أكد المدعون بالحق المدنى أمام محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، لنظر قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية، أن الإخوان والمجلس العسكري تواطؤوا على حق الشهداء، وأن القضية جزء لا يتجزء من محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك. وتساءل أين دور المجلس العسكري ورصده للأحداث، موضحا أن ما فعله قادته هو مجرد الشهادة أمام المحكمة ولم يلقوا القبض على المتهمين ويقدموهم للمحكمة، وأن المتهمين الذين ألقى القبض عليهم أخلى سبيلهم فيما بعد. وأضاف أن أحد الشهود في القضية ويدعى المجند إبراهيم راشد شنودة، بالأمن المركزى قرر أنه خرج خدمة أمام مسجد القائد إبراهيم يوم 8 يناير ومعه مجند آخر يدعى محمود أحمد وشهرته شيبوب كان معه أسلحة وأن الضباط أيضا كانوا مسلحين، مما يثبت تسلح الشرطة وتعديهم على المتظاهرين. وأضاف أن المتهم الثالث أقر بالتحقيقات على تسليح قوات الأمن المركزى، وكذلك أقر المتهمان الأول والثانى بأنهما كانا يسيران في الشوارع والميادين وقت الأحداث وعلى الرغم من ذلك لم يقوما بدورهما في إنقاذ المواطنين. وأضاف المدعى بالحق المدنى أنه بالنسبة للشهيدة أميرة سعيد الطفلة التي لقيت مصرعها وهى داخل شقتها رغم أن الشارع ضيق لا يمكن للمتظاهرين أن يسرعوا للاختفاء به، فهذا يثبت أن هناك تجاوزا وتصيدا لأشخاص بعينهم، وتهكم المحامى في نهاية مرافعته قائلا عملوا محاكم لمرسي ولم يقوموا بعمل محاكم ثورية لمبارك ورجاله. وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة في محافظات الجمهورية، والتي صدرت في أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالي الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، ما تسبب في حرق المحكمة، وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادى حماد، وكان من المقرر النطق بالحكم في القضية يوم 5 سبتمبر الماضى، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد في القضية لم تشملهم التحقيقات. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر - بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة القتل والشروع في القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.