وزير التخطيط: إقرار الدستور رسالة للعالم بسير مصر نحو الديمقراطية

أوضح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ان مصر خطت خطوة واسعه باقرار الدستور والتى تبعث رسالة واضحة لجميع دول العالم أن المصريين عازمون على المضي فى طريق المستقبل وتحقيق الديمقراطية والتنمية .
وقال العربي- خلال كلمته في ندوة الاقتصاد المصرى "التحديات والحلول" والتى نظمها المجلس المصرى للشئون الاقتصادية اليوم السبت – إن الدستور يؤسس فى كثيرمن مواده للعديد من المحاور التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن أولى التحديات التى تواجه مصر هى سيطرة الفكر القديم على الفكر المجتمعي بشكل عام ،وأن العقود الطويلة الماضية اوجدت تحديات كبيرة فى المجتمع بشكل عام والاقتصادى بشكل خاص، لافتا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية زادت من التحديات وأنه آن الاون للقضاء عليها.
واشار الى اهمية التأسيس للمستقبل بشكل علمي وسليم لكى نقوم بسد فجوة التتنمية والتى زدات اتساعا خلال السنوات الأخيرة فى مصر مقارنة بالدول التي تتشابه معنا فى نفس الظروف .
وأوضح أن الدستور يؤسس فى كثير من مواده للعديد من المحاور التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة ومنها ضرورة الاهتمام بالجهاز الادارى الذي يجب أن نفكر فى كيفية تحديثه وتطويره على اسس سليمة وكفاءة التى اشار اليها الدستور المصرى الجديد .
وأشار إلى أن لإعداد مصر جديدة لابد من الالتفات إلى مستقبل الطاقة فى مصر، مشيرا إلى أن الدستور فى أحد مواده يلزم الحكومة بتخصيص ما لايقل عن 10 % للتعليم والصحة والبحث العلمي والذى يتم انفاقه حاليا أقل بكثير مما ينفق على دعم الطاقة .
وأوضح أن الدستور الجديد يلزم الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها لأن الاستثمار فى البشر هو الهدف فى تحقيق التنمية المستدمة، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة،مشيرا إلى أننا لا نستخدم أكثر من 3 % فى الطاقة المتجددة ولابد من زيادة النسبة حتى عام 2020 .
وأوضح أن القطاع الخاص قادرعلى أن يتعامل فى مجال الطاقة المتجددة ويمكن جذب استثمارات كبيرة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة تنهال عليها طلبات من القطاع الخاص فى هذا المجال ،ولكن لابد أن تراعي الحكومة فى اجندتها
تسعير الطاقة ودعمها.
وبين أن مصر تواجها قضية ازدحام المكان وأن المساحة المأهولة بالسكان فى مصرلاتتجاوزمن 6 إلى 7 % من مساحتها الكلية ، مشيرا إلى أن الدستور تحدث عن المشروعات القومية كتنمية سيناء وقناة السويس وصعيد مصر والتى تصب جمعيا فى استغلال المساحات وذلك للاتجاه إلى اماكن جديدة فالوادى الجديد يمثل 44 % من مساحة مصر.
وأوضح أن كل بديل تضعه الحكومة لابد أن يكون واضح المعالم لضمان استمرارية الهدف فى الحكومات القادمة وأن تكون أولويات المجتمع واضحة، مشيرا إلى أن تننمية قناة السويس لابد أن تكون أولوية مطلقة خلال الفترة القادمة مع ضرورة التحاور مع المجتمع وتعريفة اهمية المشروعات .
واشار إلى أن تنمية البشر لابد أن تكون محور التركيز خلال المرحلة القادمة وعلى رأسها التعليم في مصر والتى تحتاج إلى قفزات ،مبينا أن مصر تراجعت كثيرا عن ركب التنمية خلال السنوات الماضية .
وبين أن الدستور يوفر 4 % من موازنة الدولة للتعليم قبل الجامعي وبالتسيق مع الوزرات قامت وزارة التخطيط بتدريج موازنة التعليم اعتبار من عام 2014-2015 لزيادة موزانتها تدريجيا .،بجانب البحث العلمي.
واوضح ان الدستور تناول قضية الأمية وليس امية القراءة فقط ولكن ايضا وجود ب امية المعلومات والتكنولوجيا .
وبين ان الدستور تناول حرية تداول المعلومات التى تعتبر ملك للشعب والتى تعتبر قضة محسومة وتعبر عن حق المعرفة للمواطن، مشيرا الى وجود بعض البيانات بها سرية نظرا للاجراءات الامنية ولكن يوجد بيانات تحتاج الى نشر ومشيدا بتوافير المعلومات والبيانات الان بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء . أوضح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ان مصر خطت خطوة واسعه باقرار الدستور والتى تبعث رسالة واضحة لجميع دول العالم أن المصريين عازمون على المضي فى طريق المستقبل وتحقيق الديمقراطية والتنمية .
