دفاع ضحايا متظاهرى الإسكندرية: الإخوان والمجلس العسكرى تواطئوا مع مبارك ولم يحاكموه

فجر دفاع المدعين بالحق المدنى أمام محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, أثناء نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذالك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير .

أكد أن الإخوان والمجلس العسكرى تواطئوا على حق الشهداء, مشيرا بأن قضية مبارك هى "القضية الأم" لا تقبل التجزئة وقتل متظاهرى الإسكندرية جزء لا يتجزء منها .

وتسائل أين تحقيقات القوات المسلحة ورصدها للأحداث وأن ما قاموا به هو مجرد الشهادة أمام المحكمة ولم يلقوا القبض على المتهمين ويقدموهم للمحكمة حتى المتهمين الذين ألقى القبض عليهم تم إخلاء سبيلهم .

وأضاف: أن أحد الشهود فى القضية ويدعى المجند ابراهيم راشد شنودة بالامن المكركزى قرر انه خرج خدمة أمام مسجد القائد ابراهيم يوم 8 يناير ومعه مجند أخر يدعى محمود احمد وشهرته شيبوب كان معه أسلحة وان الضباط أيضا كانوا مسلحين, وتابع فى يرد اقوال الشهود التى تثبت تسلح الشرطة وتعديهم على المتظاهرين .

وأضاف: أن المتهم الثالث اقر بالتحقيقات على تسليح قوات الأمن المركزى, وكذلك أقر المتهمين الأول والثانى بانهم كانوا يسيرون فى الشوارع والميادين وقت الأحداث وعلى الرغم من ذلك لم يقوموا بدورهم فى إنقاذ المواطنين .

وأضاف المدعى بالحف المدنى: أنه بالنسبة للشهيدة لأميرة سعيد الطفلة التى لقيت مصرعها وهى داخل شقتها رغم ان الشارع ضيق لا يمكن للمتظاهرين ان يسرعوا للاختفاء بها فهذا يثبت بان هناك تجاوز وتصيد لاشخاص بعينهم .

وتهكم المحامى فى نهاية مرافعته قائلا عملوا محاكم لمرسى ولم يقوموا بعمل محاكم ثورية لمبارك ورجاله .

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات- منذ سنتين و5 أشهر- بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة قتل والشروع فى القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم .