شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لجنة لزيارة سجن ليمان طرة ضمت ناصر أمين، راجية عمران عضوا المجلس، قاما بلقاء النشطاء السياسيين بالسجن بعد تلقيه شكاوى بشأنهم، وهم "أحمد ماهر - محمد عادل - أحمد دومة - علاء عبد الفتاح". وأوضح المجلس أن الزيارة تهدف للوقوف على أوضاعهم بالسجن ومدى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين، والتقت اللجنة النشطاء واستمعت إلى شكواهم المتعلقة بظروف احتجازهم. وقال المجلس فى تقريره الذى أصدره اليوم الأحد، أنه حتى تاريخ زيارته لم يصرح للنشطاء بلقاء محاميهم منذ القبض عليهم، لرفض النيابة العامة إصدار تصاريح لهم، ولم يتمكن بعضهم من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طوال الفترات التى تم احتجازهم فيها، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقًا للوائح السجون. وأشار المجلس إلى انخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يوميًا وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم، كما أنهم يتواجدون داخل العنابر فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية وفى بعض الأحيان يمكثون فى العنابر لمده تجاوز اليومين. ولفت المجلس إلى التضيق على مراسلاتهم البريدية، وعدم استجابة النيابة العامة لحالات الإضراب عن الطعام التى أعلن عنها كل النشطاء والتى أثبت بالمحاضر الرسمية بالسجن. وذكر المجلس أن النيابة لم تستمع لأقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالإضراب الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا مما أدى إلى انخفاض نسبة السكر بالدم لأحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40 مما كان قد يعرض حياته للخطر . وأكد المجلس أن بعض المعاناة التى يتعرض لها المحتجزين تنطبق مع لوائح السجون، إلا أنه يناشد وزارة الداخلية رفع تلك المعاناة بما يتوافق مع القواعد النموذجية الدينا لمعاملة السجناء والمحتجزين. كما ناشد النائب العام لاستخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذويهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن .