القضاء الإدارى يرفض الطعون الخاصة بنقابة المهندسين

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 7 دعاوى قضائية اقيمت ضد قرارات وزير الرى والموارد المائية الخاصة بتشكيل لجنة للإعداد للجمعية العمومية وسحب الثقة من رؤساء النقابات الفرعية وممثلي الشُعب في مجلس نقابة المهندسين .
وقال الدكتور محمد سليم العوا محامي نقابة المهندسين امام المحكمة فى الجلسه الخاصه التى عقدت اليوم أن الدعوى المقامة من نقيب المهندسين بصفته ضد وزير الموارد المائية والري بصفته حول قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة المهندسين لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة لا تتفق مع صحيح القانون موضحا أن أساس الطعن الذي تم تقديمه أن قانون النقابة يخلو من أي نص يجيز للجمعية العمومية سحب الثقة من المجلس.
وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا حكمت من قبل بعدم أحقية الجمعية العمومية فى سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة إلا بالطريقة التي انتخب بها وهي تتم علي مرحلتين وهما النقابات الفرعية والشعب ثم الأعضاء المكملين والنقيب ولا يجوز لمستوي منهم سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة.