وزير التخطيط...

إقرار الدستور يبرهن للعالم أن مصر على طريق الديمقراطية

أوضح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن مصر خطت خطوة واسعة بإقرار الدستور والتى تبعث رسالة واضحة لجميع دول العالم أن المصريين عازمون على المضى فى طريق المستقبل وتحقيق الديمقراطية والتنمية.
وقال العربي- خلال كلمته فى ندوة الاقتصاد المصرى "التحديات والحلول" والتى نظمها المجلس المصرى للشئون الاقتصادية اليوم السبت – "إن الدستور يؤسس فى كثيرمن مواده للعديد من المحاور التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف أن أولى التحديات التى تواجه مصر هى سيطرة الفكر القديم على الفكر المجتمعى بشكل عام، وأن العقود الطويلة الماضية أوجدت تحديات كبيرة فى المجتمع بشكل عام والاقتصادى بشكل خاص، لافتًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية زادت من التحديات وأنه آن الأون للقضاء عليها.
وأشار إلى أهمية التأسيس للمستقبل بشكل علمى وسليم لكى نقوم بسد فجوة التتنمية والتى زدات اتساعًا خلال السنوات الأخيرة فى مصر مقارنة بالدول التى تتشابه معنا فى نفس الظروف.
وأوضح أن الدستور يؤسس فى كثير من مواده للعديد من المحاور التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة ومنها ضرورة الاهتمام بالجهاز الإدارى الذى يجب أن نفكر فى كيفية تحديثه وتطويره على أسس سليمة وكفاءة التى أشار إليها الدستور المصرى الجديد.
وأشار إلى أن لإعداد مصر جديدة لابد من الالتفات إلى مستقبل الطاقة فى مصر، مشيرا إلى أن الدستور فى أحد مواده يلزم الحكومة بتخصيص ما لايقل عن 10 % للتعليم والصحة والبحث العلمى والذى يتم انفاقه حاليًا أقل بكثير مما ينفق على دعم الطاقة.
وأوضح أن الدستور الجديد يلزم الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها لأن الاستثمار فى البشر هو الهدف فى تحقيق التنمية المستدمة، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أننا لا نستخدم أكثر من 3 % فى الطاقة المتجددة ولابد من زيادة النسبة حتى عام 2020.
وأوضح أن القطاع الخاص قادرعلى أن يتعامل فى مجال الطاقة المتجددة ويمكن جذب استثمارات كبيرة فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن الحكومة تنهال عليها طلبات من القطاع الخاص فى هذا المجال، ولكن لابد أن تراعى الحكومة فى أجندتها
تسعير الطاقة ودعمها.
وبين أن مصر تواجها قضية ازدحام المكان وأن المساحة المأهولة بالسكان فى مصر لا تتجاوز من 6 إلى 7 % من مساحتها الكلية، مشيرًا إلى أن الدستور تحدث عن المشروعات القومية كتنمية سيناء وقناة السويس وصعيد مصر، والتى تصب جمعيا فى استغلال المساحات، وذلك للاتجاه إلى أماكن جديدة فالوادى الجديد يمثل 44 % من مساحة مصر.
وأوضح أن كل بديل تضعه الحكومة لابد أن يكون واضح المعالم لضمان استمرارية الهدف فى الحكومات القادمة، وأن تكون أولويات المجتمع واضحة، مشيرًا إلى أن تننمية قناة السويس لابد أن تكون أولوية مطلقة خلال الفترة المقبلة مع ضرورة التحاور مع المجتمع وتعريفه أهمية المشروعات.
وأشار إلى أن تنمية البشر لابد أن تكون محور التركيز خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها التعليم فى مصر والتى تحتاج إلى قفزات، مبينًا أن مصر تراجعت كثيرًا عن ركب التنمية خلال السنوات الماضية.
وبين أن الدستور يوفر 4 % من موازنة الدولة للتعليم قبل الجامعى وبالتسيق مع الوزرات قامت وزارة التخطيط بتدريج موازنة التعليم اعتبار من عام 2014-2015 لزيادة موزانتها تدريجيًا، بجانب البحث العلمى.
وأوضح أن الدستور تناول قضية الأمية وليس أمية القراءة فقط ولكن أيضا وجود أمية المعلومات والتكنولوجيا.
وبين أن الدستور تناول حرية تداول المعلومات التى تعتبر ملك للشعب والتى تعتبر قضة محسومة وتعبر عن حق المعرفة للمواطن، مشيرًا إلى وجود بعض البيانات بها سرية نظرًا للإجراءات الأمنية ولكن يوجد بيانات تحتاج إلى نشر ومشيدًا بتوافير المعلومات والبيانات الآن بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.