دفاع المتهم الخامس: الرئيس الذى تولى البلاد كان ينفذ أجندة للخارج

في قضية قتل متظاهري الإسكندرية

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, إلى دفاع المتهم الخامس في محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهري الإسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذلك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرًا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير.
وقال الدفاع إن موكله كان يعمل بقسم شرطة المنتزه وتبين من المعاينة احتراق كل أنحاء القسم وأن نيران المعتدين التى أطلقت عليهم النيابة بالخطأ إنهم يتظاهرون باسم الثورة فى حين أن أفعالهم لا تدل على شيء من ذلك ولكنهم كانوا ينفذون مخططًا هو حرق الأقسام وتهريب المساجين والاستيلاء على الأسلحة والملفات ودفاتر السجلات الخاصة بالبلطجية من أرباب السوابق وهو عمل تباينت أبعاده فيما بعد، وأن موكله لم يعتدِ على أحد وأن ما فعله الدفاع على النفس والإفلات بأنفسهم من جحيم ذات الاعتداء المدمر وأن الرئيس الذى تولى البلاد كان ينفذ أجندة للخارج وكان يتخابر ضد بلده لكن الله أراد حفظ مصر لأنها ذكرت فى القرآن.
وأن هدف الضباط ليس حماية المنشآت الشرطية كما أوجب القانون ولكن الإفلات من النيران التى التهمت أقسام الشرطة وكان هدف المعتدين قتلهم.
وأن تلك الأفعال لا علاقة لها بالحالة الثورية التى كانت فيها البلاد والقصد منها إسقاط ذلك الجهاز وتدميره وهو أمر ينفصل تمامًا عن غاية التظاهر والتعبير عن الرأى ولا علاقة له بالثورة وأن هذا الأمر هدفه الخلاص من الأجهزة الشرطية حسبما حدث وتولى ذلك الفصيل حكم البلاد وكان لهم مسلك آخر.
وأن هناك لافتات كانت تنادى برحيل موكله محمد سعفان وهذا يشير إلى أن هؤلاء المعتدين كانوا يستهدفونه.
وأن التجمهر الذى حدث كان منافيًا للقانون وأن النيابة العامة استندت فى دليلها إلى دليل باطل لأن المجنى عليهم كانوا يرتكبون جرائم الشروع فى القتل والقتل العمد والحرق وهذا الدليل التى اعتمدت عليها النيابة العامة غير مشروع وهناك مبدأ قانونى ينص على أنه لا يجوز أن يكون دليل إدانة صحيح استمد من دليل باطل.