حجزت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم،برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور قضية محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الاسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذالك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 22 فبراير المقبل إستمعت المحكمة لدفاع المتهم الخامس محمد سعفان وأكد انه كان يعمل بقسم المنتزة و الذي تبين انه احترق بالكامل من قبل المعتدون الذين اطلقت عليهم النيابه العامه خطأ انهم يتظاهرون بأسم الثورة في حين ان افعالهم لا تدل علي شئ من ذلك و لكنهم كانوا ينفذون مخططا لحرق الاقسام و تهريب المساجين و الاستيلاء علي الاسلحة و الملفات و دفاتر السجلات الخاصه بالبلطجيه و ارباب السوابق و هو عمل فصيل واحد من المجتمع تباينت افعالهم فيما بعد وما فعله المتهم لم يكن بقصد الإعتداء وإنما للدفاع عن النفس وفي محاولة للإفلات بانفسهم من جحيم الإعتداء المدمر، وأشار إلي أن شباب مصر طاهر برئ خرج يحلم بالحرية وتحسن الاوضاع في 25 يناير ولو كان هم من حرقوا الاقسام لكانت حرقت يومها ولكن حرقت بعدها بمخطط لاسقاط الدولة ولاخراج المساجين وقتل افراد الشرطه واطلقوا الشائعات بانسحاب الشرطه وانهم اخرجوا البلطجيه والمساجين لاشاعه الفوضي، \و قال إن اختيار اشخاص بعينهم "المجني عليهم" لاطلاق النار عليهم هم المسجلين ولم يكونوا من النشطاء وان المتهمين لو ارادوا قتل احد لا يعقل ان يكون تعداد رجال الشرطه و الافراد و الشرطه السريين الذين كانوا يطلقون النيران كما قال الشهود قد نتج عنه وفاة هذا العدد القليل من الاشخاص وسط هذا العدد الكبير مممن وصفوهم خطأ بالثوار والمتظاهرين، مما يوضح أنهم في حالة الدفاع عن النفس.