دفاع قاتلي متظاهري الإسكندرية :جماعةالاخوان هي المخطط لعمليات القتل

تستمع محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور ، اليوم الي مرافعة الدفاع عن المتهمين من الثالث وحتي السادس في قضية قتل متظاهري الإسكندرية المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي والنقباء مصطفى الدامى معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك ومخبرين سريين لإتهامهم بقتل 83 وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير، إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين المخلي سبيلهم قفص الإتهام وتم إثبات حضورهم ومحاميهم من هيئة الدفاع حيث إستمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الثالث، الذي أكد أن المحكمة عانت طوال الفترة الماضيه من الكثير من المدعين بالحق المدني الذي لم يحضر احد منهم بجلسة اليوم وأن وائل الكومي المتهم بقتل أميرة، قال خالها أنه لا يعلم من قتلها من الضباط او غيرهم وأحدث الإصابة التي أدت إلي وفاتها، كما قال والدها أنه ينفي توجيه الإتهام الي أحد من ضباط الشرطة وأشار الي ان الطلقة جاءت من ناحية قسم الشرطة ولكن لم يعلم من أطلقها.
قال الدفاع أن تلك القضية هي مؤامرة علي الشرطة والجيش وأنها مخطط من جماعة الإخوان المسلمين علي الشعب مثلما حدث في كرداسة بقتل الضباط وإزهاق أرواح 16 ضابط وهذا دليل قاطع علي المخطط عندما انضموا للثورة يوم 26 يناير بعدما وثقوا بنجاحها ولكن حرص زائد منهم علي أن يزول رئيس الجمهورية القائم وقتها او أن يرشح ابنه ولم يكونوا ثوار في اي وقت بل انهم تسلقوا الثورة بغية تحقيق مآربهم الشخصية والتي قامت علي سفك الدماء والعنف.
وأشار الي انه قدم مستندات أثناء تجديد حبس المتهم وائل الكومي منها محضر من احد المواطنين بانه تعدي عليه بمطواه ب"سمانة" قدمه ولكن التقرير الطبي جاء ليقول انه إدعاء آلام في الرجل وأن الكومي كان ضابطا لمدة طويلة بالقسم وعليه تحفظات لإنها منطقة خاصة بالإخوان بالإسكندرية مثل صبحي صالح وأنهم قصدوا إسناد الإتهام للمتهم تحديدا، رغم أنه لم يرتكب الإتهامات التي وجهت إليه وأن أهلية المجني عليهم قرروا أنه لم يقتل ولم يشاهدوهم وأن المحامي خلف بيومي المحبوس في احدي قضايا الإخوان حدد الاتهام ضد المتهم تحديدا دون دليل.
أكد الدفاع أن المتهمين لم يكن لهم قصد القتل او الاصابة ولكن نيتهم الدفاع عن النفس دائما والهروب من المكان وأن ما حدث امام القسم كان محض اعتداء علي اقسام الشرطة ولم يكن مظاهرة وكان في اوقات مخالفة لأوقات التظاهر بدليل ان من توجهوا الي الاقسام كانوا يحملون السلاح وزجاجات المولوتوف وهذا ما رآه المجني عليهم بأنفسهم، وأن الشهود قالوا عن المعتدين انهم "بلطجية" وأن الشعارات لم يكن لها علاقة بالتظاهرات بل بهدف اخراج المساجين والإعتداء علي الضباط والافراد وتبين ذلك بالإصابات الموجودة بأفراد القسم وحالة الوفاة الذي توفي من الإعتداء وأصيب آخر مازال يعالج في انجلترا حتي الان باصابة بالغة والمحكمة إستدعته للشهادة ولم يحضر لظروفه المرضية.
كما ان ما ثبت من التقرير الفني عن مقتل اميرة حسبما المعاينات التي اجريت و ما اسفرت عنه التحقيقات لا يرشح ان الحادث كان بالشكل الذي قاله صاحب المسكن الذي توفيت به "منزل صديقتها" ولكن كانت بالقرب من القسم بعدما كانت تصور الأحداث بالشارع ولم تكن بالمسكن كما قيل وان هنالك اشخاص حدثت بهم اصابات في دوائر اخري واتهموا وائل الكومي وطالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبه اليه وبراءة جميع المتهمين.
كما قال دفاع المتهم الرابع أن مخطط الإخوان قديم جدا منذ عام 1989 بدء بالسيطرة علي نقابة المحامين اولا ثم التوغل في كل الدولة لحين اثارة الفوضي وبعدها يحصلون علي مآربهم الشخصية بعد سفك الدماء.
وطعن الدفاع علي كل اجراءات النيابة وأن القضية جاءت واهية وأن النيابة لم تخرج بالصراحة وتقول للشعب انها لم تجد الفاعل بل خاف النائب العام السابق عليك رسيه وقدم الأبرياء للمحاكمة، أما فيما يتعلق بالمتهم فلم يوجد قصد ازهاق الارواح ولا نية وإنما إتجه رجال الشرطة إلي محاولة منع الاعتداء عليهم بعدما صاروا علي غير هدي وفي محاولة كل منهم لإنقاذ نفسه ولو صح الإتهام بأن هناك نيه لإزهاق الروح او القتل او احداث الاصابات لكان الاولي بالتحقيق حول هل توجد علاقة بين المتهم و المجني عليهم وهو الأمر الذي لم يحدث في الحقيقة، كما دفع محامي المتهم بتوافر حالة الشيوع لتعدد رجال الشرطة الذين كانوا يعتدي عليهم ويدافعون عن انفسهم، و قال الشهود من المجني عليهم انهم لم يشاهدوا المتهم من قبل ولم يعتدي عليهم ونفوا الإتهام عنه.
كان المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قد أحال المتهمين للمحاكمة بعد أن وجه للمتهمين الأول والثانى اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقى التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثانى قررا فى لقاء جمعهما قبل الأحداث، تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات،على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم
كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل أحوال الثورة،حيث قام مجهول من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرة قاصدا قتله الأمر الذى أدى لموته بإصابته الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات