دفاع الضباط المتهمين ب«قتل متظاهرى الإسكندرية»: مؤامرة من «الإخوان».. والنائب العام السابق خاف وقدم الأبرياء للمحاكمة

الدفاع: المتهمين لم يقصدوا القتل .. وكانوا يدافعون عن أنفسهم.. ومجنى عليهم قالوا المعتدين "بلطجية"
الكومي مستهدف من صبحي صالح وقصدوا اتهامه بالإسم.. ووالد إحدي الضحايا نفى اتهام الضباط وقال الطلقة جاءت من ناحية القسم
بدأت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة، الإثنين، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين من الثالث وحتي السادس في قضية قتل متظاهري الإسكندرية، المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي والنقباء مصطفى الدامى معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك ومخبرين سريين، المتهمين بقتل 83 وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين المخلي سبيلهم قفص الإتهام، وتم إثبات حضورهم ومحاميهم من هيئة الدفاع، حيث إستمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الثالث، الذي أكد أن المحكمة عانت طوال الفترة الماضية من الكثير من المدعين بالحق المدني الذي لم يحضر أحد منهم بجلسة اليوم، وأن وائل الكومي المتهم بقتل أميرة، قال خالها أنه لا يعلم من قتلها من الضباط او غيرهم، وأحدث الإصابة التي أدت إلي وفاتها، كما قال والدها أنه ينفي توجيه الإتهام الي أحد من ضباط الشرطة، وأشار الي ان الطلقة جاءت من ناحية قسم الشرطة ولكن لم يعلم من أطلقها.
وقال الدفاع أن تلك القضية هي مؤامرة علي الشرطة والجيش، وأنها مخطط من جماعة الإخوان علي الشعب مثلما حدث في كرداسة بقتل الضباط وإزهاق أرواح 16 ضابط، وهذا دليل قاطع علي المخطط عندما انضموا للثورة يوم 26 يناير بعدما وثقوا بنجاحها، ولكن حرص زائد منهم علي أن يزول رئيس الجمهورية القائم وقتها او أن يرشح ابنه، ولم يكونوا ثوار في اي وقت بل انهم تسلقوا الثورة بغية تحقيق مآربهم الشخصية والتي قامت علي سفك الدماء والعنف.
وأشار الي انه قدم مستندات أثناء تجديد حبس المتهم وائل الكومي منها محضر من احد المواطنين بانه تعدي عليه بمطواه ب"سمانة" قدمه، ولكن التقرير الطبي جاء ليقول انه إدعاء آلام في الرجل وأن الكومي كان ضابطا لمدة طويلة بالقسم وعليه تحفظات لإنها منطقة خاصة بالإخوان بالإسكندرية مثل صبحي صالح، وأنهم قصدوا إسناد الإتهام للمتهم تحديدا، رغم أنه لم يرتكب الإتهامات التي وجهت إليه وأن أهلية المجني عليهم قرروا أنه لم يقتل ولم يشاهدوهم وأن المحامي خلف بيومي المحبوس في احدي قضايا الإخوان حدد الاتهام ضد المتهم تحديدا دون دليل.
وأكد الدفاع أن المتهمين لم يكن لهم قصد القتل او الاصابة، ولكن نيتهم الدفاع عن النفس دائما والهروب من المكان، وأن ما حدث امام القسم كان محض اعتداء علي اقسام الشرطة ولم يكن مظاهرة وكان في اوقات مخالفة لأوقات التظاهر بدليل ان من توجهوا الي الاقسام كانوا يحملون السلاح وزجاجات المولوتوف، وهذا ما رآه المجني عليهم بأنفسهم، وأن الشهود قالوا عن المعتدين انهم "بلطجية" وأن الشعارات لم يكن لها علاقة بالتظاهرات بل بهدف اخراج المساجين والإعتداء علي الضباط والافراد، وتبين ذلك بالإصابات الموجودة بأفراد القسم وحالة الوفاة الذي توفي من الإعتداء وأصيب آخر مازال يعالج في انجلترا حتي الان باصابة بالغة والمحكمة إستدعته للشهادة ولم يحضر لظروفه المرضية.
كما ان ما ثبت من التقرير الفني عن مقتل اميرة حسبما المعاينات التي اجريت و ما اسفرت عنه التحقيقات لا يرشح ان الحادث كان بالشكل الذي قاله صاحب المسكن الذي توفيت به "منزل صديقتها" ولكن كانت بالقرب من القسم بعدما كانت تصور الأحداث بالشارع ولم تكن بالمسكن كما قيل وان هناك اشخاص حدثت بهم اصابات في دوائر اخري واتهموا وائل الكومي، وطالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة اليه وبراءة جميع المتهمين.
كما قال دفاع المتهم الرابع أن مخطط الإخوان قديم جدا منذ عام 1989 بدءًا بالسيطرة علي نقابة المحامين اولا ثم التوغل في كل الدولة لحين اثارة الفوضي وبعدها يحصلون علي مآربهم الشخصية بعد سفك الدماء.
وطعن الدفاع علي كل اجراءات النيابة وأن القضية جاءت واهية وأن النيابة لم تخرج بالصراحة وتقول للشعب انها لم تجد الفاعل بل خاف النائب العام السابق علي كرسيه وقدم الأبرياء للمحاكمة.
أما فيما يتعلق بالمتهم فلم يوجد قصد ازهاق الارواح ولا نية، وإنما اتجه رجال الشرطة إلي محاولة منع الاعتداء عليهم بعدما صاروا علي غير هدي وفي محاولة كل منهم لإنقاذ نفسه ولو صح الإتهام بأن هناك نية لإزهاق الروح او القتل او احداث الاصابات لكان الاولي بالتحقيق حول هل توجد علاقة بين المتهم والمجني عليهم الأمر الذي لم يحدث في الحقيقة، كما دفع محامي المتهم بتوافر حالة الشيوع لتعدد رجال الشرطة الذين كانوا يعتدي عليهم ويدافعون عن انفسهم، وقال الشهود من المجني عليهم انهم لم يشاهدوا المتهم من قبل ولم يعتدي عليهم ونفوا الإتهام عنه.