وفيق: نسعى لتحقيق طفرة نوعية في المدن الجديدة لتصبح "نموذجا" لمصر الحديثة

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن التحدى الذى تواجهه الطاقة على المستويين المتوسط والبعيد يرتكز على محورين، أولهما: عجز الطاقة الشديد، وبالتالى لم يعد ترشيد الطاقة ترفا، والتحدى الثانى، هو: المياه، فإمكانية زيادة مواردنا المائية محدودة، ومعدلات التنمية متسارعة، وبالتالى فلم يعد ترشيد المياه أيضا ترفا.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير- اليوم الأحد، بمقر كلية الهندسة، جامعة القاهرة فرع الشيخ زايد- في الاحتفال الذى نظمه جهاز المدينة تحت شعار "الشيخ زايد.. مدينة خضراء".
وأضاف الوزير: نحاول تحقيق طفرة نوعية في المدن الجديدة، والمدن الخضراء ليست "موضة"، أو تقليدا، والمدن الجديدة فرصة لن تتكرر لبناء نموذج مصر الحديثة، والأمل أن تبدأ مصر بسرعة نحو المدن الخضراء من هذه المدن.
وأشار الوزير إلى ان مصر تدخل حقبة جديدة، يتم فيها تعميق مفهوم التنمية المستدامة المبنية علي أسس علمية وتطبيقية بما يتماشي مع المتطلبات المحلية والدولية، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، خاصة البطالة والإسكان، والعمل على ترشيد الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، ورفع مستوي معيشة المواطن المصري، والذي يحتم الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم الي الفكرالقائم علي أسس علمية تتواكب مع مقتضيات الظروف الحالية لمصر والعالم، و الذي يتبع أسس ومنهجية التخطيط والتصميم المستدام..ولذلك فإن إنشاء المدن المستدامة هو أحد المتطلبات الأساسية لخلق فرص عمل للشباب، وتوفير المسكن المناسب المنخفض التكاليف، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوي المعيشة لحياة أسرية مستقرة وكريمة، مع تنمية الموارد البشرية وإعادة التأهيل للشباب بما يناسب سوق العمل، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية وتفعيل ونشر مفهوم الإستدامة في البيئة المشيدة والطبيعية، كما يمثل هذا الإتجاه أحد الركائز التي يمكن أن تجذب مستثمرين للسوق العقاري المصري، وذلك تماشيا مع الإتجاهات العالمية.
وأضاف د.طارق وفيق: إذا أخذنا فى الاعتبار الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مصر بحلول 2050 ليتخطى حاجز ال 120 مليون نسمة، والزحف المتزايد من الريف الي الحضر، وزيادة المعدل السنوي لإستهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية بنسبة 17.7 % مع الأخذ في الإعتبار أن 92.5 % من الطاقة المستهلكة غير متجددة، فإن المدن المستدامة تصبح من الأهمية بمكان.
لذلك ينبغي أن تكون المدن مستدامة معتمدة ذاتيا علي نفسها في الطاقة والمياه والغذاء وقائمة علي مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام الأراضي بكفاءة عالية، وإنتاج أقل كمية ممكنة من التلوث، مع إعادة تدوير أو تحويل النفايات إلى طاقة، وبالتالي المساهمة الشاملة للمدينة في عملية الحد من التغير المناخي .
وقال الوزير: تتعامل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مع مشروعات المدن المستدامة من خلال محورين أساسيين:
المحور الأول : المدن القائمة: ويتم العمل حاليا في الشيخ زايد، القاهرة الجديدة ، والفيوم الجديدة، حيث يتم التعامل فيه علي خمسة محاور أساسية هى:
1. ترشيد استهلاكات الطاقة.
2. ترشيد استهلاكات المياه وعمليات إعادة التدوير والإستخدام.
3. التخلص من المخلفات وتدويرها.
4. ربط المدينة داخليا وخارجيا بوسائل انتقال صديقة للبيئة.
5. المحور المجتمعي، ونشر التوعية البيئية وثقافة المدينه الخضراء بين السكان والتسويق للمدينة.
ويتم دراسة كل محور من المحاور بالتفصيل وفقا للوضع القائم لوضع الإستراتيجيات وآليات ومتطلبات التنفيذ.
فمثلا علي سبيل المثال في الشيخ زايد سيتم التركيز بالنسبة لمحور ترشيد استهلاكات الطاقة علي:
-استخدام السخانات الشمسية في المباني
-ترشيد كفاءة استهلاكات الطاقة علي مستوي المباني
-استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع
- ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة علي مستوي الفراغات العمرانية
المحور الثاني : المدن الجديدة التي من المقترح تخطيطها، ويتم التعامل فيها من خلال المحاور السبعة الموجودة في "نظام تقييم الهرم الأخضر للتجمعات العمرانية المستدامة" وهى:
-الموقع المستدام والبيئة
-التخطيط والتصميم المستدام
- ترشيد استهلاكات الطاقة
- ترشيد استهلاكات المياه وعمليات إعادة التدوير والإستخدام
- مواد البناء والحفاظ علي الموارد
- الإدارة المستدامة والصيانة
- عناصر الإبتكار
وأضاف وزير الإسكان:في إطار توجهات الوزارة ومجهوداتها لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة، وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر وذلك عن طريق العديد من المشروعات القومية، فقد تم وضع واعتماد أول نظام لتقييم المباني والتجمعات العمرانية الخضراء في مصر، ويجري حاليا صياغة كود البناء الأخضر تمهيداً لإعتماده، بالإضافة إلي العديد من الأبحاث التطبيقية لنظم الإنشاء والبناء الأخضر، التي يمكن أن تتلاءم مع طبيعة الواقع المعماري والعمراني المصري، وذلك في اطار مراعاة الخصوصية البيئية والمجتمعية، والإستخدام الأمثل للموارد.