22 فبراير الحكم في «قتل متظاهرى الإسكندرية».. ودفاع الضباط يشكر قاضى «وادى النطرون» وشباب 25 يناير

الدفاع : الضباط أطلقوا النار علي مهاجمي القسم.. والنيابة استندت لدليل باطل عندما وصفت المعتدين بالمجنى عليهم
المرافعة : هدف الضباط لم يكن فقط حماية المنشآت الشرطية.. ولكن الإفلات من النيران التى التهمت الأقسام
حجزت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة، قضية قتل متظاهري الإسكندرية المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي والنقباء مصطفى الدامى معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك ومخبرين سريين لإتهامهم بقتل 83 وإصابة المئات من المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 22 فبراير القادم للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي
استمعت المحكمة لدفاع المتهم الخامس محمد سعفان، وأكد انه كان يعمل بقسم المنتزة والذي تبين انه احترق بالكامل من قبل المعتدين الذين اطلقت عليهم النيابة العامة "خطأ" انهم يتظاهرون باسم الثورة، في حين ان افعالهم لا تدل علي شئ من ذلك، ولكنهم كانوا ينفذون مخططا لحرق الاقسام وتهريب المساجين والاستيلاء علي الاسلحة و الملفات و دفاتر السجلات الخاصة بالبلطجية وارباب السوابق، وهو عمل فصيل واحد من المجتمع تبينت افعالهم فيما بعد وهم الإخوان.
وتابع: "ما فعله الضباط المتهم لم يكن بقصد الإعتداء وإنما للدفاع عن النفس وفي محاولة للإفلات بانفسهم من جحيم الإعتداء المدمر"، وأشار إلي أن شباب مصر طاهر برئ خرج يحلم بالحرية وتحسن الاوضاع في 25 يناير، ولو كان هم من حرقوا الاقسام لكانت حرقت يومها ولكن حرقت بعدها بمخطط لاسقاط الدولة واخراج المساجين وقتل افراد الشرطة، واطلقوا الشائعات بانسحاب الشرطة وانهم اخرجوا البلطجية والمساجين لاشاعة الفوضي.
وقال إن اختيار اشخاص بعينهم "المجني عليهم" لاطلاق النار عليهم هم المسجلين ولم يكونوا من النشطاء، وان المتهمين لو ارادوا قتل احد لا يعقل ان يكون تعداد رجال الشرطة و الافراد و الشرطة السريين الذين كانوا يطلقون النيران، كما قال الشهود قد نتج عنه وفاة هذا العدد القليل من الاشخاص وسط هذا العدد الكبير ممن وصفوهم خطأ بالثوار والمتظاهرين، مما يوضح أنهم في حالة الدفاع عن النفس.
وقال الدفاع ان التجمهر الذى حدث كان منافى للقانون، وان النيابة العامة استندت فى دليلها الى دليل باطل لان المجني عليهم كانوا يرتكبوا جرائم الشروع فى القتل والقتل العمد والحرق وهذا الدليل الذى اعتمدت عليها النيابة العامة غير مشروع، وهناك مبدأ قانونى لايجوز ان يكون ادانة صحيح استمد من دليل باطل، ولو كان الضباط هدفهم قتل الثوار لكانت قتلت اسماء محفوظ أو وائل غنيم بدلا من المسجلين خطر.
وقال الدفاع انه يوجه الشكر الى القاضى خالد محجوب الذى أثبت هروب محمد مرسى من سجن وادى النطرون فى وقت قوة الاخوان.
وأشار إلي ان النيابة فى هذه القضية استندت الى دليل باطل، عندما وصفت المعتدين بالمجنى عليهم رغم انهم كانوا متواجدين لارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، وأن الرئيس المعزول محمد مرسى الذى تولى البلاد كان ينفذ أجندة للخارج وكان يتخابر ضد بلده لكن الله أراد حفظ مصر لانها ذكرت فى القرآن، وأن هدف الضباط فى ذلك اليوم ليس حماية المنشآت الشرطية كما أوجب القانون، ولكن الافلات من النيران التى التهمت أقسام الشرطة وكان هدف المعتدين قتلهم.
ودفع محامي المتهم السادس بنفي الاتهام عن المتهم وطالب ببراءته ودفع بشيوع الاتهام، واكد ان الشهود امام المحكمة وفي التحقيقات اتفقوا علي ان اكثر من شخص اطلق النار، وهو امر لا يمكن القطع به بان المتهم قتل او اصاب المجني عليه، واضاف ان كل الموجودين كانوا يحملون الاسلحة و ان استخدامها كان متعددا، وأن ما شهد به المأمور من ان الاخبار وصلت الي مسامعهم من ان بعض الاشخاص يعدون انفسهم من اجل الحضور والاعتداء علي الضباط و الافراد بديوان القسم مما جعله يعد زجاجات فوق القسم لمنع الاعتداء و انتظروا حتي حضر المعتدون يدل علي ان المسألة لم تكن مظاهرة ولكنه اعتداء واضح علي القسم و ليس تظاهر، وأن الشهود من ارباب السوابق الذين اعدوا شهادتهم نكاية في الضباط.