وقال العربي- خلال كلمته في ندوة الاقتصاد المصرى "التحديات والحلول" والتى نظمها المجلس المصرى للشئون الاقتصادية اليوم السبت – إن الدستور يؤسس فى كثيرمن مواده للعديد من المحاور التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن أولى التحديات التى تواجه مصر هى سيطرة الفكر القديم على الفكر المجتمعي بشكل عام ،وأن العقود الطويلة الماضية اوجدت تحديات كبيرة فى المجتمع بشكل عام والاقتصادى بشكل خاص، لافتا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية زادت من التحديات وأنه آن الاون للقضاء عليها.
واشار الى اهمية التأسيس للمستقبل بشكل علمي وسليم لكى نقوم بسد فجوة التتنمية والتى زدات اتساعا خلال السنوات الأخيرة فى مصر مقارنة بالدول التي تتشابه معنا فى نفس الظروف .
وأوضح أن الدستور يؤسس فى كثير من مواده للعديد من المحاور التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة ومنها ضرورة الاهتمام بالجهاز الادارى الذي يجب أن نفكر فى كيفية تحديثه وتطويره على اسس سليمة وكفاءة التى اشار اليها الدستور المصرى الجديد .
وأشار إلى أن لإعداد مصر جديدة لابد من الالتفات إلى مستقبل الطاقة فى مصر، مشيرا إلى أن الدستور فى أحد مواده يلزم الحكومة بتخصيص ما لايقل عن 10 % للتعليم والصحة والبحث العلمي والذى يتم انفاقه حاليا أقل بكثير مما ينفق على دعم الطاقة .
وأوضح أن الدستور الجديد يلزم الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها لأن الاستثمار فى البشر هو الهدف فى تحقيق التنمية المستدمة، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة،مشيرا إلى أننا لا نستخدم أكثر من 3 % فى الطاقة المتجددة ولابد من زيادة النسبة حتى عام 2020 .
وأوضح أن القطاع الخاص قادرعلى أن يتعامل فى مجال الطاقة المتجددة ويمكن جذب استثمارات كبيرة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة تنهال عليها طلبات من القطاع الخاص فى هذا المجال ،ولكن لابد أن تراعي الحكومة فى اجندتها
تسعير الطاقة ودعمها.
وبين أن مصر تواجها قضية ازدحام المكان وأن المساحة المأهولة بالسكان فى مصرلاتتجاوزمن 6 إلى 7 % من مساحتها الكلية ، مشيرا إلى أن الدستور تحدث عن المشروعات القومية كتنمية سيناء وقناة السويس وصعيد مصر والتى تصب جمعيا فى استغلال المساحات وذلك للاتجاه إلى اماكن جديدة فالوادى الجديد يمثل 44 % من مساحة مصر.
وأوضح أن كل بديل تضعه الحكومة لابد أن يكون واضح المعالم لضمان استمرارية الهدف فى الحكومات القادمة وأن تكون أولويات المجتمع واضحة، مشيرا إلى أن تننمية قناة السويس لابد أن تكون أولوية مطلقة خلال الفترة القادمة مع ضرورة التحاور مع المجتمع وتعريفة اهمية المشروعات .
واشار إلى أن تنمية البشر لابد أن تكون محور التركيز خلال المرحلة القادمة وعلى رأسها التعليم في مصر والتى تحتاج إلى قفزات ،مبينا أن مصر تراجعت كثيرا عن ركب التنمية خلال السنوات الماضية .
وبين أن الدستور يوفر 4 % من موازنة الدولة للتعليم قبل الجامعي وبالتسيق مع الوزرات قامت وزارة التخطيط بتدريج موازنة التعليم اعتبار من عام 2014-2015 لزيادة موزانتها تدريجيا .،بجانب البحث العلمي.
واوضح ان الدستور تناول قضية الأمية وليس امية القراءة فقط ولكن ايضا وجود ب امية المعلومات والتكنولوجيا .
وبين ان الدستور تناول حرية تداول المعلومات التى تعتبر ملك للشعب والتى تعتبر قضة محسومة وتعبر عن حق المعرفة للمواطن، مشيرا الى وجود بعض البيانات بها سرية نظرا للاجراءات الامنية ولكن يوجد بيانات تحتاج الى نشر ومشيدا بتوافير المعلومات والبيانات الان بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .