الدفاع فى قضية قتل متظاهرين الإسكندرية: حارقى الأقسام ليسوا ثوار ولكن إرهابيين

الضباط ليلة 28 يناير كانوا يحاولوا النجاة من الموت وليس حماية أقسام الشرطة
جميع المصابين أكدوا أنهم ليسوا متظاهرين وإنما متفرجين يتابعون الأحداث
حارقى الأقسام ليسوا ثوار ولكن إرهابيين نفذوا مخطط إسقاط أنظمة الدولة
سفك الدم كان مخطط لزرع الضغينة والبغضاء بين الشعب وجهاز الأمن
محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، اختتمت أمس سماع مرافعات دفاع المتهمي، فى آخر قضايا قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، المتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة يناير.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بسماع مرافعات دفاع المقدم وائل الكومى المتهم بالقضية، وطالب ببراءة المتهمين جميعا، وأكد أن الذين توجهوا إلى الأقسام ليلة 28 يناير لم يكونوا متظاهرين، ولكن مخربين يحملون أسلحة وزجاجات ملوتوف حارقة، هجموا على قسم الشرطة وقاموا باقتحامه، بغرض تهريب المساجين والإعتداء على الضباط والأفراد العاملين بالقسم، وإجبارهم على مغادرة المبنى لحرقه، واستشهد الدفاع فى أقواله بتوقيت التجمهر أمام القسم مساءً، بخلاف أوقات النهار المتعارف عليها خلال أعمال التظاهر وفق لنص القانون رقم 114 لسنة 23، وأشار الدفاع إلى أن الهجوم على القسم أسفر عن مقتل فرد أمن، وإصابة إثنين، أحدهما ما زال فى حالة حرجة حتى الآن، وقد طلبت المحكمة حضوره للشهادة إلا أن ظروفه الصحية منعته من ذلك.
وتهكم الدفاع من قول المصابين بأنهم لم يكونوا ذاهبين إلى ديوان القسم بغرض التظاهر، وإنما كانوا يتفرجون على الأحداث، وقال الدفاع أقوالهم توحى لنا بأن الشرطة لم تقتل وتصيب أى متظاهر ولكن كانت تصتاد الذين كانوا "يتفرجون" فقط، وأكد الدفاع أن الضباط كانوا يقوموا بواجبهم فى حماية ديوان القسم، لكون ذلك واجبهم الذى يحاسبهم عليه القانون.
وجدد الدفاع طلبه ببراءة المتهمين، مستنداً إلى عدم قطع أى شاهد فى القضية برؤية وقائع قتل معينة أوضابط يطلق النار بشخصه، لكن جميع الشهود قالوا أنهم سمعوا بكذا وكذا دون حتى أن يحددوا المصدر الذى سمعوا منه الكلام الوارد بشهادتهم، بما يربأ بالضباط عن مواجهة اتهام لا يتجاوز مستوى الشك.
وكشف الدفاع عن أن المدعى مدنيا ضد موكله، يدعى خالد بيومى، وأنه ينتمى إلى الجماعة المحظورة، وحبوس حاليا فى سجن برج العرب، بالإسكندرية، لاتهامه فى إحدى قضايا الإرهاب التى دبرتها الجماعة، مضيفا أن المدعى كان يعمل محامى، وأنه من حدد شخص الضابط وائل الكومى كمتهم على وجه التحديد فى واقعة الطفلة أميرة، على الرغم من أن خال المجنى عليها ووالدها قالا فى شهادتهما أمام المحكمة انهما لم يعرفا الضابط الذى أصاب ابنتهم، وقال إن المحامى حدد شخص «الكومى» لاتهامه، بقصد الإنتقام منه لأنه كان يعمل لفترة طويل وصلت إلى 8 سنوات داخل قسم شرطة محرم بك، بما يفضح سعى الإخوان للتنكيل به لكونه رمز شرطى معروف لأهالى المنطقة.
