ننشر التفاصيل الكاملة لمرافعة الدفاع في قتل متظاهري الاسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية و المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الاسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذالك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير للحكم في جلسه 22 فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشوش ووائل غبور وامانة سر سعد السعران.

بدأت الجلسه في الحاديه عشر بدخول المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام و دخول هيئة المحكمه و اعتلائها المنصه و تم اثبات حضور المتهمين و المحامين من هيئة الدفاع حيث استمعت المحكمه بدايه الي دفاع المتهم الثالث وائل الكومي و الذي اكد ان المحكمه عانت طوال الفترة الماضيه من المدعين بالحق المدني الذي لم يحضر منهم احد بجلسه اليوم

و اشار ان المتهم وائل الكومي المتهم بقتل اميرة سمير التي قتلت في منزل صديقتها قال خالها بالجلسه امام المحكمه انه لا يعلم من قتلها من الضباط او غيرهم او احدث الاصابه التي ادت الي وفاتها و قال والدها امام المحكمه انه ينفي توجيه الاتهام الي احد من ضباط الشرطه وان الطلقه جاءت من ناحيه قسم الشرطه و لكن لم يعلم من اطلقها

و من ناحيه اخري قال الدفاع ان تلك القضيه المنظورة هي مؤامرة علي الشرطه و الجيش و الشعب و ان هذا مخطط جاء من الجماعه المحظورة الارهابيه علي الشعب مثلما حدث في كرداسه بقتل الضباط و ازهاق ارواح 16 ضابط وهذا دليل قاطع علي المخطط الذي بدأؤه عندما انضموا للثورة يوم 26 يناير بعدما وثقوا بنجاحها و لم يكونوا ثوار في اي وقت بل انهم تسلقوا الثورة بغيه تحقيق مأربهم الشخصيه و التي قامت علي سفك الدماء و العنف .

واشار الدفاع انه قدم مستندات اثناء تجديد حبس المتهم وائل الكومي منها محضر من احد المواطنين بانه تعدي عليه بمطواه "بسمانه رجله " و لكن التقرير جاء ليقول انه ادعاء الام في الرجل مشيرا الي ان المتهم وائل الكومى كان ضابطا لمده طويله بالقسم و عليه تحفظات لانها منطقه الاخوان بالاسكندريه امثال صبحي صالح و انهم قصدوا اسناد الاتهام للمتهم تحديدا .

و اضاف ان المتهم لم يرتكب الاتهامات التي واجهها واهل المجني عليهم قرروا انه لم يقتل و لم يشاهدوهم و ان المحامي خلف بيومي و المحبوس في احدي قضايا الاخوان حدد الاتهام ضد المتهم تحديدا دون دليل

وإضاف الدفاع ان المتهمين لم يكن لهم قصد القتل او الاصابه اطلاقا و لكن نيتهم الدفاع عن النفس دائما والهروب من المكان و ان ما حدث امام القسم كان محض اعتداء علي اقسام الشرطه و لم يكن مظاهرة باي شكل و كان في اوقات مخالفه لاوقات التظاهر بدليل ان من توجهوا الي الاقسام كانوا يحملون السلاح و زجاجات الملوتوف و هذا ما راة المجني عليهم بانفسهم

و اكمل ان الشهود قالوا عن المعتدين انهم "بلطجيه " و ان الشعارات لم يكن لها علاقه بالتظاهرات بل بهدف اخراج المساجين و الاعتداء علي الضباط و الافراد و تبين ذلك بالاصابات بافراد القسم و حاله الوفاه الذي توفي من الاعتداء و اصيب اخر مازال يعالج في انجلترا حتي الان باصابه بالغه و المحكمه استدعته للشهادة و لم يحضر لظروفه المرضيه

كما ان ما ثبت من التقرير الفني عن مقتل اميرة حسبما المعاينات التي اجريت و ما اسفر عنه التحقيقات لا يرشح ان الحادث كان علي بالشكل الذي قاله صاحب المسكن الذي توفيت به " منزل صديقتها " و لكن كانت بالقرب من القسم بعدما كانت تصور الاحداث بالشارع و لم تكن بالمسكن كما قيل و ان هنالك اشخاص حدثت بهم اصابات في دوائر اخري و اتهموا وائل الكوميو طالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبه اليه و براءة المتهمين جميعا

لتنتقل المحكمه بعدها الي سماع دفاع المتهم الرابع في القضيه و الذي قال ان مخطط الاخوان قديم جدا منذ عام 1989 بدء بالسيطرة علي نقابه المحامين اولا ثم التوغل في كل الدوله لحين اثارة الفوضي و بعدها يحصلون علي مأربهم الشخصيه بعد سفك الدماء .

و طعن الدفاع علي كل اجراءات النيابه في القضيه التي جاءت واهيه و ان النيابه لم تخرج بالصراحة و تقول للشعب انها لم تجد الفاعل بل خاف النائب العام السابق علي كرسيه و قدم الابرياء للمحاكمه ، اما فيما يتعلق بالمتهم فلم يوجد قصد ازهاق الارواح و لا نيه و انما ما اتجه اليه رجال الشرطه هو محاوله منع الاعتداء عليهم بعدما صاروا علي غير هدي و في محاولة كل منهم لانقاذ نفسه و لو صح الاتهام با هنالك نيه بازهاق الروح او القتل او احداث الاصابات لكان الاولي بالتحقيق ان توجد علاقه بين المتهم و المجني عليهم و الذي لم يحدث في الحقيقه .

