مفخختين على الحدود السورية التركية وأنباء عن سقوط ضحايا
فرنسا تنفى رفض طلب عبور طائرة الوفد السورى إلى "جنيف 2" مجالها الجوى