وتمسك الدفاع بتقرير الطب الشرعى الخاص بمقتل الطفلة، والمعاينات النيابة التى أجريت داخل مسكن صديقتها القريب من مقر القسم، مشيراً إلى استحالة تصور الواقعة بأن الطفلة قتلت داخل المنزل، ولكن أصيبت بالقرب من مكان الأحداث فى الشارع وتم نقلها إلى المنزل، قائلا أن لغز مقتلها عند أصحاب المنزل الذى قيل أنها ماتت بداخله.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهم الرابع بالقضية، وأكد على خلو أوراق القضية من أى دليل يثبت الاتهام، بل أنه تم فضح أسرار يوم 28 يناير عام 2011 فيما بعد، بأنه كان يوم مخطط مدبر من جهات خارجية وعملاء فى الداخل هم «الإخوان المسلمين»، قاموا باقتحام السجون وتهريب المجرمين المنتمين إلى الجماعات الإرهابية، واقتحام أقسام الشرطة وتخريبها وحرقها، وإراقة الدماء فى الشوارع لإكمال مخطط اسقاط الدولة وزرع الضغينة والبغضاء بين الشعب والمؤسسات الشرطية، مستشهدا بأقوال الشهود من قادة الجيش وجهاز المخابرات والشرطة العسكرية فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكذلك أمر إحالة الرئيس السابق محمد مرسى إلى المحاكمة فى قضية التخابر التى كشفت وقائعها، قضية تهريب مساجين وادى النطرون التى نظرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية.
وأكد الدفاع أن الاتهام شائع، لتعدد رجال الشرطة الذين كانت تتم مهاجمتهم وهم يدافعون عن القسم، وقال أن الضابط محمد الفيل أصيب بطلق نارى فى قدمه من المعتدين على قسم شرطة محمد بك، كما أصيب أمين شرطة آخر بطلق نارى، يثبت حمل المخربين أسلحة خلال تنفيذ مخطط اقتحام قسم الشرطة وحرقه.
وأوضح دفاع المتهم الخامس بالقضية الضابط محمد سعفان، أن موكله كان يعمل بقسم شرطة المنتزة، وكان مقصودا بالانتقام قبل محاولات اقتحام القسم، حيث كان أحد الأشخاص يحمل لافتة متكوب عليها «إرحال يا سعفان»، بما يؤكد النية المسبقة للتنكيل بالمتهم والمؤسسة الشرطية التى يعمل بها، واستشهد بمعاينة النيابة التى أثبتت، احتراق القسم بالكامل، وأن نيران المعتدون الذين قالت عنهم النيابة بالخطأ إنهم «يتظاهرون باسم الثورة»، لا تدل أفعالهم على شئ من ذلك، بل أنهم كانوا ينفذون مخططا لحرق الاقسام وتهريب المساجين والاستيلاء على الأسلحة والملفات ودفاتر السجلات الخاصة بالبلطجية من أرباب السوابق، وهو عمل تبين أبعاده فيما بعد.
وقال الدفاع إن موكله لم يعتدى على أحد ، وإنما كان يدافع عن نفسه، مؤكدا أن هدف الضباط يوم اقتحام القسم، لم يكن حماية المنشآت الشرطية كما أوجب القانون، ولكن الافلات من النيران التى إلتهمت أقسام الشرطة فى ذلك المخطط المدبر، الذى كان يستهدف أيضا قتل الضباط، مثلما حدث فيما بعد فى قسم شرطة كرداسة، مؤكدا أيضا أن تلك الأفعال لاعلاقة لها بالحالة الثورية التى كانت فيها البلاد، بقصد اسقاط جهاز الشرطة وتدميره، بما ينفصل تماما عن غايه التظاهر والتعبير عن الرأى، ولا علاقة له بالثورة وان هذا الامر هدفه الخلاص من الأجهزة الشرطية حسبما حدث وتولى ذلك الفصيل حكم البلاد وكان لهم مسلكا آخر.
تعد قضية «قتل متظاهرين الإسكندرية»، آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية، والتى صدرت فى أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات السابقة، ما تسبب فى حرق محكمة جنايات الإسكندرية، وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادى حماد عن نظر القضية، وكان من المقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضى، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد فى القضية لم تشملهم التحقيقات.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر - بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة قتل والشروع فى القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.