مطلوب تبني فگر

العمارة الخضراء تواجه نقص الطاقة والمياه

إذا حصلت مصر علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8.4 مليار دولار، فإن من شروطه تخفيض دعم الطاقة بحوالي 82 مليار جنيه والذي يمثل 02٪ من الميزانية العامة للدولة. ولابد أن تتعامل الحكومة مع هذا التحدي الكبير وغير المستوعب بأساليب غير تقليدية ومبتكرة.
وقد بدأت وزارتا الإسكان والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة في وضع الخطط قصيرة المدي وطويلة الأجل لمواجهة هذه التحديات الجسيمة ويبقي التنفيذ والتطبيق العاجل لهذه المشروعات التي تعتمد علي فكر العمارة الخضراء والتنمية المستدامة والاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء.
المدن الخضراء فرصة لن تتكرر لبناء مصر الحديثة
زيادة إنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح المتجددتين
ولنبدأ بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.. حيث أكد وزيرها الدكتور طارق وفيق أن التحدي الذي تواجهه التنمية العمرانية علي المستويين المتوسط والبعيد يرتكز علي محورين هما عجز الطاقة الشديد وبالتالي لم يعد ترشيدها ترفا إلي جانب شح المياه حيث أن إمكانية زيادة مواردنا المائية محدودة ومعدلات التنمية متسارعة، وبالتالي فلم يعد ترشيد المياه أيضا ترفا.
ويؤكد الدكتور وفيق أن محاولة تحقيق طفرة نوعية في المدن الجديدة المدن الخضراء ليست موضة أو تقليدا.. فالمدن الجديدة فرصة لن تتكرر لبناء نموذج مصر الحديثة والأمل أن نبدأ بسرعة في الاتجاه نحو المدن الخضراء.
وأشار الوزير إلي أن مصر تدخل حقبة جديدة يتم فيها تعميق مفهوم التنمية المستدامة المبنية علي أسس علمية وتطبيقية بما يتماشي مع المتطلبات العالمية والدولية. حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، خاصة البطالة والإسكان والعمل علي ترشيد الطاقة والمياه والموارد الطبيعية ورفع مستوي معيشة المواطن.
وكل ذلك كما يقول الدكتور وفيق يحتم علينا الانتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم إلي الفكر القائم علي أسس علمية تتواكب مع مقتضيات الظروف الحالية التي تمر بها مصر.
وهذا الفكر كما يشرح الوزير يتبع أسس ومنهجية التخطيط والتصميم المستدام، ولذلك فإن إنشاء المدن المستدامة هو أحد المتطلبات الأساسية لخلق فرص عمل للشباب وتوفير المسكن المناسب، لرفع مستوي معيشة المواطن وخلق حياة أسرية مستقرة وكريمة. إلي جانب تنمية الموارد البشرية وإعادة تأهيل الشباب بما يتناسب مع سوق العمل، بالإضافة إلي توفير بيئة صحية وتفعيل ونشر مفهوم الاستدامة في البيئة العمرانية والطبيعية.
ويتابع الدكتور وفيق أن هذا الاتجاه يمثل إحدي الركائز التي يمكن أن تجذب مستثمرين جددا للسوق العقاري وذلك تماشيا مع الاتجاهات الحديثة فإذا أخذنا في الاعتبار الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مصر بحلول 2050 .. ليتخطي حاجز ال 021 مليون نسمة والزحف المتزايد من الريف إلي الحضر، وزيادة المعدل السنوي لاستهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية بنسبة 71. 7٪ مع الأخذ في الاعتبار أن 29 . 5 ٪ من الطاقة المستهلكة غير متجددة.
ووفقا لدراسة قامت بها وزارة الإسكان لاستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه، اتضح أن العمارة السكنية التي تضم 42 شقة يمكن من خلال هذا النظام أن توفر 1620 جنيها سنويا من فاتورة الكهرباء، كما أنها توفر 09٪ من المياه الساخنة للعمارة سنويا وتقلل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث أنها توفر قيمة استهلاك الكهرباء بنحو 05 جنيها شهريا للأسرة المكونة من 5 أفراد.
ولذلك تصبح المدن المستدامة من الأهمية بمكان.. كما يقول الوزير مضيفا أن هذه المدن لابد أن تعتمد اعتمادا ذاتيا علي نفسها في الطاقة والمياه والغذاء وأن تكون قائمة علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الأراضي بكفاءة عالية وإنتاج أقل كمية ممكنة من الملوثات للبيئة، مع إعادة تدوير أوتحويل النفايات إلي طاقة وبالتالي المساهمة الشاملة للمدينة المستدامة في عملية الحد من آثار التغير المناخي.
وأوضح الوزير أن وزارته تتعامل مع مشروعات المدن المستدامة من خلال محورين أساسيين أولهما أن المدن القائمة ومنها الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والفيوم الجديدة يتم التعامل فيها من خلال عدة محاور عريضة هي ترشيد استهلاكات الطاقة والمياه وعمليات إعادة تدوير الأخيرة واستخدامها في ري الحدائق والمساحات الخضراء إلي جانب التخلص من المخلفات وتدويرها. بالإضافة إلي ربط المدينة داخليا وخارجيا بوسائل انتقال ومواصلات صديقة للبيئة، علاوة علي نشر التوعية البيئية وثقافة البيئة الخضراء بين السكان والتسويق للمدينة.