كما دفع محامي المتهم بتوافر حاله الشيوع لتعدد رجال الشرطه الذين كانوا يعتدي عليهم و يدافعون عن انفسهم ، و قال الشهود من المجني عليهم انهم لم يشاهدوا المتهم من قبل و لم يعتدي عليهم و نفوا الاتهام عنه

بينما اكد دفاع المتهم الخامس محمد سعفان انه كان يعمل بقسم المنتزة و الذي تبين انه احترق بالكامل من قبل المعتدون الذين اطلقت عليهم النيابه العامه خطأ انهم يتظاهرون بأسم الثورة في حين ان افعالهم لا تدل علي شئ من ذلك و لكنهم كانوا ينفذون مخططا لحرق الاقسام و تهريب المساجين و الاستيلاء علي الاسلحة و الملفات و دفاتر السجلات الخاصه بالبلطجيه و ارباب السوابق و هو عمل فصيل واحد من المجتع تبينت افعالهم فيما بعد و ما فعله المتهم لم يكن بقصد الاعتداء و انما للدفاع عن النفس و في محاولة للافلات بانفسهم من جحيم الاعتداء المدمر

و اكد ان شباب مصر طاهر برئ و خرج يحلم بالحريه و تحسن الاوضاع في 25 يناير و ان لو هم من حرقوا الاقسام لكانت حرقت يومها و لكن حرقت بعدها بمخطط لاسقاط الدوله ولاخراج المساجين و قتل افراد الشرطه و اطلقوا الشائعات بانسحاب الشرطه و انهم اخرجوا البلطجيه و المساجين لاشاعه الفوضي ،

و قال المحكم ان اختيار اشخاص بعينهم "المجني عليهم " لاطلاق النار عليهم هم المسجلين و لم يكونوا من النشطاء و ان المتهمين لو ارادوا قتل احد لا يعقل ان يكون تعداد رجال الشرطه و الافراد و الشرطه السريين الذين كانوا يطلقون النيران كما قال الشهود قد نتج عنه وفاة هذا العدد القليل من الاشخاص وسط هذا العدد الكبير مممن وصفوا خطاة بالثوار و المتظاهرين ، مما يوضح الدفاع عن النفس .

وقال الدفاع ان التجمهر الذى حدث كان منافى للقانون وان النيابة العامة استندت فى دليلها الى دليل باطل لان المجن عليهم كانوا يرتكبوا جرائم الشروع فى القتل والقتل العمد والحرق وهذا الدليل التى اعتمدت عليها النيابة العامة غير مشروع وهنامك ممبدا قانونى لايجوز ان يكون ادانه صحيح استمد من دليل باطل

ولو كان الضباط هدفهم قتل الثوار لكانت قتلت اسماء محفوظأو وائل غنيم بدلا من المسجلين خطر.

وقال الدفاع ان يوجه الشكر الى القاضى خالد محجوب الذى أثبتت هروب مرسى من سجن وادى النطرون فى وقت قوة الاخوان

وواشار الدفاع ان النيابة فى هذه القضية استندت الى دليل باطل عندما وصفت المعتدين بالمجنى عليهم رغم انهم كان متواجدين لارتكاب جرائم القتل والشروع فيه

وأن الرئيس المعزول محمد مرسى الذى تولى البلاد كان ينفذ أجندة للخارج وكان يتخابر ضد بلده لكن الله أراد حفظ مصر لانها ذكرت فى القران.

وان هدف الضباط فى ذات اليوم ليس حماية المنشأت الشرطية كما أوجب القانون ولكن الافلات من النيران التى التهمت أقسام الشرطة وكان هدف المعتدين قتلهم

و عن المتهم السادس معتز العسقلاني و دفع بنفي الاتهام عن المتهم و طالب ببراءته و دفع بشيوع الاتهام و اكد ان الشهود امام المحكمه و في التحقيقات اتفقوا علي ان اكثر من شخص اطلق النار و هو امر لا يمكن القطع به بان المتهم قتل او اصاب المجني عليه و اضاف ان كل الموجودين كانوا يحملون الاسلحة و ان استخدامها كان متعددا

و ان ما شهد به المأمور من ان الاخبار وصلت الي مسامعهم من ان بعض الاشخاص يعدون انفسهم من اجل الحضور و الاعتداء علي الضباط و الافراد بديوان القسم مما جعله يعد زجاجات فوق القسم لمنع الاعتداء و انتظروا حتي حضر المعتدون يدل علي ان المسأله لم تكن مظاهرة و لكن اعتداء واضح علي القسم و ليس تظاهر

و اضاف ان الشهود من ارباب السوابق الذين اعدوا شهادتهم نكايه في الضباط

لتقوم المحكمه بعدها برفع الجلسه للتداول واصدار حكمها المتقدم .