أسهم الكوبونات النقدية الحصان الرابح فى البورصة

«الكوبونات النقدية تقود الأسهم للصدارة» هكذا الحال فى البورصة، فقد كانت للكوبونات النقدية خلال العام الماضى فعل السحر على الشركات التى قامت بتوزيع أرباحها على المساهمين فى صورة كوبونات نقدية.
وتتصدر هذه الشركات الأسهم الدفاعية والتى تضم أسهم المطاحن والأغذية ليؤكد ذلك أن الكوبونات النقدية هى الحصان الرابح للشركات المقيدة بالبورصة.
المتابع لنموذج إفصاح البورصة عن أداء الأسهم والشركات خلال العام الماضى يتبين أن الشركات التى قام مجلس إدارتها بتوزيع كوبونات نقدية هى الأسهم التى سجلت طفرات كبيرة ونسب ارتفاع وصلت إلى 150٪، لكن الأمر مختلف بالنسبة لأسهم المضاربات وهى الشركات والأسهم ذات الأداء المالى الضعيف، فرغم الارتفاعات التى كانت تسجله الأسهم على الأجل القصير إلا أنه بصورة عامة فإنها سجلت تراجعات كبيرة بسبب اعتمادها على المضاربات والتلاعبات.
بتحليل نموذج الإفصاح يتبين أن المؤشر الرئيسى سجل 24٪ ارتفاعاً، والأمر نفسه لأسهم الكوبونات النقدية، حيث حققت عوائد أكثر من عوائد السوق مدعومة بتحقيق طفرة فى الأرباح أو إعلان عن توزيعات نقدية كبيرة، يقول عمر صابر، خبير أسواق المال: أن أسهم المطاحن ساهم بصورة كبيرة فى احتلال قطاع الأغذية أعلى ارتفاعات وصدارة بين القطاعات فى البورصة وكذلك الشركات التى تحظى بنتائج أعمال قوية مثل شركة جهينة.
الأسهم الأخرى التى حققت ارتفاعات كبرى خلال العام فهى تندرج تحت أسهم المضاربات والجيمات مثل أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى والمصرية العربية لتداول الأوراق المالية «ثمار» ولكن كانت هذه الارتفاعات مؤقتة بحسب «صابر».
أسهم أخرى لم تحقق كثيراً من عوائد السوق بل سجلت أداء سلبياً بالرغم من أدائها المالى القوى وفقاً ل«صابر» وتتمثل فى أسهم شركات الأسمنت وتضم أسمنت بورتلاند طرة، الإسكندرية لأسمنت بورتلاندى، الإسكندرية للزيوت المعدنية والنصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية الماكو، وهى قاعدة تعرف باسم «شواذ السوق»، بالإضافة إلى الدور المؤسسى، لاستحواذها على نسبة أقل من 45٪ من قيم التداول خلال العام، وهذه المؤسسات تتعامل على أسهم الأسمنت والبترول.
إذا كان هذا الحال بالنسبة لأسهم المؤسسات فإن الأسهم الدولارية شهدت جميعها أداء سلبياً إذ فشلت كل الشركات المقيدة بالدولار فى السوق المصرية من تحقيق عائد سوقى إيجابى خلال العام، وذلك تأثر بتحرك سعر الدولار من قرابة 6 إلى 7 جنيهات وهو ما يمثل عائداً ولكنه غير سوقى أو عائد فعلى، وقد تحققت الأرباح فى بعض الأحيان من خلال اختلاف سعر الصرف بين الجنيه المصرى والدولار، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأسهم رغم قيدها فى مؤشر الكبار مثل المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إلا أنها لم تسجل أداء قوياً.
رغم الارتفاعات الكبيرة التى حققتها معظم أسهم السوق، إلا أن هناك قطاعين لم يشهدا تحركات على حد تعبير وائل أمين، خبير أسواق المال، إذ إن قطاع شركات الأسمنت وبعض شركات الأدوية لم تقدم أداء يتلاءم مع حالتهما، بالرغم من تداول أسهم هذه القطاعات بأسعار مغرية للشراء وكذلك تحظى بمضاعفات ربحية جيدة، إذن غياب هذه القطاعات عن المشهد وعدم ارتفاعها كان أحد مبررات تراجع السيولة داخلها، بالإضافة إلى تغير استراتيجية عمل الكثير من صناديق الاستثمار، خاصة صناديق استثمار المؤسسات، حيث بدأت الصناديق تغير استراتيجيتها للسوق وتحولت من الاستثمار طويل الأجل إلى قصيرة الأجل وهى إشارة سلبية لأن التواجد المؤسسى ذا الاستراتيجية الاستثمارية طويلة المدى يمنح السوق توازناً كبيراً.
وبالتالى على مجتمع سوق المال أن يقوم بدور للتوعية أن سوق المال ليست سوقاً للمضاربات فقط، وأما بتحليل ميزانيات الشركات ودراسة قوائمها المالية والمستقبلية، وكذلك دراسة الاستراتيجية التى يضعها مجلس الإدارة لمستقبل الشركة وتضمنها المشروعات والتوسعات التى تمنح الشركات مزايا عن غيرها على حد تحليل «أمين».
ربما يواجه قطاع الأسمنت العديد من المشاكل التى تعيق ارتفاعات كما يقول صلاح حيدر، محلل أسواق المال، ومنها رفع الدعم عن الطاقة، مما تسبب فى الإحجام عن الاستثمار داخل القطاع، لاعتقاد المستثمرين أن رفع دعم الطاقة يقلل من هامش أرباح تلك الشركات، دون النظر ودراسة الاستثمار فى كيانات كبرى وهو ما يقلل من نسبة المخاطر، والأمر نفسه لقطاع الأدوية فهو يواجه عملية ارتفاع سعر الصرف، خلال الشهور الماضية ويواجه أيضاً مشكلة تعدد خفض التصنيف الائتمانى لمصر، لأن شركات هذا القطاع تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام التى تصنع منها العقاقير الطبية وأصبحت الشركات العالمية ترفض التعامل مع مصانع الأدوية بطريقة الدفع بالأجل مثلما كان يحدث فى السابق وهذا الوضع أثر بالسلب كثيراً على قطاع شركات الأدوية ولكن مع التحسن النسبى لبعض المؤشرات الاقتصادية.
إذن الأسهم الدفاعية القائمة على توزيع كوبونات نقدية هى الملاذ الآمن للمستثمرين فى ظل حالة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تعيشها البلاد، فى ظل تسجيل هذه الأسهم معدلات نمو فى الارتفاع وإن كان مثل هذا الاستثمار يتماشى مع المستثمر المتحفظ الذى لا يريد تحقيق مخاطر عالية.