وضرب الدكتور وفيق مثلا في مدينة الشيخ زايد سيتم التركيز بالنسبة لمحور ترشيد استهلاكات الطاقة علي استخدام السخانات الشمسية في المباني وترشيد كفاءة استهلاكات الطاقة علي مستوي المباني واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع وترشيد كفاءة استهلاك الطاقة علي مستوي الفراغات العمرانية (الميادين والحدائق العامة ومناطق التشجير والترفيه).
أما ثاني هذه المحاور التي ستتعامل مع مشروعات المدن المستدامة.. فيري الوزير أن المدن الجديدة المقترح تخطيطها، سيتم التعامل فيها من خلال المحاور السبعة الموجودة في نظام تقييم الهرم الأخضر للتجمعات العمرانية المستدامة وهي الموقع المستدام والبيئة والتخطيط والتصميم المستدام وترشيد استهلاكات الطاقة وأيضا المياه وعمليات إعادة التدوير والاستخدام ومواد البناء والحفاظ علي الموارد والإدارة المستدامة والصيانة وعناصر الابتكار.
وأشار الوزير إلي أنه في إطار توجهات الوزارة ومجهوداتها لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر.. فقد تم إقامة العديد من المشروعات القومية منها وضع واعتماد أول نظام لتقييم المباني والمجمعات العمرانية الخضراء ويجري حاليا صياغة كود البناء الأخضر تمهيدا لاعتماده إلي جانب إجراء العديد من الأبحاث التطبيعية لنظم الإنشاء والبناء الأخضر، التي يمكن أن تتلاءم مع طبيعة الواقع المعماري والعمراني المصري وذلك في إطار مراعاة الخصوصية البيئية والمجتمعية والاستخدام الأمثل للموارد.
بينما يقول المهندس محمد موسي عمران رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إنه في شهر فبراير الجاري تمر 8 سنوات علي وضع الاستراتيجية المصرية لإنتاج 0027 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة من مصدري الرياح والشمس حتي عام 2020 لتصل إلي 02٪ من قدرات الطاقة الكهربائية في البلاد.
ولكن ما تحقق منها لايصل إلي الهدف المنشود ونتمني في المرحلة القادمة أن تكون هناك خطة عمل جادة للأطراف المختلفة المشاركة في تنفيذ هذه الاستراتيجية. فالطاقة المتجددة بكل أنواعها هي أمل مصر في إنتاج الطاقة الكهربائية مستقبلا، والهيئة بدأت في إعداد دراسة الجدوي الخاصة بإنشاء محطة تعمل باستخدام الخلايا الشمسية قدرة 04 ميجاوات بمنقطة كوم أمبو، يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
مشيرا إلي أنه من المخطط أن يبدأ تشغيل المحطة عام 7102.. حيث يأتي ذلك تفعيلا للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بتخصيص 3 آلاف و 622 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بكوم أمبو لصالح الهيئة.
وأضاف المهندس عمران أن هناك مشروعا آخر لإنشاء محطة باستخدام الخلايا الشمسية في الغردقة ومن المقرر بدأ تشغيله في 2016 / 2017 لافتا إلي أن محطة الكريمات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عادت للعمل من جديد بعد توقف استمر لمدة شهر ونصف الشهر بسبب احتجاز الفلاتر المستوردة في الجمارك وهي موجودة علي الشبكة حاليا.
موضحا أن قطاع الكهرباء يحاول جاهدا اللجوء إلي الطاقات المتجددة خاصة من الرياح والشمس كبدائل لتوفير الاحتياجات الكهربائية لأغراض التنمية كافة علي أرض مصر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
حيث إن مساهمة الطاقات المتجددة بالنسبة لإجمالي مصادر الطاقة في العالم ستبلغ حوالي 05٪ منها 52٪ خلايا شمسية بحلول عام 0502.. بينما وصلت النسبة الحالية من الطاقة المتجددة في أقل من عشر سنوات إلي 1. 2٪ من قدرات الطاقة الكهربائية في مصر وحتي 0202 محتاجين أن نجتهد كثيرا لإنتاج حوالي 9 ٪ إضافية لنصل لنسبة ال 02٪ الموجودة في الاستراتيجية.
وأكد المهندس عمران أن 03٪ من مكونات محطات طاقة الرياح تصنع محليا وهناك خطة لزيادة التصنيع ليصل إلي 07٪ حتي عام 0202، بينما نصنع 05٪ من المكون في مشروعات المركزات الشمسية.
ويضيف رئيس الهيئة أن هناك تعاونا بين الهيئة والجامعات المصرية لعمل دراسات في الطاقة المتجددة لطالبي الماجستير والدكتوراه، فالهيئة تضم الكوادر الفنية المدربة لإنتاج 055 ميجاوات من طاقة الرياح الموجود حاليا علي الشبكة الكهربائية.
ورغم أن مصر تنتج نسبة قليلة من الكهرباء المولدة من طاقتي الرياح والشمس إلا أنها تعادل 76٪ مما ينتج من إجمالي الطاقة المتجددة علي مستوي أفريقيا. وإن كانت مصر لتستأهل أكثر من ذلك لكن محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة مكلف جدا. ومجلس الوزراء ناقش تشجيع القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بتقديم حوافز للمستثمرين منها 2٪ مقابل حق انتفاع بالأرض وأن يستوردوا المعدات اللازمة لذلك بدون جمارك بل أن تعامل هذه المناطق معاملة المناطق الحرة وغيرها.