22 فبراير.. الحكم فى "قتل متظاهرى" الإسكندرية

حجزت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضية قتل متظاهرى الإسكندرية المتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين بقتل 83 متظاهراً، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 22 فبراير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشوش ووائل غبور وأمانة سر سعد السعران.
فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين وتم إدخالهم قفص الاتهام ، ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثالث، الذى علق فى بداية مرافعته على غياب المدعين بالحق المدنى الذين عانت منهم المحكمة طوال الفترة الماضية.
واتهم الدفاع جماعة الإخوان بتلفيق الاتهامات للضباط ، وأن وائل الكومى المتهم بقتل المجنى عليها الشهيدة أميرة لم يثبت بحقه شىء، وأن والد المجنى عليها لم يقم بتوجيه الاتهام لضباط الشرطة.
وأضاف الدفاع أنه ثبت من التقرير الفنى عن مقتل أميرة حسبما المعاينات التى أجريت وما أسفرت عنه التحقيقات لا يرجح أن الحادث كان بالشكل الذى قاله صاحب المسكن الذى توفيت به "منزل صديقتها" ولكن كانت بالقرب من القسم بعدما كانت تصور الأحداث بالشارع ولم تكن بالمسكن كما قيل، وأن هناك أشخاصًا حدثت بهم إصابات فى دوائر أخرى.
وأشار الدفاع إلى أن هذه القضية المنظورة مؤامرة على الشرطة والجيش، وأن هذا مخططًا جاء من الجماعة الإرهابية على الشعب مثلما حدث فى كرداسة .
وأكد الدفاع أن المتهمين لم يقصدوا القتل أو الإصابة إطلاقا ولكن نيتهم الدفاع عن النفس دائما والهروب من المكان، وأن ما حدث أمام القسم كان محض اعتداء على أقسام الشرطة، ولم يكن مظاهرة بأى شكل وكان فى أوقات مخالفة لأوقات التظاهر، بدليل أن من توجهوا إلى الأقسام كانوا يحملون السلاح وزجاجات الملوتوف ، وأن الشهود أكدوا أن المعتدين بلطجية، وإن الشعارات لم يكن لها علاقة بالتظاهرات بل بهدف إخراج المساجين والاعتداء على الضباط، والأفراد، وتبين ذلك من خلال الإصابات التى تعرض لها أفراد القسم، وحالة الوفاة نتيجة الاعتداء.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين جميعا من التهم المنسوبة إليهم.
وقال دفاع المتهم الرابع: " أن مخطط الإخوان الإرهابية قديم جدا منذ عام 1989، بدأ بالسيطرة على نقابة المحامين أولا، ثم التوغل فى كل أجهزة الدولة لإثارة الفوضى للوصول لمآربهم الشخصية بعد سفك الدماء" .
وطعن الدفاع على كل إجراءات النيابة فى القضية التى جاءت واهية .
وأشار إلى أن النيابة لم تصارح الشعب بأنها لم تجد الفاعل بل خاف النائب العام السابق على كرسيه، وقدم الأبرياء للمحاكمة، وفيما يتعلق بالمتهم فلم يوجد قصد إزهاق الأرواح ولا نية، وإنما ما اتجه إليه رجال الشرطة هو محاولة منع الاعتداء عليهم بعدما صاروا على غير هدى وفى محاولة كل منهم لإنقاذ نفسه ، ولو صح الاتهام بأن هنالك نية بإزهاق الروح أو القتل أو أحداث الإصابات لكان الأولى بالتحقيق أن توجد علاقة بين المتهم والمجنى عليهم، الذى لم يحدث فى الحقيقة .
وأوضح الدفاع محامى توافر حالة الشيوع لتعدد رجال الشرطة الذين كانوا يعتدى عليهم ويدافعون عن أنفسهم، فيما قال الشهود من المجنى عليهم إنهم لم يشاهدوا المتهم من قبل ولم يعتد عليهم ونفوا الاتهام عنه.
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الخامس محمد سعفان الذى أكد أن الشرطة لو قصدت القتل لقتلت النشطاء السياسيين أمثال أسماء محفوظ ووائل غنيم وقتها، وليس أصحاب السوابق ، وقال وإن التجمهر الذى حدث كان منافيا للقانون، وأن النيابة العامة استندت فى دليلها إلى دليل باطل لأن المجنى عليهم كانوا يرتكبون جرائم الشروع فى القتل والقتل العمد والحرق، وهذا الدليل الذى اعتمدت عليه النيابة العامة غير مشروع وهناك مبدأ قانونى لا يجوز أن يكون إدانة صحيحة لأنه استمد من دليل باطل. ثم توجه الدفاع بالشكر إلى القاضى خالد محجوب الذى أثبت هروب مرسى من سجن وادى النطرون فى وقت قوة الإخوان.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة فى هذه القضية استندت إلى دليل باطل عندما وصفت المعتدين بالمجنى عليهم رغم أنهم كانوا متواجدين لارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، وأن هدف الضباط فى ذات اليوم ليس حماية المنشآت الشرطية كما أوجب القانون ولكن الإفلات من النيران التى التهمت أقسام الشرطة وكان هدف المعتدين قتلهم.