دفاع شهداء متظاهري الإسكندرية: العسكر والإخوان تواطأوا على حق الشهداء

فجر دفاع المدعين بالحق المدني أمام محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, أثناء نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين في قضية قتل متظاهري الإسكندرية، وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذلك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرًا، وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد أن الإخوان والمجلس العسكري تواطأوا على حق الشهداء, مشيرًا إلى أن قضية مبارك و"هي القضية الأم"، لا تقبل التجزئة وقتل متظاهري الإسكندرية جزء لا يتجزأ منها.
وتساءل: أين تحقيقات القوات المسلحة ورصدها للأحداث؟
وأضاف أن أحد الشهود في القضية، ويدعى المجند إبراهيم راشد شنودة، بالأمن المركزي، قرر أنه خرج خدمة أمام مسجد القائد إبراهيم يوم 8 يناير، ومعه مجند آخر يدعى محمود أحمد وشهرته شيبوب، كان معه أسلحة وأن الضباط أيضًا كانوا مسلحين.
وأضاف أن المتهم الثالث أقر بالتحقيقات على تسليح قوات الأمن المركزي, وكذلك أقر المتهمان الأول والثاني، بأنهم كانوا يسيرون في الشوارع والميادين وقت الأحداث، وعلى الرغم من ذلك لم يقوموا بدورهم في إنقاذ المواطنين.
وأضاف المدعي بالحق المدني، أنه بالنسبة للشهيدة أميرة سعيد، الطفلة التي لقيت مصرعها، وهي داخل شقتها، رغم أن الشارع ضيق لا يمكن للمتظاهرين أن يسرعوا للاختفاء بها، فهذا يثبت أن هناك تجاوزًا وتصيدًا لأشخاص بعينهم.
وتهكم المحامي في نهاية مرافعته، قائلاً: "عملوا محاكم لمرسي ولم يقوموا بعمل محاكم ثورية لمبارك ورجاله".
وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهري الثورة في محافظات الجمهورية، والتي صدرت في أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرًا للاشتباكات المتكررة بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، ما تسبب في حرق المحكمة، وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادي حماد، وكان من المقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضي، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، منذ سنتين و5 أشهر، بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعي، تهمتي القتل والشروع فيه، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.